مجلس الدولة الليبي: تجميد عضوية أي فرد يشارك بإبرام اتفاق دون تفويض

صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي، مساء الأربعاء، لصالح تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام اتفاقات مع أي جهة سياسية دون تفويض من المجلس، وذلك وسط مساعٍ أممية لعقد اجتماع "طاولة مصغرة" لأطراف النزاع.

وقال مجلس الدولة، في بيان، إنه عقد جلسة طارئة شهدت "نقاشا مستفيضا وتبادلا للآراء بشأن الآلية المنظمة لمشاركة أعضاء المجلس وتمثيلهم في جلسات الحوار التي ترعاها البعثة" الأممية.

اظهار أخبار متعلقة

وصوّت المجلس لصالح "تجميد عضوية أي عضو يشارك في إبرام أو الانخراط في اتفاقات مع أي جهات سياسية دون تفويض صريح من المجلس الأعلى للدولة"، وفقا للبيان.
وعزا ذلك إلى الحرص على "وحدة الموقف المؤسسي وصونا لاختصاصات المجلس ومنعا لأي ممارسات فردية من شأنها الإخلال بسير العملية السياسية أو تمثيل المجلس خارج أطره الشرعية".

كما بحثت الجلسة "سبل تفعيل قنوات التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، لكسر حالة الجمود والدفع نحو استئناف الحوار وتعزيز فرص التوافق بين المؤسسات".

وشدد الأعضاء على ضرورة تشكيل لجنة من المجلس تتولى التواصل العاجل مع مجلس النواب، لتفعيل اتفاق القاهرة وتحريك مسار التوافق بما يسهم في كسر حالة الجمود القائمة.

وبرعاية جامعة الدول العربية، عُقدت بالقاهرة في 10 مارس/ آذار 2024 اجتماعات لرؤساء المجالس الليبية الثلاثة: الرئاسي محمد المنفي والنواب عقيلة صالح والأعلى للدولة محمد تكالة، في محاولة لحل الخلافات التي تحول دون إجراء الانتخابات.

واتفقوا آنذاك على مسار يتضمن تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية.