شرق السودان.. الذهب والحركات المسلحة وهشاشة الدولة

في الصحراء الشرقية لمصر، حيث تلتقي جبال البحر الأحمر بحدود السودان، يوجد آلاف الرجال يحفرون في الأرض بحثاً عن الذهب. منهم من يعمل بجهاز كشف بسيط، ومنهم من يدير آلات حفر ثقيلة، ومنهم من لا يملك سوى يديه. وما يستخرجونه يمر عبر قنوات غير رسمية، بعيداً عن رقابة الدولة.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، في شرق السودان، يوجد عالم مشابه لكنه أكبر وأكثر تعقيداً. فيه حركات مسلحة، وشركات أجنبية، وشبكات تهريب، وقواعد عسكرية. والذهب الذي يخرج من السودان يعبر الحدود إلى مصر عبر قنوات غير رسمية، تمهيداً لشحنه نحو دول أخرى.

وبين هذين العالمين حدود مشتركة، ومصالح مشتركة، وشبكات مشتركة. وما يجري في أحدهما يؤثر في الآخر، دلالة على عمق المصالح بين هذه الشبكات. وهذا التأثير المتبادل هو ما يحاول هذا المقال أن يشرحه: كيف يتشكل تهديد على حدود مصر الجنوبية الشرقية، من مزيج من الذهب والحركات المسلحة والهشاشة والتدخل الأجنبي.

لنلق نظرة على كل عالم منهما كأنه في حالة سكون ثم ننظر بعد ذلك في التشابك والتفاعل بينهما وما يترتب على ذلك من مخاطر.

التنقيب الأهلي جنوب مصر

تطل مصر من صحرائها الشرقية على أحد أغنى أحزمة الذهب في العالم، ضمن "الدرع العربي النوبي" الممتد عبر السودان وإريتريا إلى السعودية.

ووفق هيئة الثروة المعدنية، يبلغ الاحتياطي المصري المؤكد من الذهب نحو 7.3 مليون أونصة (227 طناً)، ويبلغ إنتاجها منه في سنة 2024-2025 نحو 554.9 ألف أونصة بزيادة 15.5% عن سابقتها. وتستهدف الحكومة رفع هذه الكمية إلى 800 ألف أونصة بحلول 2030، لترفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5-6%.

تطل مصر من صحرائها الشرقية على أحد أغنى أحزمة الذهب في العالم، ضمن "الدرع العربي النوبي" الممتد عبر السودان وإريتريا إلى السعودية.

يتوزع الذهب على أكثر من 120 موقعاً في الدرع النوبي من ضمنها وادي العلاقي، وأم أراقة، والبرامية، وشلاتين، وبرانيس. ومعظمها قيد الاستكشاف، وكثير منها في مناطق نائية.

ويتم استخراج الذهب عبر طريقتين: 

 الأولى من خلال التنقيب الرسمي في مناجم مثل: السكري وهو الأكبر بمساحة 160 كم²، وقد بدأ إنتاجه التجاري في 2010، وتجاوز إنتاجه التراكمي 6.8 مليون أونصة، وقُدّر احتياطيه بنهاية 2025 حوالى 4.72 مليون أونصة.

أما الثانية فهي إيقات باحتياطي يقدر بـ2.25 مليون أونصة، ومعدل إنتاج سنوي وصل إلى 8 آلاف أونصة بدأ في سنة 2023، وتستهدف رفع هذا الرقم إلى 120-150 ألف أونصة بحلول 2029.

وحمش الذي أعيد تشغيله في 2007، وأنتج 227 كجم في 2021.

وأبو مروات قيد التطوير باحتياطي بلغ 135-150 ألف أونصة ذهب و1.4 مليون أونصة فضة ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2027.

وأخيراً غرب جبل علبة بإنتاج متوقع في 2030 باحتياطي 305-320 ألف أونصة.

أما الطريقة الثانية فمن خلال "الدهابة"، وهم المنقبون غير الرسميين. ظهروا بعد 2011، حين اندفع آلاف المصريين من أسوان وقنا والبحر الأحمر للبحث عن الذهب. وتحوّل النشاط إلى منظومة كاملة تتشكل من الحفر لأعماق تصل إلى 100 متر، وطحن في طواحين مخبأة، واستخلاص كيميائي، وبيع في أسواق غير رسمية.

