بنك ليبيا المركزي يسحب نسخة من فئة 50 دينارا طبعت خارج سلطته

كشف مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن وجود عملة مطبوعة خارج سلطته وسلطة بنك بنغازي، تقدر بأكثر من 3 مليارات دينار ليبي من فئة 50 دينار، مطالبا النائب العام بالتحقيق في ذلك.

وقال البنك المركزي، الأحد، إن ذلك الإجراء يأتي "في إطار ممارسة المصرف للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي (دينار واحد يساوي 0.18 دولارا)".

والأوراق النقدية المشبوهة طبعت قبل توحيد البنك المركزي المنقسم منذ عام 2014 حتى إعلانه في 20 آب/ أغسطس 2023 عودته كمؤسسة "سيادية واحدة" بعد اجتماع في طرابلس جمع محافظ المصرف الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومستشارين في المصرف بطرابلس وبنغازي (شرق).



وفي البيان، قال البنك المركزي إنه "سحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا (طبعة البنك المركزي طرابلس) وكذلك الإصدار الثاني المطبوع في روسيا (طبعة البنك المركزي بنغازي)".

ولدواعي الإفصاح والشفافية، قال المصرف المركزي إنه يود "إعلام الجمهور بأنه ومن خلال العملية المبدئية لعد وفرز العملة المسحوبة من التداول تبين وجود فرق يتجاوز مبلغ 3.5 مليارات دينار بالنسبة للإصدار الثاني".

وأوضح أن ذلك يُشكل "استيلاء غير مشروع تسبب بضرر جسيم بالاقتصاد الوطني".

وقال البنك إنه أصدر قرارا بسحب فئة 20 دينار (قرار جديد اتخذ الأسبوع الجاري) من الإصدارين الأول والثاني "واستبدالها بعملة أكثر أمانا"، وفق البيان.

وأوضح أن قرار السحب جاء "تخوفا من وجود كميات مطبوعة من هذه الفئة (20 دينار) خارج مصرف ليبيا المركزي وتحديد يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2025 آخر موعد لتداولها، وذلك للمحافظة على هيكلة العملة وقوتها".

وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه اتخذ "كافة الإجراءات القانونية اللازمة" حيال الأمر، ومنها تقديم بلاغ للنائب العام وإحاطة مجلس النواب بالواقعة.

وتدير ليبيا حاليا حكومتان الأولى "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس وتشرف منها على كامل غرب البلاد.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من 3 أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.

وتجري الأمم المتحدة محاولات لإيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل أزمة الصراع بين الحكومتين.