هل خضع الزيدي للضغوط بعد إلغائه مهلة نزع سلاح الفصائل؟

بدا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي واثق الخطى أمام الرئيس ترامب في تموز/يوليو الماضي حين تعهد له بنزع سلاح الفصائل بحلول الـ30 من أيلول/سبتمبر، قبل أن يواجه أزمة مصداقية بعدما أبدت ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" مقاومة شديدة رفضاً لتسليم ترسانتها.

أعادت الهجمات التي تعرضت لها السعودية انطلاقاً من الأراضي العراقية الحديث بشأن ضرورة الإسراع في إنهاء ملف الفصائل المدعومة من إيران، وأهمية نزع سلاحها.

والسبت، أكد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، أن العراق لن يكون ساحة لصراعات الآخرين أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مشدداً على تعزيز سلطة الدولة واستقلال قرارها ودعم المؤسسات الأمنية.

وأضاف قائلاً: "إن محاولات العبث بأمننا ستنكسر أمام وحدة شعبنا ووقوفه مع حكومته وقواته المسلحة"، مؤكداً أن قوة الأجهزة الأمنية تشكل رادعاً لمحاولات النيل من أمن العراق.

لا توجد مهلة محددة لنزع السلاح

ومع تعقد المشهد، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، الخميس، إن الحكومة تتعامل مع الفصائل بشأن سلاحها عبر حوارات تجري على أعلى المستويات، فيما توقع حسم الملف بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي.

اظهار أخبار متعلقة

وقال النعمان: "بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي سيكون هناك تسارع في حسم هذا الملف، لأن كل مبررات وجود السلاح بعد 30 أيلول/سبتمبر تكون قد زالت"، مؤكداً أن "قواتنا الأمنية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لضمان الأمن القومي العراقي وحماية السيادة العراقية".

وأوضح أن "عملية تنظيم السلاح تحت مظلة الشرعية الحكومية ستنتهي في فترة قياسية"، مشيراً إلى أن لدى الحكومة "ثقة بتوجه وهدف هذه الفصائل لحماية أمن العراق، فالهدف واحد وهو عراق مستقر وأن يكون السلاح بيد القوات الأمنية العراقية".

خمس فصائل ترفض بشكل قاطع

قالت أربعة مصادر سياسية وثلاثة مصادر أمنية مطلعة على جهود نزع السلاح إن خمس فصائل مسلحة مدعومة من إيران رفضت بشكل قاطع الموعد النهائي الذي حددته الحكومة في 30 أيلول/سبتمبر لتسليم سلاحها وحل تنظيماتها والاندماج في قوات الأمن التابعة للدولة.

وأصدرت أبرز هذه الفصائل، وهي كتائب حزب الله، بياناً، انتقدت فيه الزيدي ووضعت شروطاً للحوار، من بينها ضمانات بعدم عودة القوات الأمريكية للعراق أبداً واتخاذ تدابير من شأنها تخليص البلاد من أي نفوذ أمريكي على صنع القرار السياسي أو الاقتصادي.

"تنظيم" السلاح.. لا تسليمه للدولة

كشفت مصادر في الإطار التنسيقي تحدثت لقناة "الحرة"، عن استعداد كتائب حزب الله وحركة النجباء، المصنفتين ضمن قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، لقبول صيغة "تنظيم السلاح" وليس تسليمه للدولة.

وقال مصدران، إن الفصائل تريد أن تكون العملية شكلية لا حقيقية، وإن هدفها من القبول بصيغة "التنظيم" إبعاد الخطر الأمريكي عنها، لا تسليم سلاحها.

ووفقاً لمصادر عراقية مقربة من الحكومة، فقد جرى بحث اتفاق لتسليم أسلحة هذه الفصائل إلى هيئة الحشد الشعبي حصراً، بدلاً من تسليمها مباشرة إلى الحكومة العراقية، وهو ما اقترحه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارته الأخيرة لبغداد في 19 آب/أغسطس.

السلاح بيد الفصائل.. والحوار يتوسع

وفق الشروط التي وضعتها الفصائل، فعلى ما يبدوا أنها غير مستعدة للتخلي عنها، ومع ذلك، تنقل جريدة "المدى" عن قيادي في الإطار التنسيقي، إن الحوار مع الفصائل ما يزال مستمراً، وإن لجنة الثلاثية الشيعية توسعت بعد انضمام همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى
.
في المقابل، يؤكد اثنان من أعضاء اللجنة إن تفكيك السلاح ليس مطروحاً عملياً، فزعيم منظمة بدر
هادي العامري، رفض نزع السلاح، لكنه نفى في الوقت نفسه احتمال الذهاب إلى صدام مسلح، أما نوري المالكي، فكان أكثر وضوحاً، حيث حذر من أن نزع السلاح قد يؤثر في "نفسية الفصائل".