كما أن الكثيرين يأتون من مناطق منكوبة بالصراعات في السودان، مثل منطقتي دارفور وكردفان، وقد شقوا طريقهم ببطء عبر المناطق الداخلية للبلاد حتى وجدوا أنفسهم يحاولون كسب لقمة العيش من خلال التنقيب عن الذهب على الحدود المصرية.

محاولات التنظيم الرسمي

ورغبة من الدولة في السيطرة على منظومة الذهب قامت بخطوتين مهمتين؛ في الخطوة الأولى أنشأت شركة شلاتين للثروة المعدنية في مايو 2013. وخولتها حق التنقيب في نحو 49 ألف كم² بموجب اتفاقية التزام قديمة، وتطرح الشركة مناطق محددة على المنقبين مقابل توريد نسبة من الذهب للبنك المركزي. وقد وصل الإنتاج في 2025 إلى 900 كجم فقط، وتسعى للوصول إلى 6 أطنان بحلول عام 2030، وهو رقم إن تم الوصول إليه فهو لا يتجاوز 5% من إنتاج مصر من الذهب.

وبالرغم من طرح 5 مناطق جديدة ومجمع صناعي قيد الإنشاء في أسوان، وكشف تجاري مرتقب في غرب جبل علبة. فإن هذه النجاحات تبقى محدودة لأسباب: أولها البيروقراطية، فالتصريح الرسمي يحتاج تأسيس شركة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى تأمين بمليون مماثل. وثانيها أن المناطق المخصصة للمنقبين الأفراد ضعيفة الإنتاجية، بينما الأكثر إنتاجية تُمنح لشركات كبيرة أو جهات لها صلات. وثالثها أن النظام الحالي بطريقة "تقاسم الإنتاج": حيث الدولة تحصل على حصة من الذهب المستخرج بعد أن يسترد المستثمر تكاليفه وتُخصم الإتاوة (وهي نسبة من قيمة الإنتاج تدفعها الشركة للدولة)، ثم يُقسم الباقي بين الدولة والمستثمر.

 وهنا، وإن كان المقام يقتضي الاختصار، فإن هذه النقطة تحديداً تتطلب تفصيلاً لأهميتها الكبرى في فهم الأزمة: فشركة شلاتين موزعة بين هيئة الثروة المعدنية (35%)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع (34%)، وبنك الاستثمار القومي (24%)، والشركة المصرية للثروات التعدينية (7%).

وتعديل هذا النظام يحتاج موافقة كل الأطراف، والجهاز (34%) هو أكبر الرافضين. فجهاز مشروعات الخدمة الوطنية دخل الشركة بوصفه جهة سيادية تملك تأمين المنطقة وبنيتها اللوجستية، وجاءت حصته مقابل هذا الدور. وفي النظام الحالي يحصل على حصة عينية مباشرة من الذهب، مضمونة فور الإنتاج وتحت تصرفه. وفي النظام البديل (الإتاوة والضرائب) يتحول عائده إلى حصة نقدية تمر عبر الموازنة العامة، وتخضع لتخصيص الحكومة والرقابة البرلمانية. وهكذا يغيّر التعديل مسار العائد: من حصة مباشرة تحت يد الجهاز إلى تخصيص تمر به الخزانة العامة.

وفي الخطوة الثانية تعاقدت في مايو 2026 مع شركة Xcaliburالإسبانية على مسح جوي جيوفيزيقي شامل، هو الأول منذ 42 عاماً، لتحديث خريطة ثروتها المعدنية وتقليل مخاطر الاستكشاف وجذب الاستثمار. وهي خطوة تقتصر على معالجة الجذور المعرفية ولا تمس أي تخطيط اقتصادي أو أمني تجاه المنطقة.

الامتداد شرق السودان

على الجانب الآخر من الحدود، في السودان، يوجد اقتصاد ذهب أضخم وأكثر تعقيداً، يمتد تأثيره عبر الحدود ليغذي ما يجري في مصر.

يُقدَّر احتياطي السودان من الذهب بنحو 1500 طن مؤكد وشبه مؤكد. وفي 2025، احتل السودان المرتبة الخامسة أفريقياً بإنتاج 74.6 طناً. ويساهم التعدين الأهلي بنحو 80% من الإنتاج الوطني، ومن ضمن الأماكن التي يتركز فيها الذهب ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر، حيث تعمل في ولاية نهر النيل القريبة من الحدود المصرية وحدها نحو مليوني منقّب، وهي ولاية تساهم بنحو 80% من الإنتاج الوطني. وفي 2025 لم يُصدَّر رسمياً سوى 14.7 طناً (22%)، أي أن 79% خرج عبر قنوات غير رسمية. واعترف وزير المالية السوداني بأن 111 طناً سنوياً (بقيمة تتجاوز 18 مليار دولار) في حالة "تسرب".

