الجامعة العربية تدين خطة احتلال غزة وتدعو لوقف الإبادة والتجويع

أدان اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وُصف بـ"الطّارئ"، الأحد، خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة، مبرزا أنّ: "ذلك بمثابة عدوان سافر على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

وطالبت الجامعة العربية، عبر البيان الختامي، عقب الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في العاصمة المصرية، القاهرة، المجتمع الدولي، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الإبادة والتجويع للفلسطينيين في قطاع غزة.

إلى ذلك، أعرب مجلس جامعة الدول العربية عن إدانته لـ"قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس".

وأكد أنّ "هذه القرارات والخطط تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة".

كذلك، رحّب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت رفض قرار الاحتلال الإسرائيلي لاحتلال قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.

تجدر الإشارة إلى أنّ اجتماع الجامعة العربية، قد أتى بناء على طلب من دولة فلسطين، من أجل بحث آليات التحرك العربي ضد خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال كامل قطاع غزة المحاصر.

وطالب في السياق نفسه "المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وجرائمها ضد الفلسطينيين، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك".

وأكد على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية الإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع برا وبحرا وجوا، بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها "الأونروا".

كما أدان استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعا، نصفهم من الأطفال، "وكذلك مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال في إطار عمل ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى".

وأشار إلى: "ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة بقطاع غزة، كما بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

ودعا، "العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، إلى مواصلة جهودهم المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة وإنهاء الاحتلال".

وفي ختام بيانه، حثّ المجلس جميع الدول على تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

واستدرك بدعوة، "منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائيًا".

وفي سياق متصل، كان مجلس وزارة الاحتلال الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، قد أقرّ، فجر أول أمس الجمعة، خطّة تبدأ باحتلال مدينة غزة، وذلك عبر تهجير سكانها البالغ عددهم ما يناهز مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة بعد ذلك، وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وبحسب الخطة، التي يزعم الاحتلال الاسرائيلي، فإنّ: المرحلة الثانية تشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط قطاع غزة، والتي دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة منها، ضمن حرب هوجاء متواصلة بدعم أمريكي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية على كامل الأهالي في قلب قطاع غزة المحاصر، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة بذلك كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و430 شهيدا فلسطينيا و153 ألفا و213 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أدّت إلى استشهاد 217 شخصا، بينهم 100 طفل.