هكذا تحولت مصر من مُصدّر إلى مستورد للغاز الإسرائيلي (تايم لاين)

اتجهت مصر إلى زيادة كميات الغاز المستوردة من الاحتلال الإسرائيلي، وعدلت الصفقة بمقدار 130 مليار متر مكعب مقابل 35 مليار دولار، إلى جانب تمديد فترة التوريد حتى عام 2040، وفق ما أعلنته شركة "نيوميد" الإسرائيلية المالكة لنسبة 45% من حقل غاز ليفياثان.

ويعود ذلك إلى أزمة النقص الكبير في الغاز نتيجة حجم الطلب المحلي في مصر، بسبب ارتفاع استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء وتلبية احتياجات المصانع، وسط عدم اكتشاف حقوق غاز جديدة وتقادم الحقوق القائمة.

لكن هذا الإنتاج تراجع إلى نحو ملياري قدم كعب يوميا عام 2023، ما دفع الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة أطلقت عليها اسم "تخفيف الأحمال"، وتهدف إلى قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة في عموم الجمهورية لفترة تتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يوميا.



لكن مصر كانت تعد مصدراً رئيسيا للغاز الطبيعي قبل أن تتحول إلى بلد مستورد له، ولتسليط الضوء على ذلك، نستعرض اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2005، والتي تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما.

ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مئة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الفلسطينية المحتلة على البحر الأبيض المتوسط.



وشركة غاز شرق المتوسط، المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 قضت محكمة مصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي إلى عدة دول من بينها إسرائيل، ويحدد القرار سعر الغاز وكميته ويمنع تغيير الأسعار لمدة 15 سنة، لكن الحكومة أقرت أن سعر الغاز الذي يصدر إلى إسرائيل أقل من الأسعار العالمية.

في الشهور الأولى من عام 2010، عانى المصريون من نقص أسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية. وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار هذه الاسطوانات عدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها. وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول لتصدير الغاز بأقل من الأسعار عالميا في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.

في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق مصر انقطاعات مستمرة للكهرباء، وأعلنت بعدها وزارة الكهرباء المصرية قيامها بقطع الكهرباء عن مختلف مناطق الجمهورية بدعوى تخفيف الأعباء، وألقت وزارة الكهرباء بالمسؤولية على وزارة البترول بدعوى ان الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف.

التحول من التصدير للاستيراد
بدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي للمرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2020، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، وجرى توقيع الصفقة بين القاهرة وتل أبيب في شباط/ فبراير 2018 بين شركتي "نوبل إينرجي"، التي استحوذت عليها شيفرون في 2020، وشركة "ديليك دريلينغ" من جانب، وشركة "دولفينوس" القابضة المصرية من الجانب الآخر.

وشهد شهر كانون الأول/ ديسمبر 2017، بدء مصر بالإنتاج المحلي من حقل "ظُهر" وهو أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط بالفترة الأخيرة، ودخلت منطقة الاكتفاء الذاتي بعد أن وصل إنتاج ذلك الحقل إلى نحو ثلاثة مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا.



لكن هذا الإنتاج تراجع إلى نحو ملياري قدم كعب يوميا عام 2023، ما دفع الحكومة المصرية إلى تطبيق خطة أطلقت عليها اسم "تخفيف الأحمال"، وتهدف إلى قطع الكهرباء عن مناطق مختلفة في عموم الجمهورية لفترة تتراوح ما بين ساعة وثلاث ساعات يوميا.

وأمام الأزمات التي لاحقت مصر، نجحت أوروبا في الحصول على بدائل للغاز المصري المستورد من الاحتلال الإسرائيلي، بغرض التسييل وإعادة التصدير، وذلك تزامنا مع التراجع الكبير في إنتاج حقل "ظُهر".

مع بداية الحرب على غزة عام 2023، تراجعت صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر بحوالي 26 بالمئة، مع انقطاع الإمداد تماما في بعض الفترات، بسبب ما كانت تروجه تل أبيب بأنه نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة بسبب الحرب.