وإذ تدور في دارفور حرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تترك أثرها على كامل الجغرافيا السودانية، فإن هذا المقال يضيّق عدسته على شرق السودان لالتصاقه الجغرافي بأزمة الذهب جنوب مصر. تلك المنطقة التي تشهد وجود أكثر من عشر حركات مسلحة نشطة، تشكّل أغلبها بعد 2019. وأكملت بعضها تدريب ثلاث دفعات داخل إريتريا بتنسيق مع الجيش السوداني. وفي فبراير 2026، شكّلت خمس حركات رئيسية تحالف "قوى شرق السودان الفيدرالي"، أبرزها: مؤتمر البجا وحركة تحرير شرق السودان وتنظيم الأسود الحرة. تتسم بطابع قبلي واضح، وتهدف إلى حكم ذاتي داخل سودان موحد. ولا تعمل هذه الحركات في التعدين مباشرة، بل تتنافس على السيطرة على مواقع التعدين، وتفرض حماية مقابل حصة، تحت مظلة سيطرة القوات المسلحة السودانية على النشاط التعديني. ويتمثل جوهر التوتر في أن المنطقة "تنتج الذهب وتحقق إيرادات ضخمة" دون عائد تنموي عادل.

يُقدَّر احتياطي السودان من الذهب بنحو 1500 طن مؤكد وشبه مؤكد. وفي 2025، احتل السودان المرتبة الخامسة أفريقياً بإنتاج 74.6 طناً. ويساهم التعدين الأهلي بنحو 80% من الإنتاج الوطني،

كما توفر هذه البيئة الهشة المناخ اللازم للتدخلات الأجنبية. فإريتريا تدرّب الحركات الشرقية وتسلّحها لأهداف استراتيجية. وتهدف روسيا إلى الحصول على الذهب عبر شركة Meroe Goldالروسية (التابعة لـ M-Invest) التي حصلت على امتيازات تعدين في ولاية نهر النيل منذ 2017، وكذلك الحصول على قاعدة بحرية على البحر الأحمر، إذ قدمت الحكومة السودانية لروسيا في أكتوبر 2025 مقترح اتفاق لمدة 25 عاماً يسمح بإقامة قاعدة بحرية في بورتسودان تضم 300 جندي و4 سفن حربية، مقابل أنظمة دفاع جوي وأسلحة بأسعار تفضيلية.

أما تركيا فقد سعت في ديسمبر 2017 إلى إنشاء منشأة بحرية ذات استخدامات عسكرية في جزيرة سواكن السودانية على البحر الأحمر، إلا أن المشروع تعثّر عقب سقوط نظام عمر البشير عام 2019.

وتتمثل المصالح الإماراتية في شرق السودان في الموانئ والزراعة والذهب، من خلال مشروع ميناء أبو عمامة الذي أُعلن عنه عام 2022 ثم أُلغي عام 2024، واستثمارات زراعية في مناطق منها كسلا والقضارف، إلى جانب ارتباط تجارة الذهب السوداني بالسوق الإماراتية.

وبالتالى فإنه وبالرغم من أن شرق السودان لا يشهد حالياً حرباً مفتوحة مثل دارفور، إلا أن عدة عوامل متضافرة تجعله مرشحاً بقوة لأن يصبح ساحة حرب جديدة جنوب مصر. وأبرز هذه العوامل: مصالح القوى الأجنبية، والخلافات القبلية، والدعوات الانفصالية، وتنامي قطاع الذهب كبعد اقتصادي.

التفاعل بين شرق السودان وجنوب شرق مصر

الهشاشة في وضع السودان بدأت تتسرب إلى مصر رويداً رويداً عبر ثلاث قنوات رئيسية:

أولها الذهب. يخرج من مناجم السودان عبر قنوات غير رسمية، ثم يعبر الحدود إلى مصر. وتشير بيانات Chatham House إلى أن مصر استقبلت أكثر من 60 طناً من الذهب غير القانوني منذ اندلاع الحرب في 2023. ويُقدَّر أن 48 طناً دخلت مصر في 2024 وحده، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار. ويدخل هذا الذهب عبر إعادة الصهر في ورش محلية فيفقد علاماته ويصبح "ذهباً مصرياً"، أو الدمج مع إنتاج منجم السكري أو الذهب المعاد تدويره ثم تصديره على أنه مصري المنشأ، أو العبور المباشر إلى الإمارات عبر شركات في المنطقة الحرة دون أن يظهر في الإحصاءات كـ"ذهب سوداني".

