السيسي يلتقي عقيلة صالح.. ويؤكد:"استقرار ليبيا جزء من أمن مصر القومي"

جدد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، تأكيده على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، مشدداً على أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري، وضرورة لا تحتمل التأجيل في ظل التحديات الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه بمدينة العلمين الساحلية شمال غربي مصر، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من اجتماع مماثل عقده السيسي مع قائد قوات شرق ليبيا، خليفة حفتر، في المدينة ذاتها، يوم 30 حزيران/يونيو الماضي، ما يعكس تكثيف القاهرة لتحركاتها السياسية في الملف الليبي خلال المرحلة الراهنة.



دعم مصري للانتخابات
وأكد السيسي خلال اللقاء أن "أمن ليبيا واستقرارها هو امتداد طبيعي للأمن القومي المصري"، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسيادتها، وضرورة توحيد الجهود الليبية والدولية من أجل دفع المسار السياسي، والوصول إلى تسوية تتيح تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في أقرب فرصة.

ودعا السيسي إلى "خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية"، في إشارة إلى الأطراف الدولية والإقليمية التي تسهم في تعقيد المشهد الليبي، معتبرا أن رحيلها يُعد شرطاً أساسياً لتمكين المؤسسات الوطنية الليبية من ممارسة دورها في استعادة السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار.

كما أعرب عن استعداد مصر للمساهمة الفاعلة في عملية إعادة إعمار ليبيا، وتقديم الخبرات التنموية المصرية لدعم جهود البناء، معتبرا أن التنمية ركيزة مكملة للمسار السياسي، ووسيلة لخلق واقع جديد يستجيب لتطلعات الليبيين في حياة كريمة.

صالح: القاهرة سند أساسي لوحدة ليبيا
من جانبه، عبر عقيلة صالح عن تقديره للدور المصري في دعم وحدة ليبيا ومؤسساتها، مؤكداً أن "موقف القاهرة يُشكل مرجعية رئيسية في الحفاظ على تماسك الدولة الليبية، ودعم المسار السياسي".

وأشار صالح، بحسب ما أورده مكتبه الإعلامي، إلى أن "الجهود التي تقودها القيادة المصرية تُسهم في تهيئة المناخ اللازم لتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنظيم الانتخابات المنتظرة"، مؤكدًا أن القاهرة تبقى "شريكا موثوقا في صناعة الاستقرار الليبي".

أزمة مزدوجة بين حكومتين 
وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين حكومتين متنافستين على السلطة، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، وتسيطر على غرب البلاد٬ وتحظى بدعم دولي. 

والثانية، مكلفة من مجلس النواب في طبرق مطلع عام 2022، برئاسة أسامة حماد، وتدير شرق ليبيا ومعظم مناطق الجنوب، وتحظى بدعم من قوات خليفة حفتر.

وفي ظل هذا الانقسام، تقود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعي لإجراء انتخابات شاملة طال انتظارها، لكنها لا تزال تصطدم بعوائق قانونية وسياسية، أبرزها غياب توافق بين الأطراف الرئيسية حول القوانين الانتخابية، وصلاحيات المؤسسات المنبثقة عن أي عملية اقتراع.

القاهرة.. وسيط إقليمي أم طرف سياسي؟
ويُعد اللقاء بين السيسي وصالح جزءا من سلسلة تحركات دبلوماسية مصرية تهدف إلى الحفاظ على نفوذ القاهرة في شرق ليبيا، خاصة في ظل تنامي أدوار إقليمية أخرى، ومحاولات دولية لإعادة تشكيل التوازنات في الساحة الليبية.

وتسعى مصر إلى تثبيت نفسها كوسيط محوري في الأزمة، مدفوعة بعوامل أمنية واقتصادية وجغرافية، في حين ترى أطراف ليبية أن الدعم المصري السياسي والعسكري لبعض الفصائل قد يضعف فرص الحياد الكامل في مساعي الوساطة.