محكمة تونسية تقرر سجن منذر الونيسي ونور الدين البحيري 4 سنوات

أصدرت محكمة تونسية الثلاثاء، أحكامها في ما يعرف بملف وفاة النائب الجيلاني الدبوسي، وقضت بسجن نائب رئيس حركة "النهضة" منذر الونيسي، ووزير العدل السابق والمحامي نور الدين البحيري بأربعة أعوام سجنا لكل منهما.

وقالت محامية الدفاع سعيدة العكرمي إن الجلسة انعقدت الثلاثاء، وتم حجز الملف بعد انسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة ليتم ليلا إصدار الأحكام والتي كانت أربع سنوات سجنا لكل من البحيري والونيسي وعامان مؤجلان ضد طبيبة.

وأوضحت العكرمي في تصريح خاص لـ "عربي21"، أن" المحاكمة كانت بلا دفاع و لا مرافعات حيث انسحب المحامون من الجلسة بعد إصرار رئيس الدائرة الجنائية الرّابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس، على خرق أبسط قواعد المحاكمة العادلة و الإكتفاء بتلاوة حكم جاهز".

اظهار أخبار متعلقة

وفسرت أن انسحاب الدفاع كان على خلفية "الاصرار على إصدار الحكم بشكل استعجاليّ دون أيّ احترام لحقوق الدّفاع، ورفض البتّ في طلبات أوّليّة و شكلية بالغة الأهمّية مثل الإستماع لشهود أو طلب إيواء موقوف بالمستشفى.

وتابعت " تم الشّروع في استنطاق بعض المتّهمين بشكل برقيّ غير مألوف حتّى في القضايا الجناحية البسيطة، وبعدم تلاوة قرار دائرة الإتّهام كما يوجبه القانون".

وتجدر الإشارة إلى أن الجيلاني الدبوسي، هو رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، قد توفّي في 7 أيار/ مايو من عام 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي كان فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم تتعلّق بـ"فساد واختلاس ومحسوبية".

وبصدور أحكام اليوم ضد المحامي نور الدين البحيري ترتفع حصيلة أحكامه إلى 39 عاما في ملفات مختلفة أبرزها التآمر والذي حكم فيه لوحده 25عاما.

اظهار أخبار متعلقة

أما منذر الونيسي، فهو طبيب وأستاذ بكلية الطب ومختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة تونس،وقد تعرض للإيقاف على إثر تسريب صفحة مشبوهة لمكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء حول الأوضاع السياسية.

وكانت حركة النهضة، قررت في نيسان/ أبريل الماضي، تعيين منذر الونيسي، في منصب رئيس مؤقت للحزب في أعقاب سجن رئيسها راشد الغنوشي