وثانيها العصابات وشبكات التهريب التي تعمل في شرق السودان تمتد عبر الحدود إلى الصحراء الشرقية المصرية. ووفق تحقيق مدى مصر، فإن العصابات المسلحة التي فرضت إتاوات على الدهّابة في البرامية وجبل أم أراقة كانت تستقدم أفارقة من إريتريا وتشاد بشكل غير قانوني، ما أعطاها تفوقاً نوعياً على العصابات المحلية. وهذا التداخل بين القبائل المصرية والغرّابة ـ مهاجرين من السودان وتشاد وإريتريا ـ يخلق نسيجاً اجتماعياً واقتصادياً يصعب على الدولة اختراقه.

تتزايد قوة الجماعات المسلحة مع الوقت، وولاؤها للمصالح الاقتصادية العابرة للحدود، ما يجعلها قابلة للتحريك ضد أو لصالح أي طرف إقليمي. وبالرغم من أن مصر نفّذت في يونيو 2026 وبالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية المرحلة الأولى من الحملة الأمنية الموسعة في الجنوب، أسفرت عن اعتقال 87 مصرياً و136 أجنبياً، وضبط أسلحة و14 مركبة ومعدات تنقيب.

وثالثها البشر. فمنذ اندلاع الحرب في السودان، تدفق مئات الآلاف من السودانيين إلى مصر ومن ضمنهم الآلاف من الباحثين عن الذهب من السودان وأعضاء في عصابات التهريب كما صرح بذلك مسؤولون أمنيون مصريون. وهؤلاء يصبحون جزءاً من المنظومة الاقتصادية غير الرسمية: يعملون في الحفر والاستخراج بأجور أقل، ويتحملون ظروفاً أقسى من العمال المصريين. يذكر أحد المصادر أن "المصري يرفض النزول إلى البئر إذا تجاوز عمقه عشرين متراً، أما السوداني فلا يهمه الأمر، ولهذا يموت كثير منهم مختنقين في الآبار".

وهذه القنوات الثلاث ـ الذهب والعصابات وشبكات التهريب والبشر ـ تتفاعل مع بعضها. ومع كل دورة من دورات هذا التفاعل، يترسخ الاقتصاد الموازي، ويضعف حضور الدولة، وتزداد صعوبة السيطرة على الحدود.

ما ينتظر مصر في المستقبل القريب

بذور المخاطر التي تتهدد مصر في مستقبلها ترى واضحة في حاضرها في ثلاثة أبعاد رئيسية:

التهديد البيئي

يستخدم التعدين الأهلي الزئبق ثم السيانيد في عملية استخلاص الذهب بطرق معروفة. وكلاهما مادة سامة، وبالرغم من أن ذلك يتم داخل حدود السودان إلا أنه يخشى أن تتسرب إلى المياه الجوفية المشتركة بين البلدين أو تنجرف مع الفيضانات المتكررة فتعيد نشرها داخل مصر. والسودان لم يصادق على اتفاقية ميناماتا، ولم ينفّذ حظر 2019 للسيانيد والزئبق. وهذا يعيق أي إطار قانوني لضبط التلوث ويشكّل خطراً تراكمياً على أمن مصر المائي.

التهديد الاقتصادي

تتهدد مصر أربعة مخاطر اقتصادية، لكل منها طبيعة مختلفة عن الآخر، تتمثل أولاً في ضياع الإيرادات العامة فكل جرام ذهب يخرج من مصر عبر الطرق غير الرسمية يعني مالاً مفقوداً من خزينة الدولة. حيث لا ضريبة تُحصَّل، ولا رخصة تصدير تُسجَّل. وثانياً استنزاف الثروة نفسها. لأن الذهب الذي يخرج من الأرض يذهب إلى الأبد، والخام يخرج خاماً دون أن يتحول إلى منتج مصري يصنع فرص عمل ويدخل عائدات أعلى. وثالثاً عندما يرى المستثمر الأجنبي الفوضى في المناجم غير الرسمية، يتراجع ويبحث عن سوق آخر.