عقبات يواجهها الزيدي

عام 2025، أعلنت عدة فصائل مسلحة قوية في العراق استعدادها لتسليم سلاحها للمرة الأولى لتفادي خطر تصعيد الصراع مع الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب.

لكن تعهداتها لم تتحقق أبداً، ليصبح الزيدي أمام مهمة حساسة هي محاولة كبح جماح هذه الفصائل التي تتبع الحرس الثوري الإيراني بعد توليه منصبه في أيار/مايو، والذي شأنه شأن أسلافه، فهو يحتاج أيضاً إلى دعم إيران التي اكتسبت نفوذاً واسعاً في العراق بشكل مطرد.

ردا على الاعتقال.. "تهديد بالانتقام"

تكشف إحدى الحوادث الأمنية هشاشة الأوضاع في العراق، حيث تظهر وثيقة أمنية اطلعت عليها رويترز، أن قوات خاصة اعتقلت في 17 آب/أغسطس رئيس جهاز المخابرات التابع لحركة النجباء، بتهمة التورط في مهاجمة مصالح أمريكية بطائرات مسيرة.

وأدى هذا الاعتقال، الذي استمر 48 ساعة، إلى تهديد الحركة بالانتقام، وهو ما دفع كبار السياسيين الشيعة إلى التدخل للمساعدة في نزع فتيل التوتر، وهو ما يسلط الضوء على العقبات السياسية والأمنية التي تواجه حملة نزع السلاح التي يقودها رئيس الوزراء.

وحذر سياسيون شيعة كبار من أن الإجراءات الصارمة ضد الفصائل المسلحة ستجعل نزع سلاحها مستحيلاً، وقد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.

وقالوا إن الفصائل المسلحة لا يمكن أن تسلم سلاحها في وقت تدعم فيه إيران في حربها ضد الولايات المتحدة، وإنها أبدت تردداً في الماضي قائلة إنها لا تستطيع فعل ذلك ما دامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة موجودة في العراق.

50 ألف عنصر متمرسون في استخدام الصواريخ

بحسب وكالة "رويترز"، يواجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في حملة حصر السلاح، نحو 50 ألف مقاتل مجهزين بصواريخ بعيدة المدى وأسلحة مضادة للطائرات، موزعين على 10 فصائل مسلحة تنضوي تحت ما يُعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق".

ووفقاً لمسؤولين أمنيين عراقيين تحدثا إلى وكالة “رويترز”، فإن الترسانة الضخمة مكنت هذه الفصائل، ولا تزال، من شنّ ضربات ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، كما فعلت خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما أن الفصائل أصبحت أكثر تطوراً ودقة في تنفيذ الهجمات باستخدام الطائرات.

رومانوسكي تحذر من الـ"فراغ"

قالت السفيرة الأمريكية السابقة لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، الخميس، إن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" يتطلب بناء شراكات أمنية بديلة ومستدامة، تضمن عدم ترك فراغ أمني قد يهدد استقرار العراق والمنطقة ككل.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمها المجلس الأطلسي في واشنطن، حيث أوضحت أن الالتزام بإنهاء مهام التحالف بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري يمثل خطوة متفق عليها، مشددة على أن الهدف الأساسي لواشنطن كان دائماً تحقيق انتقال منظم وتفادي أي انسحاب غير محسوب.

اظهار أخبار متعلقة

وأشارت رومانوسكي إلى أن التحدي الأبرز أمام الحكومة العراقية يتمثل في ملف الفصائل المسلحة، معتبرة أن مساعي نزع سلاحها وحصره بيد الدولة تواجه تعقيدات بالغة في ظل رفض بعض الأطراف الانخراط في إصلاحات المنظومة الأمنية.

كما حذرت من اتساع نطاق هجمات تلك الجماعات لتطال دول الجوار والمنطقة، وهو ما يقوض رغبة بغداد المعلنة في النأي بنفسها عن التوترات الإقليمية، مؤكدة أن خفض الوجود العسكري لا يعني التخلي عن الالتزام الأمريكي.

واتفق العراق والولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم "داعش" في العراق، ضمن خطة مرحلية تنقل العلاقة الأمنية بين البلدين من إطار التحالف إلى شراكة ثنائية.