مظاهرات حاشدة في إسبانيا تطالب باستقالة سانشيز بسبب قضايا فساد

شهدت شوارع العاصمة الإسبانية مدريد السبت، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز المتهم بالفساد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفع المحتجون الأعلام الإسبانية الحمراء والصفراء، وساروا خلف لافتة ضخمة كُتب عليها: "الفساد له ثمن.. كفى إفلاتا من العقاب.. الاستقالة وانتخابات الآن".

وبحسب المنظمين، بلغ عدد المشاركين في التظاهرة نحو 120 ألف شخص، في حين قدرت السلطات المحلية العدد بنحو 40 ألفا.

وجاءت الدعوة إلى التظاهر من حركة "المجتمع المدني الإسباني"، التي تضم أكثر من 150 جمعية مدنية، فيما حظيت الفعالية بدعم الحزب الشعبي المحافظ، وحزب "فوكس" اليميني المتطرف.

اظهار أخبار متعلقة

واتجه المتظاهرون نحو ساحة مونكلوا القريبة من المقر الرسمي لرئيس الوزراء، بينما حاولت مجموعة صغيرة منهم، عقب انتهاء التظاهرة، الوصول إلى مقر الحكومة، إلا أن قوات مكافحة الشغب تصدت لهم، وفق مشاهد بثها التلفزيون الإسباني.

وأسفرت المواجهات عن توقيف ثلاثة أشخاص، فيما أُصيب سبعة من عناصر الشرطة بجروح طفيفة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقبل انطلاق التظاهرة، قال زعيم حزب "فوكس" سانتياغو أباسكال للصحافيين: "لم يعد هناك أحد في محيط بيدرو سانشيز لم يُتهم بجرائم خطيرة"، مضيفاً أن "إسبانيا رهينة مافيا فاسدة".

ويواجه سانشيز، الذي وصل إلى السلطة عام 2018 بعد نجاحه في تمرير مذكرة حجب ثقة أطاحت بحكومة ماريانو راخوي المنتمي للحزب الشعبي بسبب فضيحة فساد، ضغوطاً متزايدة على خلفية قضايا تطال شخصيات مقربة منه.

اظهار أخبار متعلقة

ورغم الاتهامات المتعلقة باختلاس أموال والتي تستهدف محيطه السياسي والعائلي، تعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بالبقاء في السلطة، معتبرا أن هذه القضايا ذات دوافع سياسية.

ومن المنتظر أن تمثل زوجته بيغونيا غوميز قريباً أمام القضاء في قضية تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، في حين يواجه شقيقه ديفيد اتهامات مشابهة باستغلال النفوذ.

وفي سياق متصل، ينتظر وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، الذي كان من أبرز مساعدي سانشيز، صدور حكم بحقه في قضية فساد بعد انتهاء محاكمته في أيار/ مايو الماضي.

كما زادت الضغوط على الحكومة بعد أن وضعت محكمة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الاشتراكي الأسبق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، الحليف المقرب من سانشيز، قيد التحقيق بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وجرائم أخرى.