غالانت يدعو الاحتلال لدعم الاحتجاجات الإيرانية سرا

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إن الاحتجاجات الجارية داخل إيران تمثل عنصرا مؤثرا في المشهد الإقليمي، معتبرًا أن التحرك الجماهيري على الأرض هو النقطة الأهم في أي محاولة للتأثير على الداخل الإيراني.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن غالانت قوله تعليقًا على التظاهرات في إيران: "ما هو مهم هو فعل الجماهير على الأرض، يجب أن نبقى في الخلف ونوجّه الأمور بيد غير مرئية"، مضيفًا أن على الاحتلال الإسرائيلي "التصرف بصبر استراتيجي، مع الاستعداد للتحرك بشكل استباقي عندما يكون ذلك ضروريًا".

ويأتي تصريح غالانت في ظل تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية ودولية عن مواصلة الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية خلال الفترة الأخيرة، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار واستمرار الضغوط المعيشية على المواطنين.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية قد أقرت بوقوع تجمعات احتجاجية محدودة، مشيرة إلى تدخل الأجهزة الأمنية لتفريقها واعتقال عدد من المشاركين، في حين أفادت وسائل إعلام معارضة خارج إيران بوقوع مظاهرات أوسع وفرض قيود مشددة على الإنترنت في بعض المناطق.

اظهار أخبار متعلقة

وفي السياق ذاته، اتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة و"الاحتلال الإسرائيلي" بالوقوف خلف ما وصفوه بمحاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحات رسمية، إن "أطرافًا خارجية تسعى لاستغلال الأوضاع الاقتصادية للتحريض على الفوضى داخل البلاد".

من جانبها، تتابع المؤسسة السياسية والأمنية في "إسرائيل" تطورات الأوضاع داخل إيران عن كثب، في ظل التوتر القائم بين الطرفين، لا سيما على خلفية الملف النووي الإيراني والصراع غير المباشر في عدة ساحات إقليمية. ويعكس تصريح غالانت موقفًا معلنًا داخل الخطاب الإسرائيلي يدعو إلى التأثير غير المباشر بدل التدخل العسكري المباشر.

وعلى الصعيد الدولي، دعت وزارة الخارجية التركية، في بيان سابق، إلى احترام سيادة إيران ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن معالجة الأزمات الداخلية يجب أن تتم عبر الحوار الوطني.

فيما صعدت الولايات المتحدة، من تحركاتها ضد إيران، على خلفية الاحتجاجات وفرض ترامب رسوما جمركية مرتفعة على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، وقوبل قرار ترامب برفض صيني، وأعلنت بكين حقها في حماية مصالحها الاقتصادية بعد قرار ترامب.