هذه الأحزاب المتصدرة لنتائج الانتخابات البرلمانية في الجزائر

أعلنت المحكمة الدستورية في الجزائر، السبت، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع تموز/ يوليو الجاري، بنسبة مشاركة بلغت 21.24 بالمئة، مقارنة بـ30.2 بالمئة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2021.

وأشارت المحكمة الدستورية خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، إلى أن أحزاب داعمة لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، تصدرت نتائج الانتخابات البرلمانية، بحصولها على المراتب الثلاث الأولى في "المجلس الشعبي الوطني".

ولفتت إلى أن حزب "جبهة التحرير الوطني" حل في المرتبة الأولى بحصوله على 91 مقعدا، من أصل 407 مقاعد، بينما حل في المرتبة الثانية حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" وحصل على 74 مقعدا، فيما حقق حزب "جبهة المستقبل" المرتبة الثالثة بنيله 56 مقعدا.

وفي الترتيب الرابع، حصل حزب حركة مجتمع السلم على 43 مقعدا، بينما حصل حزب  حركة البناء الوطني على 40 مقعدا ليكون في المرتبة الخامسة.

اظهار أخبار متعلقة

ووفق النتائج النهائية، فإن كتلة الأحرار تراجعت إلى المركز السادس بـ33 مقعدا، بعدما كانت الكتلة النيابية الثانية في الانتخابات السابقة بـ84 مقعدا.

وحصلت أحزاب المعارضة على عدد محدود من المقاعد، إذ استقرت نتيجة حزب جبهة القوى الاشتراكية عند 12 مقعدا، بينما حاز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على 4 مقاعد، وحصل حزب العمال على 3 مقاعد، علما أن هذه الأحزاب الثلاثة لم تشارك في الانتخابات السابقة، ولا تمكنها الأرقام المحصلة من تشكيل كتلة برلمانية، والمحددة بـ15 مقعدا.

وتظهر هذه الأرقام ثبات التركيبة الأساسية للبرلمان المقبل، إذ احتفظت أحزاب الأغلبية الرئاسية بأكبر عدد من المقاعد. ويكفي مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة الأولى لتحقيق الأغلبية المطلقة داخل المجلس، وهو ما يمكن الرئيس تبون، من تشكيل حكومة يقودها وزير أول يتولى تنفيذ البرنامج الرئاسي.

وينص دستور 2020 على احتمالين لتشكيل الحكومة عقب التشريعيات؛ الأول يتمثل في تعيين رئيس الجمهورية وزيرا أول، إذا حازت أحزاب الأغلبية الرئاسية أكبر عدد من المقاعد.

بينما يقضي الاحتمال الثاني بتعيين وزير أول من المعارضة في حال حصولها على الأغلبية البرلمانية، وفي هذه الحال يمارس رئيس الحكومة مهامه وفق برنامجه وليس البرنامج الرئاسي.

ويعد هذا الإصلاح الدستوري آلية لتنظيم مخرجات "الإرادة الشعبية" التي تمخضت عن حراك 2019، وترجمتها في تشكيل السلطة التنفيذية.

ويمثل إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية آخر مرحلة في المسار الانتخابي، إذ ستقوم بنشر الأرقام في الجريدة الرسمية، ليتم، في غضون 15 يوما، تنصيب المجلس الشعبي الجديد.