تصدرت
قطر دول
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
مؤشر السلام العالمي لعام 2025 الصادر عن
معهد السلام والاقتصاد العالمي (IEP).
هذا
التفوق وضع قطر في المركز الأول عربيا، والمركز الثامن على مستوى العالم في محور
الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا.
وكتب الشيخ
خليفة بن حمد آل ثاني، تغريدة على حسابه الشخصي على منصة إكس حيث اعتبر التصنيف إنجازا
كبيرة وثمرة جهود وطنية مستمرة لتعزيز الأمن والسلام داخل المجتمع القطري.
ويعد مؤشر
السلام العالمي أحد أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى الأمان والاستقرار في
163 دولة حول العالم، ويعتمد على معايير متنوعة تشمل معدلات الجريمة، النزاعات
الداخلية، الإرهاب، ومؤشرات السلام المجتمعي، بالإضافة إلى عوامل سياسية واقتصادية
تؤثر على سلامة وأمن المجتمع.
وتجسد
النتائج المستقرة التي أظهرها التقرير الوضع الأمني في قطر، حيث تمكنت الدولة من
خلال استراتيجيات وطنية مدروسة من تقليل معدلات الجريمة وتعزيز نظام الأمن
الداخلي. وتعتبر قطر واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي حافظت على بيئة هادئة
ومستقرة في ظل الأوضاع الأمنية المتقلبة في محيطها الإقليمي.
كما يأتي هذا
التصنيف في وقت تواجه فيه منطقة الشرق الأوسط تحديات أمنية متزايدة، مما يزيد من
صعوبة الاستمرار في هذا الاستقرار الأمني.
يعزز هذا
التصنيف العالمي مكانة قطر على خارطة الاستثمارات والسياحة، إذ توفر بيئة آمنة
ومستقرة تجذب المستثمرين ورجال الأعمال، كما تدعم الاستعدادات لاستضافة الفعاليات
الدولية الكبرى مثل كأس العالم، حيث يلعب الأمن والسلام المجتمعيان دورًا حاسمًا
في إنجاح هذه الأحداث.
ويذكر أن
مؤشر السلام العالمي، الذي يصدر سنويًا عن معهد السلام والاقتصاد العالمي، يسلط
الضوء على الدول الأكثر أمانًا حول العالم، ويُعدّ مرجعًا مهمًا للحكومات وصانعي
القرار في تبني سياسات تعزيز الأمن والسلام.
وبحسب
وكالة الأنباء
القطرية أكدت وزارة الداخلية في بيان، أن هذا الإنجاز يعد استمرارا لسجل قطر
الحافل في المؤشر، إذ حافظت على المركز الأول في المنطقة خلال الفترة الممتدة من
2015 إلى 2025، كما جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا بفضل تحقيقها تقييمات عالية
تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.
وأضاف بيان
الداخلية أن التصنيف تعكس هذه النتائج حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها قطر،
والتي تحققت بفضل منظومة عمل متكاملة تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف
مؤسسات الدولة، بما يضمن تعزيز الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح
والممتلكات، انسجاما مع رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية.