الشرطة البريطانية تغلق التحقيق مع فرقة "Kneecap" بعد جدل غلاستونبري

أعلنت الشرطة البريطانية، إسقاط التحقيقات بشأن الأداء الذي قدمته فرقة الراب الإيرلندية "Kneecap" في مهرجان غلاستونبري الشهير، بعد أسابيع من مراجعة لقطات فيديو وتسجيلات صوتية أثارت جدلًا واسعًا بسبب شعارات سياسية وردت خلال الحفل.

وقالت الشرطة في بيان رسمي إن القرار جاء بعد "عدم توفر أدلة كافية تتيح احتمالية واقعية للإدانة بأي تهمة"، لتنهي بذلك تحقيقًا فُتح في يونيو الماضي وشمل أداء "Kneecap" وثنائي البانك "Bob Vylan"، الذي رفع شعارات سياسية مناهضة لإسرائيل خلال المهرجان.



"لا شغب.. فقط دعم لفلسطين"

وكان أحد أعضاء فرقة "Kneecap" قد أثار الانتباه خلال الحفل بتصريح ساخر دعا فيه الجمهور إلى "إشعال شغب" أثناء محاكمة زميله المتهم بتهمة تتعلق بالإرهاب، قبل أن يعود ويوضح أن المقصود هو "دعم وحب، ودعم لفلسطين فقط".

العضو المقصود، "مو خارا" (Mo Chara)، يواجه اتهامًا سابقًا برفع علم "حزب الله" خلال عرض موسيقي أقيم في لندن أواخر عام 2024، في قضية لا تزال قائمة.

 شعارات تثير الجدل

وذكر تقرير لصحيفة "الأندبندنت" البريطانية اليوم أن الأداء الذي أثار التحقيق جاء بعد أن ردد "Bob Vylan" شعارات مثل "Free Free Palestine" و"Death to the IDF"، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق في ما إذا كانت تلك العبارات تمثل تحريضًا على الكراهية أو دعمًا لمنظمات محظورة.

لكن الشرطة أكدت الجمعة أنها لم تجد أدلة كافية للملاحقة، رغم استمرار تحقيق منفصل يتعلق بتصريحات مغني "Bob Vylan" نفسه.

هذا ترهيب سياسي

وعقب إعلان الشرطة إسقاط القضية، نشرت الفرقة بيانًا مطوّلًا على وسائل التواصل، جاء فيه: "انتهى أحد فصول محاولة الترهيب الشرطية ذات الطابع السياسي. قدمنا عرضًا تاريخيًا في غلاستونبري، المنطقة أُغلقت بالكامل قبل العرض بساعة بسبب الحشود. كان احتفالًا بالحب والتضامن، وسط بحر من الناس الطيبين في أشهر مهرجان بالعالم.

وبعد العرض مباشرة، تلقينا خبر فتح تحقيق رسمي، فقط لأن رئيس الوزراء قال إنه 'من غير المناسب' أن نشارك في المهرجان. خرجنا من المسرح على أصوات جمهور مبتهج، ودخلنا مباشرة في مؤامرات المؤسسة الرسمية".

وأضافت الفرقة: "التحقيق نُقل عبر وسائل الإعلام العالمية بعناوين مضللة بشكل صارخ، رغم أن كل من حضر العرض يعلم تمامًا أن أي قانون لم يُخرق، ولا حتى اقتُرب من خرقه. ومع ذلك، رأت الشرطة أنه من المناسب أن تُعلن فتح تحقيق علني".

وتساءلت: "لماذا تُفتح وتُعلن تحقيقات لا أساس لها؟"، وأجاب البيان: "هذا سياسي. هذا استهداف ممنهج. هذا ترهيب تمارسه الدولة".

وأضاف: "بعد كل هذا الضرر الإعلامي الذي شاهده الملايين، يرسل لك أحدهم بريدًا إلكترونيًا خاصًا يقول فيه: لا يوجد دليل ولا إجراء. لا اعتذار علني، ولا نشر على حسابات الشرطة، ولا تصحيح في الصحف. سنواصل القتال. وسنواصل الانتصار."



"حرية التعبير تُستهدف"

تقرير الفرقة لقي تفاعلًا واسعًا من جمهورها ونشطاء حقوقيين، معتبرين ما حدث مثالًا على استخدام أدوات الدولة للتضييق على الأصوات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي والداعمة لفلسطين.

وتُتهم "Kneecap" من قبل خصومها بأنها "تحمل أجندة سياسية متطرفة"، فيما يقول مؤيدوها إنها تدفع ثمناً لمواقفها الجريئة المؤيدة لفلسطين والمعارضة للسياسات الغربية تجاه غزة.

"تسييس الفن" أم حرية تعبير؟

ونسبت "الأندبندنت"، إلى مراقبين بريطانيين، قولهم إن القضية تسلط الضوء على الخط الفاصل بين حرية التعبير الفني والتجريم السياسي، خاصة مع تصاعد الجدل حول دعم القضية الفلسطينية في الساحات الفنية والإعلامية الغربية.



وتتهم فرقة "Kneecap" جهات رسمية بشن "حملة تشويه" ضدها بسبب دعمها العلني لفلسطين، وانتقاداتها لما تصفه بـ"الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.