الادعاء الهولندي يطالب بسجن سوري 30 عاما بتهمة التعذيب والاغتصاب

طالب ممثلو الادعاء في هولندا، الأربعاء، بإنزال عقوبة السجن لمدة 30 عاما بحق سوري متهم بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب بحق معتقلين خلال الحرب في بلاده، وذلك في واحدة من أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم الأوروبية استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ووجه الادعاء إلى المتهم، الذي عرف باسم “رفيق (أ)” ويبلغ من العمر 58 عاما، 25 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب وعنف جنسي واغتصاب، مصنفة كجرائم ضد الإنسانية، وذلك بحق تسعة أشخاص خلال عامي 2013 و2014.

وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه الجرائم وقعت أثناء عمل المتهم قائدا لوحدة الاستجواب ضمن “قوات الدفاع الوطني” في منطقة سلمية وسط سوريا، وهي فصيل مسلح كان يقاتل إلى جانب نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في المقابل، نفى المتهم مرارا جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدا عدم تورطه في أي من الانتهاكات التي تحدث عنها الادعاء.

اظهار أخبار متعلقة

شهادات الضحايا

وخلال جلسات المحاكمة، أدلى عدد من الناجين بشهادات مؤثرة، تحدثوا فيها عن تعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي شديد.

وقال أحد الشهود في إفادته: “لم يكتف بتمزيق جسدي، بل داس بقدميه على روحي. كان أسوأ كابوس في حياتي”، مضيفا أنه دخل السجن طفلا وخرج منه بالغا وهو يعاني من صدمة نفسية عميقة.

وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في هولندا التي تتناول جرائم منسوبة إلى عناصر موالية للنظام السوري، كما أنها المرة الأولى التي يوجه فيها الادعاء الهولندي تهمة العنف الجنسي باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق أوسع، حيث شهدت دول أوروبية، بينها ألمانيا، محاكمات مماثلة لمسؤولين أمنيين سابقين في نظام الأسد، على خلفية ارتكابهم انتهاكات خلال سنوات الحرب.

وكانت السلطات الهولندية قد ألقت القبض على المتهم في عام 2023، حيث كان يقيم في البلاد منذ عدة سنوات بصفته طالب لجوء.

ويستند القضاء الهولندي في هذه القضية إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح محاكمة أشخاص أجانب على جرائم ارتكبت خارج البلاد، في حال وجود المتهم أو بعض الضحايا على الأراضي الهولندية.

ومن المقرر أن يقدم محامو الدفاع، إلى جانب محامي الضحايا، مرافعاتهم الختامية، الخميس، على أن يصدر الحكم النهائي في القضية في التاسع من حزيران/ يونيو المقبل.