صكوك مصر السيادية.. حين تتحول الأصول إلى غطاء للديون

أشرف دوابة
"المشكلة تنشأ عندما تتحول هذه المنافع إلى مجرد غطاء شكلي للحصول على التمويل، دون وجود نشاط استثماري حقيقي"- جيتي
"المشكلة تنشأ عندما تتحول هذه المنافع إلى مجرد غطاء شكلي للحصول على التمويل، دون وجود نشاط استثماري حقيقي"- جيتي
شارك الخبر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية، ويثير هذا القرار تساؤلات اقتصادية وشرعية مهمة حول طبيعة هذه الصكوك، ومدى ارتباطها بأصول حقيقية، وما إذا كانت تمثل أداة استثمار إسلامية، أم مجرد وسيلة جديدة للاقتراض تحت غطاء شرعي.

فالأصل في الصكوك الإسلامية أنها أدوات تمويل واستثمار تقوم على الملكية الحقيقية للأصول أو المنافع أو المشروعات، وما يرتبط بها من حقوق والتزامات ومخاطر، وليست مجرد أوراق مالية تدر عوائد محددة مقابل أموال يقدمها المستثمرون. ومن ثم فإن مشروعية الصكوك لا تتحقق بمجرد تسميتها إسلامية، أو ربطها بأصول تدرج في مستندات الإصدار، وإنما بحقيقة المعاملة وآثارها الاقتصادية والشرعية.

الأصل في الصكوك الإسلامية أنها أدوات تمويل واستثمار تقوم على الملكية الحقيقية للأصول أو المنافع أو المشروعات، وما يرتبط بها من حقوق والتزامات ومخاطر، وليست مجرد أوراق مالية تدر عوائد محددة مقابل أموال يقدمها المستثمرون

وبالرجوع إلى قانون الصكوك السيادية المصري رقم 138 لسنة 2021، نجد أن المادة الأولى تعرف الصكوك بأنها أوراق مالية حكومية تمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول، بينما تنص المادة الحادية عشرة على استخدام الأصول أساسا لإصدار الصكوك عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار. كما تقرر المادة العاشرة انتهاء حق الانتفاع عند نهاية مدة الصك واسترداد مالكه القيمة الاستردادية.

وهنا تظهر إشكالية أساسية؛ فالقانون لا ينقل ملكية رقبة الأصول إلى حملة الصكوك، وإنما يقصر حقوقهم على المنافع، وهو أمر قد يكون مشروعا في ذاته إذا كانت المنفعة حقيقية، وانتقلت ملكيتها انتقالا فعليا، وترتبت عليها آثارها الشرعية. ولكن المشكلة تنشأ عندما تتحول هذه المنافع إلى مجرد غطاء شكلي للحصول على التمويل، دون وجود نشاط استثماري حقيقي.

ولفهم ذلك، ينبغي التمييز بين الصكوك المدعومة بالأصول (Asset-Backed Sukuk)، والصكوك القائمة على الأصول (Asset-Based Sukuk). ففي الأولى تكون الأصول ومنافعها وحقوقها أساسا حقيقيا للاستثمار والوفاء بحقوق حملة الصكوك، وتنتقل المخاطر المرتبطة بها انتقالا فعليا. أما الثانية، ففيها تستخدم الأصول أساسا تعاقديا للإصدار، بينما يعتمد المستثمرون في استرداد أموالهم والحصول على العوائد على الملاءة المالية للجهة المصدرة والتزاماتها، وليس على الأداء الاقتصادي للأصول. فهي صكوك يكون فيها الأصل حاضراً لغرض الالتزام بالشريعة، وليس بهدف أن يكون مصدراً لمدفوعات الربح ورأس المال، فليس من الضروري أن يولد الأصل عائداً لحاملي الصكوك، ويتعهد فيها المنشئ بإعادة شراء الأصول من المصدر عند استحقاق الصكوك.

وهي بهذه الصورة تحاكي الممارسات المتبعة في إصدار السندات الربوية، من ضمان رأس المال، كما تحرم حملة الصكوك من ملكيتهم لأصولهم ومن ثم بيعها ونيل حقوقهم منها في حالة التعثر أو الإفلاس لأنهم لا يملكونها قانونياً، ومن ثم فإن هذه الصكوك لا تحمل من الصكوك إلا اسمها، وتخرجها عن مضمونها وحقيقتها الشرعية في أنها تمثل ملكية حصص شائعة في موجودات لها غُنمها وعليها غُرمها، ولا تُعرف لضمان رأس المال أو العينة سبيلا.

