الأمم المتحدة تطالب بتحقيق فوري بتسريبات تعذيب نائب ليبي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم عن قلقها البالغ إزاء مقاطع الفيديو والصور التي نُشرت مؤخراً، والتي تُظهر النائب البرلماني إبراهيم الدرسي في وضع صادم، مكبلًا بالسلاسل وعلى جسده آثار تعذيب واضحة، وهو يناشد قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ونجله صدّام التدخل للإفراج عنه.

وأوضحت البعثة الأممية أنها كلّفت خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعين لها بالتحقق من صحة الفيديوهات والصور المتداولة، في وقت عبّرت فيه عن "تعاطفها العميق" مع عائلة الدرسي وزملائه البرلمانيين، الذين يعيشون صدمة كبيرة بعد ظهور هذه التسريبات.

البعثة دعت السلطات الليبية، لا سيما في شرق البلاد، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل بالكامل في واقعة الاختفاء القسري والتعذيب المزعوم للنائب الدرسي، معربة عن استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي في هذا الصدد.



وكان النائب إبراهيم الدرسي قد اختفى منذ قرابة أسبوعين في ظروف غامضة في مدينة بنغازي، التي تسيطر عليها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولم تُصدر السلطات هناك أي بيان رسمي حول مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، وسط صمت سياسي داخلي مريب وقلق متزايد من المنظمات الحقوقية الدولية.

وقد فجّر نشر موقع فرنسي وصحفي بريطاني يوم الاثنين 5 مايو فيديو مسربًا يُظهر الدرسي في أحد أماكن الاحتجاز، وهو يناشد حفتر ونجله صدّام، أزمة حقوقية جديدة تضع السلطات الليبية ـ خاصة في شرق البلاد ـ تحت المجهر الدولي، في وقت تزداد فيه الضغوط بشأن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد السياسيين والإعلاميين والمعارضين.

ويُعرف النائب إبراهيم الدرسي بمواقفه البرلمانية المنتقدة لبعض سياسات القيادة العسكرية في الشرق، كما سبق له أن طالب في جلسات رسمية بضمانات دستورية ومدنية في أي تسوية سياسية مقبلة، ما فتح باب التكهنات حول دوافع اختطافه.

ردود أفعال دولية ومحلية

أثار الفيديو ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان بتدخل دولي عاجل للكشف عن مصير الدرسي وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وسط تساؤلات حول مدى سيطرة الجهات الرسمية على الأجهزة الأمنية والمليشيات التي تنشط في مناطق عديدة من البلاد.

في هذا السياق، حذّرت منظمات حقوقية من أن استمرار حالات الاختفاء القسري والتعذيب السياسي في ليبيا ينسف أي جهود نحو بناء دولة القانون، ويعمّق حالة الانقسام وغياب الثقة بين مكونات المشهد الليبي.

الأمم المتحدة.. دعم مشروط بالإصلاحات

يُعد هذا التحرك الأممي جزءاً من سياسة أكثر حزماً تتبعها بعثة الأمم المتحدة مؤخرًا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حيث تكررت الدعوات إلى الإصلاحات المؤسسية، وإخضاع الأجهزة الأمنية والعسكرية للسلطة المدنية، ووقف الإفلات من العقاب، خاصة في ظل صعوبة إجراء انتخابات طال انتظارها في مناخ يسوده القمع والترهيب.

وفي ختام بيانها، شددت بعثة الأمم المتحدة على أن حماية الشخصيات السياسية والعامة في ليبيا تمثّل حجر الزاوية في أي مسار انتقالي نحو الاستقرار، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، أياً كانت الجهة التي تقف وراءها.




انقسام مزمن وعجز دولي

تعيش ليبيا منذ سنوات حالة انقسام سياسي عميق، تُجسده حكومتان متنافستان: الأولى في الغرب مقرها طرابلس وتحظى باعتراف دولي، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق بدعم من البرلمان الليبي وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يقودها أسامة حماد بتكليف من مجلس النواب. هذا الانقسام بات جزءاً من المشهد الليبي اليومي، وأنتج سلطات أمنية وقضائية متوازية، ما يفاقم من هشاشة الدولة ويعقّد جهود المساءلة والعدالة.

ورغم رعاية الأمم المتحدة والعديد من القوى الدولية لمسارات تفاوضية متكررة، فإن المجتمع الدولي فشل حتى الآن في الضغط الجاد على الأطراف الليبية للوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تنهي حالة الانقسام وتؤسس لسلطة تنفيذية موحدة. وبدلاً من ذلك، ترسّخت حالة "اللاحسم" السياسي، مع تزايد حالات القمع والانتهاكات في ظل غياب واضح لأي سلطة قضائية مستقلة قادرة على محاسبة الفاعلين في كلا المعسكرين.