نفذت السلطات
السعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية أحكام
الإعدام بحق 6
مصريين أدينوا في قضايا
تتعلق بالمخدرات، بينهم 3 جرى إعدامهم السبت بمدينة تبوك، ما أعاد إلى الواجهة
تحذيرات أممية من إعدام 26 مصريًا آخرين تحت طائلة تهم مشابهة.
وبحسب بيان رسمي
صادر عن
وزارة الداخلية السعودية، فإن المواطنين المصريين سعيد سليمان صالح دخيل،
وأحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم صالح، أُدينوا بتهريب أقراص الإمفيتامين
والحشيش المخدر إلى داخل المملكة، بالتعاون مع المواطن السعودي عواد بن مسلم الذيباني
الذي تسلم الكمية.
وذكرت الداخلية
أن الجناة اعتقلوا، وبعد استكمال التحقيقات وإجراءات التقاضي "صَدرت بحقهم
أحكام القتل تعزيرًا"، وأُيدت من المحكمة العليا، ليُنفذ الحكم يوم السبت 28
يونيو 2025 بمنطقة تبوك.
ويأتي البيان
الجديد بعد يومين من إعلان إعدام ثلاثة مصريين آخرين يومي الخميس والجمعة، في
قضايا مشابهة، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 إعدامات خلال أقل من 72 ساعة.
في المقابل، عبرت
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ"موجة
إعدامات وشيكة" تهدد حياة 26 مصريًا آخرين تحتجزهم السعودية في سجن تبوك، بعد
إدانتهم في قضايا مخدرات.
وقال المقرر
الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال بينز، في بيان صدر
منتصف حزيران / يونيو الجاري، إن هذه الأحكام تُعد "انتهاكًا للقانون الدولي".
وأضاف: "تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم لا تصنف ضمن 'الأشد خطورة' مثل تهريب
المخدرات يتعارض مع التزامات السعودية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية".
وأشار البيان
إلى تقارير تؤكد أن المحكومين الـ26 أُبلغوا بأن تنفيذ الإعدام قد يتم فور انتهاء
عطلة عيد الأضحى، محذرًا من أن تنفيذ الأحكام دون إخطار أسر الضحايا يرقى إلى
"إعدام تعسفي".
يذكر أن
السعودية تعد من بين الدول الأعلى في تنفيذ الإعدامات عالميًا، رغم الدعوات
الحقوقية المتكررة لمراجعة نظامها القضائي في القضايا المرتبطة بالمخدرات والتي لا
تُصنف دوليًا ضمن الجرائم الأشد خطورة.