ومن هياكل الصكوك المبنية على الأصول ما يقوم على العينة الإيجارية؛ ومنها ما تقوم به الجهة الراغبة في التمويل من بيع حق الانتفاع بأصل معين إلى حملة الصكوك من خلال شركة ذات غرض خاص (SPV)، ثم تعود فتستأجر المنفعة نفسها، وتدفع أجرة دورية، مع ترتيب استرداد الحق عند نهاية المدة. فالعقود تكون مترابطة، والملكية شكلية، والعوائد والالتزامات تعكس في حقيقتها مبلغا نقديا حاضرا مقابل مبلغ أكبر مؤجل، ونتاج المعاملة هو حيلة تمويلية ربوية، مهما تعددت العقود والوسطاء.

ولا يغير من هذه الحقيقة وجود شركة للتصكيك، ولا كون شخصيتها الاعتبارية مستقلة، فالشخصية الاعتبارية المستقلة لا تكفي وحدها لإثبات استقلال المعاملة اقتصاديا وشرعيا، ما لم تكن حقوق حملة الصكوك ومخاطرهم حقيقية ونافذة.

الأمر لا يقف عند الحكم الشرعي وحده؛ بل يمتد إلى كفاءة إدارة المال العام. فمواجهة أزمة الدين لا تكون بتوسيع أدوات الاقتراض وتغيير مسمياتها، وإنما بزيادة الإنتاج، وتنمية الموارد الحقيقية، وترشيد الإنفاق، والحد من الاعتماد المتزايد على المديونية

ويزداد التساؤل في حالة الأراضي التي شملها القرار الجمهوري؛ إذ يدور الحديث عن أراض غير مستغلة، ولم يعلن القرار عن مشروع إنتاجي محدد يقام عليها. فإذا كانت الأرض ستظل على حالها، فما المنفعة الاقتصادية التي سيشتريها حملة الصكوك؟ ولماذا تستأجر الدولة حق الانتفاع بها مجددا إذا لم تكن تستخدمها أصلا؟ ومن أين ستأتي الأجرة، إن لم تكن من موارد الخزانة العامة؟

وكان يمكن تصور صيغة مختلفة لهيكلة الصكوك، تقوم على استثمار الأراضي وإقامة مشروعات إنتاجية أو عقارية أو سياحية عليها، ومن ثم تستند الصكوك إلى أصول ومنافع فعلية، تزيد من القيمة المضافة، وتولد عوائد من نشاط اقتصادي حقيقي. أما الاكتفاء بإدخال الأرض في هيكل تمويلي، دون تطوير أو استغلال منتج، فيعكس استخدام الأصول العامة لإضفاء المشروعية الشكلية على مديونية جديدة.

والأمر لا يقف عند الحكم الشرعي وحده؛ بل يمتد إلى كفاءة إدارة المال العام. فمواجهة أزمة الدين لا تكون بتوسيع أدوات الاقتراض وتغيير مسمياتها، وإنما بزيادة الإنتاج، وتنمية الموارد الحقيقية، وترشيد الإنفاق، والحد من الاعتماد المتزايد على المديونية. وإذا كانت الأرض أصلا اقتصاديا مهما، فإن الأولى توظيفها في التنمية، لا تحويلها إلى مجرد سند لالتزامات مالية جديدة.

وعلى أية حال، فإن صدور قرار التخصيص وحده لا يعني أن هذه الهيكلة قد نفذت بالفعل؛ إذ يبقى الحكم التفصيلي على الإصدار مرتبطا بعقوده ونشرته وشروط استرداده. غير أن طبيعة القانون والغرض المعلن من القرار يفرضان تساؤلات مشروعة لا يجوز تجاوزها بالشعارات.

إن الاقتصاد الإسلامي لا يقدم أسماء بديلة للمعاملات الربوية، وإنما يقدم فلسفة مختلفة للتمويل، تقوم على ارتباط المال بالنشاط الحقيقي، وتحمل المخاطر، والعدل في توزيع العوائد. ومن ثم، فإن الصكوك التي تفقد هذه المقومات لا تصبح إسلامية لمجرد وجود أرض في مستنداتها. فالعبرة في الصكوك بحقيقة الملكية والاستثمار، لا بصورة العقود وتسمياتها؛ وإذا تحولت الأصول إلى ستار للديون، فقدنا جوهر الصكوك الإسلامية، وبقيت لنا أسماؤها وحدها.

x.com/drdawaba


المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
التعليقات (0)