النيابة الأردنية تسند لنائب اسلامي تهمة غسيل الأموال بسبب "تبرعات غزة"

أسندت النيابة العامة الأردنية تهمتي غسل الأموال وجمع التبرعات بشكل غير قانوني للنائب في البرلمان وسام الربيحات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا" الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أن النيابة العامة قررت، بعد الاستماع إلى الشهود والحصول على اعترافات في القضية، الحجز على أموال الربيحات ومنعه من السفر، كما سطرت مذكرة إحضار قضائية بحقه للاستماع إلى أقواله بشأن الجرائم المسندة إليه.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة أوقفت أحد المشتكى عليهم في القضية على ذمة التحقيق.

وبحسب "بترا"، فإن النيابة العامة حققت في القضية على مدى أشهر، قبل توجيه اتهامات إلى عدد من الأشخاص على خلفية تلقي أموال وحوالات مالية عبر تطبيق "كليك" بصورة تخالف القانون.

وأشارت الوكالة إلى أن جمع الأموال وتلقيها دون ترخيص يشكل جناية بموجب القانون، موضحة أن الأموال التي جرى جمعها "أثارت الشبهات" ولم تكن حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، كما أنها لا تتناسب مع طبيعة أعمال الأشخاص الذين جرى استدعاؤهم أو مصادر دخلهم، وفق المصدر ذاته.

وكانت السلطات الأردنية قد أوقفت الربيحات وخمسة آخرين من تجمع أبناء حي الطفايلة في قضية مرتبطة بجمع التبرعات لقطاع غزة، قبل أن يقرر المدعي العام لاحقا توقيفهم مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بحسب ما أوردته "بترا" في وقت سابق.

ووفقا للوكالة الرسمية، شملت قرارات الاتهام في القضية 17 مشتكى عليهم، ووجهت للنائب وسبعة آخرين تهمة إنشاء منصة لتلقي الأموال دون ترخيص من الجهات المختصة، استنادا إلى قانون الجرائم الإلكترونية.

اظهار أخبار متعلقة

وكان الربيحات، وهو نائب عن حزب الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقا)، قد قال في تصريحات سابقة إن القضية تتعلق بحملات جمع تبرعات لأهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن أبناء حي الطفايلة حصلوا على ترخيص رسمي من وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات وتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع.

كما أعلن حينها عزمه مقاضاة وسائل إعلام اتهمته وأبناء الحي بتلقي أموال بطرق غير مشروعة، مؤكدا امتلاكه وثائق ومستندات تثبت قانونية النشاط الذي جرى تنفيذه.