اجتماع تشاوري بين "المشري" ومرشحي رئاسة الحكومة الجديدة.. ما موقف الدبيبة؟

طرحت الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المتنازع على رئاسته)، خالد المشري للمترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة لاجتماع تشاوري في العاصمة طرابلس بعض الأسئلة حول أهداف الخطوة وما إذا كان المشري والمجتمعين سيتعرضون لمضايقات من قبل حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة.

ووجه المشري، بصفته رئيسا لمجلس الدولة الليبي، دعوة رسمية لكل المرشحين لرئاسة الحكومة المرتقبة لحضور اجتماع تشاوري الأحد المقبل بمقر المجلس في العاصمة.

"تخوفات ومنع"
وفي إشارة إلى إمكانية تعرض بعض المرشحين خاصة المحسوبين على رئيس البرلمان، عقيلة صالح وقائد قوات الشرق، خليفة حفتر لمضايقات ومنع، أكدت دعوة المشري إمكانية تفويض المرشح من ينوب عنه في حال تعذر حضوره شخصيا.

وذكرت الدعوة التي نشرها عدد من المرشحين على صفحاتهم أن "هذه الخطوة والاجتماع يأتي في إطار تفعيل المسار التنفيذي المتفق عليه مع رئاسة مجلس النواب الليبي.

والسؤال: هل يتعرض المشري والمجتمعين لمضايقات من قبل حكومة الدبيبة أو الرافضين لفكرة حكومة جديدة؟

"رسائل وخطوات عملية نحو حكومة"
من جهته، قال المرشح لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة، سلامة الغويل إن "هذه الدعوة هي بمثابة خطوة أولى في إطار تنفيذ التفاهمات التي بُنيت على قاعدة لجنة 6+6، والتي تستند إلى شرعية مزدوجة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللقاء المرتقب يُمهّد الطريق نحو بلورة توافق وطني بشأن تشكيل حكومة موحدة، تكون قادرة على قيادة مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات".

وأكد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "حضور المرشحين من عدمه سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى صدق النوايا الوطنية لدى جميع الأطراف، ونجاح الوصول إلى العاصمة دون عراقيل سيمثل نقطة تحوّل مهمة في مسار المصالحة، أما إذا وُضعت عقبات، فستنكشف الأطراف المعرقلة للاستحقاق السياسي أمام الرأي العام المحلي والدولي"، حسب كلامه.

وحول إمكانية تعرض المشري والمرشحين لمضايقات في العاصمة قال الغويل: "حتى الآن، لا توجد مؤشرات علنية على مضايقات مباشرة، لكن تبقى المخاوف مشروعة في ظل هشاشة الوضع الأمني والانقسام السياسي، ومع ذلك، الإصرار على عقد الاجتماع في طرابلس يُعد تحديًا رمزيًا ورسالة واضحة بأن العاصمة يجب أن تكون ساحة للحوار الوطني المفتوح، لا أداة احتكار سياسي".

وختم حديثه بالقول: "الدعوة لمحة وطنية مستحقة وضرورية، تعبّر عن بداية استعادة زمام المبادرة السياسية من داخل المؤسسات الليبية، وليبيا بحاجة ماسة اليوم إلى مسار قانوني وطني جامع، يُنهي الانقسام ويطلق مرحلة إصلاح حقيقية، وما طرحه المشري يحيي فينا الأمل في أن تُبنى الدولة على أسس التوافق لا الصراع، وعلى قوة القانون لا قوة السلاح"، بحسب تصريحاته.

وعبر الدبيبة مرارا عن رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.

"عبث ومخالفة وانقسام"
في حين قال مقرر المجلس الأعلى للدولة "التابع لرئاسة تكالة"، بلقاسم دبرز، إن "المشرى ليس رئيسا للمجلس حتى يوجه دعوة باسم المجلس، وما يقوم به لايعدو عن كونه عبث بالمخالفة، والرئيس الفعلي هو "محمد تكالة" وإلى الآن المجلس فى عمومه رئاسة وأعضاء لم يتفق على أي آلية لاختيار رئيس للحكومة".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "مجلس الدولة لايزال فى حالة انقسام وأنه مُقدم على إجراء انتخابات لتجديد الشرعية وانتخاب مكتب رئاسة جديد فى غضون إسبوعين من شأنه أن ينهى الانقسام الحاصل فى المجلس، ولاحقا سيتم الخوض فيما يتعلق بالاستحقاقات المنوطة بالمجلس الأعلى"، وفق قوله.

"شرط التوافق الدولي"
المحلل السياسي الليبي، أحمد الفضلي رأى من جانبه أن "محاولة عقيلة والمشري تشكيل حكومة موحدة جديدة تعتبر محاولة لكسر الجمود السياسي الحالي وطرح خارطة طريق جديدة، والحل لن يكون إلا بتوافق دولي وهذا ما تسعى له البعثة الأممية ضمن خطتها للانتقال لمرحلة جديدة خاصة بعد مخرجات اللجنة الاستشارية".

وأوضح أن "المجتمع الدولي لهذه اللحظة لازال يعترف بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسها الدبيبة بالرغم من انتهاء ولايتها حسب الاتفاق السياسي في جنيف وكذلك سحب الثقة من قبل مجلس النواب، الآن سلطة الأمر الواقع هي التي تحكم الوضع الحالي"، كما قال.

وتابع لـ"عربي21": "من الصعب أن يجتمع المرشحون في طرابلس باعتبار أن حكومة الدبيبة ترى في نفسها الممثل الشرعي حسب الاتفاق السياسي في طرابلس ولن ترضى بهذا العمل داخل العاصمة، والواقع يقول إن الحكومة القادمة لن تولد إلا بناء على اتفاق دولي وحوار وطني شامل يجمع كافة مكونات الشعب الليبي للوصول اتفاق ومرحلة انتقالية جديدة"، كما رأى.