أمين عام حزب أردني يستنكر اعتقال نائبه بعد مسيرة احتجاجية.. الحكومة تتجاهل اتصالاتنا

أعرب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني سعيد ذياب، عن استنكاره الشديد لقيام السلطات الأردني، باعتقال نائبه، عصام الخواجا، بعد إحدى المسيرات، مؤكدا أن التهم الموجهة له "تعكس نهجا انتقائيا، وتفتقر لأي مبرر قانوني".

وقال ذياب، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن الخواجا وجهت إليه ثلاث تهم، هي التجمهر غير المشروع، وإقلاق الراحة العامة، ونشر خطاب الكراهية، مشددا على أن هذه التهم تكاد تكون "نسخة مكررة" مما وجه سابقا لناشطين آخرين، وأنها "لا تصمد أمام القانون".

وأوضح أن المسيرة التي شارك فيها الخواجا ضمت آلاف المواطنين، متسائلا: "هل كان الوحيد الذي تجمهر بشكل غير مشروع، من بين هذا الجمع؟ ولماذا اعتبر هو المقلق الوحيد للراحة العامة؟".

وشدد على أن هذه الاتهامات "تعكس استهدافا مقصودا وغير مبرر، خاصة أن القانون لا يشترط الموافقة المسبقة على الفعاليات، بل يكتفي بالإبلاغ المسبق للحاكم الإداري بهدف تأمين الحماية".


وفيما يتعلق بتهمة نشر خطاب الكراهية، اعتبر ذياب أن المواقف المناهضة لاتفاقية وادي عربة والمطالبة بإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية لا تندرج تحت هذه التهمة، مضيفا: "هل أصبح انتقاد الاحتلال الإسرائيلي ودعمه للعدوان على غزة خطاب كراهية؟ وهل أصبحت الدعوة إلى مقاومة التطبيع عملا غير مشروع؟".

وانتقد ذياب "التدخل المكشوف في شؤون الأحزاب والنقابات والجمعيات"، محذرا من أن هذا النهج "يضعف المجتمع المدني ويقوض الإرادة الحرة للمواطن، ويكرس دولة لا تحتمل الصوت المخالف".

وقال إن الحزب حاول التواصل مع رئيس الوزراء، ووزير الشؤون السياسية ووزير الداخلية، لوضعهم في صورة ما جرى، دون أن يتلقى أي رد، رغم تكرار محاولات الاتصال، ما اضطرهم إلى "إرسال رسالة عبر تطبيق واتساب" دون الحصول على رد حتى الآن.

وأشار إلى أن الدولة "قد تمتلك السلطة وأدواتها، لكنها لا تستطيع حجب صوت الحقيقة، وأن الحقوق الطبيعية تبقى أقوى من أي خطاب تبريري، مهما علا صوته أو كثر مروجوه".