تأجيل قضية مؤتمر حزب الشعب الجمهوري التركي.. وأوزيل يطالب بكشف الحقيقة

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أوزغور أوزيل أن قضية المؤتمر العام لحزبه، التي أُجلت إلى الأول من تموز/يوليو المقبل، يجب أن تُحسم بشفافية كاملة، داعياً إلى الاستماع لجميع الشهادات دون استثناء، في ظل الجدل المتواصل حول مزاعم المخالفات.

وقال أوزيل، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في فعالية لإحياء ذكرى إعدام دنيز غزمش ويوسف أصلان وحسين إينان الأربعاء، إن الشاهد آدم سويتكين يجب أن يدلي بما لديه بشكل واضح، مضيفاً: "إذا كان قد سمع شيئاً، فليأتِ ويشرحه، ومن نقل عنه فليُسأل أيضاً، حتى لا يبقى أدنى شك".

وشدد أوزيل على أن المؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري "لا يمكن تشويهه"، معتبراً أنه يمثل محطة ديمقراطية نادرة في الحياة السياسية التركية، حيث جرى تغيير قيادة الحزب عبر التنافس الانتخابي، في سابقة لافتة.

إشادة بتصريح بهتشلي

وفي تعليقه على تصريحات رئيس الحزب الحركة القومية دولت بهتشلي بشأن الجدل الدائر حول "البطلان المطلق"، وصف أوزيل تلك التصريحات بأنها "مهمة وقيمة"، مضيفاً أن اعتراض الأحزاب على ما تعتبره ممارسات غير قانونية بحق خصومها يعكس دفاعاً عن أسس الديمقراطية، وليس مجرد موقف سياسي عابر.

وأوضح أن حزبه يدافع منذ أشهر "ليس فقط عن نفسه، بل عن النظام الديمقراطي الذي تستند إليه الحياة الحزبية في البلاد".

وكانت محكمة أنقرة الجنائية الابتدائية السادسة والعشرون قد قررت تأجيل النظر في القضية إلى مطلع تموز/يوليو، مع إصدار قرار بالاستماع إلى سويتكين كشاهد، في إطار التحقيقات المتعلقة بمزاعم التزوير في المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب، الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وتشمل القضية 12 متهماً، بينهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، إلى جانب عدد من القيادات الحزبية، حيث يطالب الادعاء بعقوبات بالسجن تتراوح بين عام وثلاثة أعوام.

اظهار أخبار متعلقة

ملفات متداخلة وتحقيقات موسعة

وفي سياق متصل، طلبت المحكمة ضم ملف قضية عزيز إحسان أكطاش الجارية في إسطنبول إلى ملف الدعوى الحالية، في ظل وجود تقاطعات بين الملفين، خاصة فيما يتعلق بشهادات وردت في لوائح الاتهام.

كما سبق أن طُرح خلال جلسات سابقة مقترح دمج القضية مع ما يُعرف بـ"ملف منظمة أكطاش"، في خطوة تعكس اتساع نطاق التحقيقات.

وتطالب جهات الادعاء بإبطال نتائج المؤتمر ضمن ما يُعرف قانونياً بـ"البطلان المطلق"، وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة انتخاب قيادة الحزب، وربما عودة كمال كليجدار أوغلو إلى موقعه.

ويرفض أوزيل هذه الطروحات، منتقداً ما وصفه بمحاولات "تسييس القضاء والتشكيك في شرعية المؤتمر"، داعياً إلى الاحتكام للإجراءات القانونية النزيهة.

وتعود جذور القضية إلى المؤتمر العام الثامن والثلاثين للحزب، حيث قدم لطفي صواش وعدد من المندوبين شكاوى تتهم إدارة المؤتمر بارتكاب مخالفات، بينها مزاعم شراء أصوات مندوبين.

وقد تم توحيد هذه الشكاوى ضمن دعوى واحدة، لا تزال قيد النظر، وسط متابعة سياسية وإعلامية واسعة، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على توازنات المعارضة التركية ومستقبل أكبر أحزابها.