تقرير أممي يفضح المستور.. 60 شركة عالمية متورطة في حرب غزة ودعم المستوطنات

اتهمت خبيرة أممية أكثر من 60 شركة، بينها عمالقة في الصناعات العسكرية والتكنولوجيا، بالتورط في دعم المستوطنات الإسرائيلية والحرب الدامية على قطاع غزة، ووصفت تلك الحرب بأنها قد ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية".

والتقرير الذي أعدته المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز، استند إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومنظمات حقوقية وشركات وأكاديميين، ووجه اتهامات واضحة للشركات بأنها "تربح من الحرب"، وتدعم نظام "فصل عنصري مسلح".

وبحسب وكالة رويترز قالت ألبانيز في تقريرها المكون من 27 صفحة "بينما تزهق الأرواح في غزة وتجتاح الضفة الغربية، يكشف هذا التقرير عن الأسباب الاقتصادية التي تقف خلف استمرار الإبادة الجماعية: إنها ببساطة مربحة"، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المدراء التنفيذيين لتلك الشركات بسبب خرقهم الواضح للقانون الدولي.

وضم التقرير، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، شركات أسلحة مثل لوكهيد مارتن وليوناردو، قائلاً إن منتجاتها استخدمت بشكل مباشر في القصف على غزة.

كما أشار التقرير إلى شركات مثل كاتربيلر وهيونداي للصناعات الثقيلة، موضحًا أن معداتها استخدمت في تدمير البنى التحتية والممتلكات الفلسطينية.

وذكر التقرير شركات التكنولوجيا الكبرى ولم يستثنها من الاتهامات، حيث اعتبر شركات مثل أمازون، ألفابت (غوغل)، مايكروسوفت، وIBM، جزءا من منظومة "المراقبة والتدمير"، بينما وجهت اتهامات لشركة Palantir بأنها وفرت أدوات ذكاء اصطناعي للجيش الإسرائيلي.

في المقابل، ردت بعثة الاحتلال الإسرائيلي في جنيف بأن التقرير "يفتقر إلى الأساس القانوني" ويتضمن "تشهيرًا خطيرًا"، بينما طالبت البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة الأمين العام أنطونيو غوتيريش بإقالة ألبانيز، متهمة إياها بشن "حرب اقتصادية" على شركات عالمية.

ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أكثر الحروب دموية وتدميرا على قطاع غزة، استهدفت فيها القوات الإسرائيلية المدنيين والبنية التحتية بشكل واسع، ما دفع العديد من الخبراء والمنظمات الحقوقية إلى وصفها بـ"حرب إبادة جماعية".

وبحسب وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين 56 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، كما دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية أكثر من نصف مباني القطاع، واستهدفت المستشفيات والمدارس والمخابز ومخيمات النازحين، بل وحتى طوابير المساعدات، ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، كما فرض الاحتلال حصارًا مشددًا على دخول الغذاء والماء والدواء والوقود، ما دفع منظمات دولية كـالأونروا والصليب الأحمر وهيومن رايتس ووتش إلى التحذير من مجاعة جماعية وانهيار النظام الصحي بالكامل.

في آذار/ مارس 2024، أعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز في تقرير رسمي أن ما يجري في غزة "يرقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".