دفاع الغنوشي يطالب بإطلاق سراحه "فورا" تنفيذا لدعوة الأمم المتحدة

طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة، الشيخ راشد الغنوشي السلطات التونسية، بإطلاق سراحه فورا تكريسا لمبدأ سيادة القانون، وتنفيذا لدعوة الأمم المتحدة التي اعتبرته "محتجزا تعسفيا".

والثلاثاء، اعتبرت الأمم المتحدة، من خلال الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي، أن اعتقال راشد الغنوشي، تعسفي ينتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية والقانونية، مطالبة السلطات التونسية بإطلاق سراحه فورًا ومنحه التعويضات اللازمة.

والغنوشي معتقل منذ 17 نيسان/ أبريل 2023، على خلفية تصريح له اعتبر "تحريضا على أمن الدولة"، ويواجه 12 قضية قضائية منفصلة، أُدين في ثلاث منها بتهم تشمل تأييد الإرهاب، وتمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وقضية "إنستالينغو" المتعلقة بالتآمر ضد أمن الدولة، مع أحكام بالسجن تراوحت بين 15 شهرًا و22 سنة وبلغت في مجموعها 48 عاما.

اظهار أخبار متعلقة

وفي بيان لها مساء الثلاثاء وصل "عربي21" نسخة منه، طالبت هيئة الدفاع عن الغنوشي إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة لإنهاء الاحتجاز التعسفي لموكلها تكريسا لمبدإ علوية القانون ولمبادئ العدل والإنصاف وتكريسا للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات التونسية و المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.

وأكدت على ضرورة احترام مبدأ قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة وتكريس استقلالية القضاء، محملة، الجهات المعنية المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي قد تطال حقوق منوبها مع ضمان سلامته الصحية والجسدية.

وعبرت الهيئة، عن ترحيبها برأي مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، والذي خلص بشكل واضح إلى أن احتجاز موكلها يندرج ضمن عدة فئات من الاحتجاز التعسفي.

وشددت على أن، الرأي الأممي يُعدّ مرجعًا قانونيًا دوليًا هاما يضاف إلى ما تم الكشف عنه سابقا من خروقات وإخلالات جسيمة تعرض لها راشد الغنوشي، ويعزز المطالب بإنهاء هذا الاحتجاز التعسفي. ولفتت هيئة الدفاع إلى مواصلة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية دفاعًا عن حقوق منوّبها.

اظهار أخبار متعلقة

يشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة، قد طالب بإجراء تحقيق مستقل في ظروف اعتقال الغنوشي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى صون حقوق المعارضين السياسيين والحريات العامة.

وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن استمرار القمع السياسي في تونس يعرض البلاد لأزمة حقوقية حادة، ويهدد مسار الديمقراطية بعد أكثر من عقد على ثورة 2011، فيما يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب مع تزايد الدعوات لضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المعارضة السياسية.