وأخيراً العقوبات الدولية. ففي يوليو 2026، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً كاملاً على شراء الذهب السوداني واستيراده وتداوله، وسويسرا تبعت الاتحاد مباشرة. وإذا ثبت أن مصافي أو شركات أو بنوكاً مصرية تتعامل مع هذا الذهب، فقد تُدرج في قوائم العقوبات، أو تتعرض لقيود على تعاملاتها بالدولار. والخطر يمتد إلى مخاطر السمعة التي تدفع المستثمرين إلى النفور من القطاع.

التهديد الحدودي

تتزايد قوة الجماعات المسلحة مع الوقت، وولاؤها للمصالح الاقتصادية العابرة للحدود، ما يجعلها قابلة للتحريك ضد أو لصالح أي طرف إقليمي. وبالرغم من أن مصر نفّذت في يونيو 2026 وبالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية المرحلة الأولى من الحملة الأمنية الموسعة في الجنوب، أسفرت عن اعتقال 87 مصرياً و136 أجنبياً، وضبط أسلحة و14 مركبة ومعدات تنقيب.

 وصُنّف المعتقلون بأنهم "تهديد مباشر للأمن القومي". تبعتها المرحلة الثانية بتاريخ 2 أغسطس 2026، ثم المرحلة الثالثة من الحملة ذاتها يوم 12 أكتوبر 2026، سبقتها منشورات تحذيرية أُلقيت على مواقع التنقيب. وتزامن ذلك مع ضربة جوية استهدفت موقعاً للتعدين الأهلي عند الحدود. فإن هذه الحملة بمراحلها الثلاث لم تفكك هذه الشبكات، بل ربما دفعت بعضها إلى إعادة تشكيل نفسها في بؤر جديدة. وهذا ما يضع علامة استفهام كبرى أمام أي ضربة تتخذ الشكل نفسه فيما بعد.

الخاتمة

 يكشف النظر في هذه الأزمة عن مفارقتين: الأولى أن المشكلة تظهر في جنوب مصر، بينما جذورها عميقة في السودان، تتغذى على أزماته وبيئته الهشة. ولذلك فإن معالجة الأزمة تتطلب سياسات تتعامل مع جذورها السودانية، ولا تقتصر على امتداداتها الحدودية.

والثانية أن الأزمة لها أوجه متعددة ومتفاعلة ومتطورة، بينما أدوات مصر مرتبكة، والارتباك بنيوي تدلل عليه الضربات الجوية الأخيرة (يونيو وأغسطس وأكتوبر 2026) فهي تخلخل المواقع ولا تفكك الشبكات التي تعيد تشغيلها، وتكون الخسارة مركبة: فالحملة تدفع النشاط إلى مواقع بديلة أقل رقابة، وتحرج الجيش السوداني أمام شعبه، وهو حليف مصر الرئيسي في ملف السودان.

ويضاف إلى ذلك المناخ الشعبي الكاره لمصر، الذي تجلى في حادث مقتل سائقين مصريين وإصابة ثالث في الخرطوم، في اليوم نفسه الذي نفّذت فيه مصر المرحلة الثالثة من حملتها الأمنية الموسعة. وتشير المعلومات إلى أن منفذ الحادث شاب سوداني، نفذها رداً على مقتل أخيه في تلك الحملة.

ولذلك، وبناءً على ما سبق، تبقى الاستجابة المصرية بالردع العسكري والمسح الجيولوجي الجديد وشركة شلاتين المرتهنة لمصالح القوات المسلحة، قاصرة ومضطربة ما لم تعتمد على ثلاثة مسارات متوازية: مسار عملي يقوم على استدامة المراقبة وملاحقة شبكات النقل والتمويل بدل مواقع الحفر، مع تمييز واضح بين العامل المدني والشبكة المنظمة؛ ومسار اقتصادي يقوم على تسهيل الترخيص الفردي وربط التقنين بحوافز ملموسة؛ ومسار دبلوماسي من خلال اتفاق إطاري دائم مع الخرطوم يشمل تبادل المعلومات وآلية للتحقيق في الحوادث الحدودية.

وهذه المسارات شروط بعضها لبعض لا يكفي واحد منها دون الآخرين. ليظل التعامل مع الذهب في جنوب مصر كأزمة استراتيجية واحدة ـ لا كمورد ينبغي ضبطه ـ طريقاً مناسباً لاحتواء تهديد يتشكل ببطء، لكنه سيصبح أكبر من قدرة أي جهة منفردة على مواجهته في مستقبل قد يكون قريباً.