ترامب يريد توقيع الموظفين الفيدراليين على اتفاق "عدم إفشاء".. نخبرك ما نعرفه

تريد إدارة ترامب من جميع الموظفين الفيدراليين الحاليين والمستقبليين التوقيع على اتفاقيات "عدم الإفشاء"، كجزء من حملة مستمرة على التسريبات إلى وسائل الإعلام.

جاء الإعلان عبر مكتب إدارة شؤون الموظفين بهدف "الامتثال للالتزامات القانونية لحماية المعلومات غير العامة، أو السرية، التي يحصل عليها الموظف خلال واجبه الرسمي".

ما اللافت في الأمر؟

اللافت هو أن اتفاقيات "عدم الإفشاء" غير قانونية في الولايات المتحدة، بموجب قانون أقره الكونغرس الأمريكي، لمنع أصحاب العمل من توقيع موظفيهم على اتفاق "عدم إفشاء".

ما هي اتفاقيات عدم الإفشاء؟

اتفاقيات عدم الإفشاء الشائعة في الولايات المتحدة، تعتبر سيفا مسلطا على رقاب الموظفين والعمال، بدعوى حماية حقوق رب العمل وأسراره.

ويشار إليها بأسماء واختصارات عدة، لكنها تؤدي نفس الغرض القانوني، وهو تقييد وصول معلومات بين طرفين (رب العمل والموظف) لطرف ثالث (السلطات، المنافسون، الصحافة، وغيرهم).

 ويلزم الاتفاق الطرف الثاني بعدم مشاركة أي معلومات أو إفشائها بأي شكل من الأشكال تحت طائلة الغرامة، والتي غالبا ما تكون مبالغ مالية كبيرة لا يستطيع الطرف الثاني تحملها بحال من الأحوال.

ماذا يريد ترامب؟

يريد ترامب وفريقه الحكومة، وقف التسريبات التي تصل إلى وسائل الإعلام، لا سيما المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية.

مؤخرا 

تتعلق المسودة بقيام موظفين فيدراليين بتقديم "إفصاحات غير مصرح بها" لصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست" قبيل المداهمة الأمريكية على فنزويلا في وقت سابق من هذا العام. رغم أن المؤسسات الإخبارية أخرت نشر المعلومات "لتجنب تعريض القوات الأمريكية للخطر".

وقال رئيس تحرير صحيفة نيويورك تايمز إن الصحيفة لم تكن تملك تفاصيل مؤكدة حول المداهمة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

كما كشف موظف فيدرالي هذا العام عن المعلومات الشخصية — بما في ذلك الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والمسميات الوظيفية — لحوالي 4,500 موظف من جهة الهجرة والجمارك، مما عرض سلامتهم للخطر، وفقا لإدارة ترامب.

ماذا قالوا؟

◼ قال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، سكوت كوبور، إن السياسة مشابهة لكيفية معاملة الموظفين في القطاع الخاص، وإن معظم القطاع الخاص، يطلب من الموظفين الذين يتعاملون مع الأعمال الحساسة أو معلومات العملاء بشكل روتيني التوقيع على اتفاقيات السرية، ولا ينبغي إلزام الحكومة الفيدرالية بمعايير أقل.

◼ قال المحامون الذين يمثلون الموظفين الفيدراليين إنه يمكن الطعن في هذه الخطوة على أساس التعديل الأول الذي يكفل حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي.

◼ تساءل مايكل فوجيلسانج جونيور، المحامي في مجموعة قانون التوظيف إن هناك قوانين تحمي المعلومات السرية الحساسة، وإن مكتب إدارة شؤون الموظفين يصدر لائحة تنتهك القانون.

اظهار أخبار متعلقة

◼ قال رئيس للاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة إيفريت كيلي في بيان إن القواعد الجديدة هي جزء من جهد متواصل لإسكات الموظفين الفيدراليين.

◼ تابع كيلي: "إن اتفاق عدم الإفشاء المقترح هذا هو محاولة أخرى من قبل الإدارة لتطهير الخدمة المدنية من الموظفين المهنيين غير الحزبيين واستبدالهم بالموالين الذين لن يتحدثوا علناً ضد الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام".

◼ قال أورلي لوبل، أستاذ القانون ومدير مركز سياسة التوظيف والعمل في جامعة سان دييغو، إن اتفاقية عدم الإفشاء تخاطر بإخافة العمال وإجبارهم على الصمت خوفا من أن يتم مقاضاتهم والمساس بحقوقهم الوظيفية.

الصورة الأوسع

تقول مجلة فوربس إن أكثر من 70% من العمال الذين يبلغون عن إساءة يتعرضون للانتقام بطريقة ما، إما الطرد من العمل، أو تخفيض الراتب، أو تقليل عدد ساعات العمل، والحرمان من الترقية، أو اتخاذ إجراء قانوني بحقهم.

اظهار أخبار متعلقة

وتنقل عن جويل جوينسكي المؤسسة المشاركة لمنظمة liftourvoices إن أكثر من 80% من الموظفين الأمريكيين ملزمون بالتحكيم القسري، الذي يمنع الموظف من اللجوء للقضاء أو المشاركة في دعاوى جماعية كشرط للتوظيف، وأكثر من ثلثهم ملزمون باتفاقيات عدم الإفشاء.

وتقول المنظمة إن قرابة نصف الولايات الأمريكية لا تملك قوانين تحكم اتفاقيات عدم الإفشاء في أماكن العمل.