ملفات وتقارير

بوركينا فاسو تطرد منسقة الأمم المتحدة بعد تقرير يفضح معاناة الأطفال

حكومة بوركينافاسو تعتبر أن تقرير الأمم المتحدة عن معاناة الأطفال عندها "يخفي إرادة لتشريع أو إعادة تأهيل أعمال عنف يتعرض لها الشعب البوركيني منذ عشر سنوات".. جيتي
أعلنت حكومة بوركينا فاسو طرد منسقة الأمم المتحدة المقيمة في البلاد كارول فلور سميرجنياك، بعد إعداد فريقها تقريراً حول وضعية الأطفال في البلاد. القرار أثار جدلاً دولياً حول مصداقية الحكومة في معالجة قضايا حقوق الأطفال، في ظل تصاعد العنف المسلح وتدهور الأوضاع الإنسانية.

أكد وزير الاتصال والثقافة والفنون والسياحة البوركيني، جيلبرت ويدراوغو، أن الحكومة تعتبر سميرجنياك "شخصاً غير مرغوب فيه"، واصفاً التقرير الأممي بعنوان "الأطفال والنزاع المسلح في بوركينا فاسو" بأنه "كاذب وغير موضوعي".

وأضاف الوزير أن التقرير تضمن تحليلات سياسية وعسكرية "تعتمد على مصادر غير موثوقة، وتقدم معلومات خطرة وكاذبة"، دون أي نسخ من التحقيقات أو أحكام قضائية تدعم المزاعم حول الانتهاكات ضد الأطفال، والتي نسبت إلى مقاتلين في البلاد.

وشدد البيان الحكومي على أن التقرير لم يشرك الحكومة في مراحله، وأنه كان من الممكن تقديم "قراءة أكثر اكتمالاً وغير متحيزة" عن أوضاع الأطفال في المناطق التي تشهد تحديات أمنية كبيرة. كما أعربت الحكومة عن استغرابها من استخدام وكالات الأمم المتحدة مصطلحات غامضة، اعتبرت أنها "تخفي إرادة لتشريع أو إعادة تأهيل أعمال عنف يتعرض لها الشعب البوركيني منذ عشر سنوات".

معطيات التقرير الأممي

سبق أن نشر تقرير أممي في أبريل الماضي عن "معاناة الأطفال في بوركينا فاسو من عنف شديد وانتهاكات خطرة"، موضحاً تسجيل "2483 انتهاكاً خطيراً ضد 2255 طفلاً" خلال الفترة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2024. وأكد التقرير تصاعد الهجمات المسلحة ضد المدنيين وتدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى وجود أكثر من مليوني نازح داخلي، معظمهم من الأطفال، ونحو 6.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في مجالات التغذية والصحة والحماية والتعليم.

انعكاسات الطرد على الوضع الإنساني والدولي

يطرح طرد المنسقة الأممية تساؤلات جدية حول قدرة المجتمع الدولي على متابعة الوضع الإنساني في بوركينا فاسو، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال في مناطق النزاع. فقد يؤدي هذا القرار إلى إضعاف التنسيق بين الحكومة والوكالات الأممية، مما قد يعيق إيصال المساعدات الأساسية إلى ملايين الأطفال والنازحين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة. كما يسلط الطرد الضوء على توترات متزايدة بين الحكومة والمجتمع الدولي بشأن مصداقية التقارير الحقوقية، وهو ما قد يزيد من عزلة بوركينا فاسو على الصعيد الدبلوماسي ويعقد الجهود الدولية للضغط على الأطراف المحلية لوقف الانتهاكات المستمرة.