معتقلون في تونس يطلقون دعوة للحوار والإصلاح السياسي والدستوري

أطلق معتقلو ما يعرف بملف"التآمر1" في تونس، من داخل زنزانتهم وعبر بيان للرأي العام، مبادرة تدعو لحوار وطني للإصلاح واستكمال اللقاءات التشاورية لزعماء المعارضة، والتي كانوا قد انطلقوا فيها قبل اعتقالهم.

وجاءت الدعوة من المحامي غازي الشواشي، وعضو جبهة "الخلاص" أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والناشط السياسي خيام التركي والمحامي عصام الشابي والمناضل والمفكر عبد الحميد الجلاصي والسياسي والمحامي رضا بالحاج، وجميع هؤلاء يقبعون بالسجون منذ شباط/ فبراير 2023 بعد اعتقالهم بتهمة التآمر لتصدر منذ أشهر أحكام سجنية ضدهم بعشرات السنوات.

وقال المعتقلون السياسيون إنّ "عملنا يظل منقوصا حيث تمكنت سلطة الانقلاب من تعطيل المشاورات التي أطلقناها بداية عام 2023، لذلك يحدونا الأمل القوي في أن نرى القوى الوطنية تستأنف ما بدأناه من تشاور جامع بين كل مكونات الطيف السياسي والمدني ينتهي إلى عقد مؤتمر وطني للإصلاح واستعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية".

وتابع البيان: "إننا نرى في روح المبادرة التي أعلنت عنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خطوة في الاتجاه الصحيح نتمنى أن تتظافر جهود مختلف القوى الوطنية لإنجاحها وتحويلها إلى محطة متقدمة على طريق استعادة الديمقراطية".



وكانت الرابطة والمنتدى قد تقدموا في أيار/ مايو الماضي بمبادرة المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية، وقالت المنظمتان إنّ الهدف الأول من وراء هذا المؤتمر هو "تجميع قوى الرفض والمعارضة للاستبداد والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة"، غير أن المبادرة لاقت انتقادا كبيرا خاصة بعد إقصاء حركة النهضة منها.

وفي بيان الدعوة لاستكمال المشاورات، أكد المعتقلون أن سبب تواجدهم في السجن هو تنظيم لقاءات تشاورية لزعماء المعارضة قصد التداول في ما آلت اليه الأوضاع منذ انقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، واقتراح إصلاحات سياسية واقتصادية ضمن خارطة طريق تخرج البلاد من الأزمة الحادة التي تردت إليها، ما أثار الذعر لدى السلطة السياسية التي سارعت بإطلاق حملة اعتقالات شملت العديد من الوجوه التي تصدرت المشهد السياسي".

واعتبر المعتقلون في دعوتهم لاستكمال الحوار الوطني والإصلاح السياسي أنّ "سلطة الانقلاب نمر من ورق، خلا سجلها من أي إنجاز على مد السنوات الأربع من عمرها، سوى تدمير المؤسسات ومحاصرة الحريات والارتداد عن مكتسبات الشعب التونسي على طريق الانتقال الديمقراطي".

وختموا قائلين: "أملنا ألّا تعود علينا ذكرى الانقلاب المشؤومة إلا وقد عادت إلى كافة أبناء الشعب التونسي حريتهم وكرامتهم، وفتحت في وجههم أبواب المشاركة الفعالة في الحياة العامة من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة".

يشار إلى أن اليوم الجمعة هو موعد الذكرى الرابعة لإعلان إجراءات وقرارات قيس سعيد الاستثنائية، والتي اعتمدها طبقا للفصل 80، وتضمنت حل برلمان انتخابات 2019، مع رفع الحصانة على جميع نوابه وإقالة رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، ثم تبعها بعدة قرارات أخرى أبرزها حل هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعليق العمل بدستور 2014 والحكم عبر المرسوم 117،ليقرر إثر ذلك الاستفتاء على دستور جديد سنة 2022، ضمن له صلاحيات واسعة ومطلقة للحكم فبات من برلماني إلى رئاسي.