متاجر "سوبر دراغ" البريطانية تزيل منتجات "أهافا" لارتباطها بمستوطنات الاحتلال

أزالت سلسلة متاجر التجميل والصحة البريطانية "Superdrug" منتجات العلامة التجارية "الإسرائيلية" للعناية بالبشرة "أهافا" من موقعها الإلكتروني بعد أن أثار باحثون مخاوف بشأن صلات الشركة المزعومة بالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء القرار عقب تحقيق استقصائي أجرته منظمة "لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية"، حيث كشفت عن أدلة مصورة حول تورط العلامة التجارية في تصنيع منتجات من مكونات مستخرجة في مستوطنة "ميتسبي شاليم" بالضفة الغربية المحتلة.



وقال متحدث باسم الشركة لشبكة "سكاي نيوز": "لقد قمنا بإزالة وحدة حفظ المخزون (SKU) وقمنا بتنفيذ إجراءات نظام إضافية من شأنها حظر ومنع أي قوائم مستقبلية لهذه العلامة التجارية من جميع البائعين".



من جهتها، نفت شركة "أهافا" تشغيل منشأة إنتاج في مستوطنة "ميتسبي شاليم"، وزعمت أن جميع عمليات التصنيع تم دمجها داخل الأراضي المعترف بها دولياً، و"تقصد في الداخل المحتل".

اظهار أخبار متعلقة

وقال رون مايكل، الرئيس التنفيذي لشركة أهافا: "كما تم الإعلان عنه سابقاً، بحلول عام 2022، تم دمج جميع أنشطة الإنتاج داخل (إسرائيل)، وادعى أن "جميع أنواع الطين والأملاح والنباتات يتم جمعها، وما زالت، من الأراضي (الإسرائيلية) غير المتنازع عليها".



وأظهرت الصور التي حصلت عليها منظمة "AFSC"، بحسب التقارير، حاويات تحمل تواريخ الإنتاج والاستلام من عامي 2025 و2026، بالإضافة إلى أكوام من التراب يعتقد الباحثون أنها قد تكون طين البحر الميت المستخدم في مستحضرات التجميل من علامة أهافا.

في تسجيل صوتي، أفاد موظف في مركز زوار أهافا في عين جدي أن موقع "ميتسبي شاليم" لا يزال يعالج المواد الطينية والملحية الخام قبل نقلها إلى مكان آخر للإنتاج.



وتعتبر الحكومة البريطانية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقول إنها تقوض فرص حل الدولتين، فيما تعترض دولة الاحتلال على هذا التفسير.

اظهار أخبار متعلقة

وسبق أن أوصت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني بحظر الواردات من المستوطنات غير القانونية، بينما ضغطت لجنة الأعمال والتجارة على الحكومة بشأن نهجها تجاه التجارة المتعلقة بالمستوطنات.

أُضيفت شركة "أهافا" وشركتها الأم، وهي مجموعة فوسون الدولية الصينية، في عام 2025 إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المتورطة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.