العدالة شرط التعافي في زمن الحرب والانهيار: لبنان منطق المحاسبة وحقوق المودعين

تأتي الأزمة المالية والنقدية في لبنان اليوم في سياق استثنائي شديد التعقيد، إذ يعيش البلد عمليا تحت وطأة حالة حرب مفتوحة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، في ظل تهديدات إسرائيلية متكرّرة تتجدّد بين الحين والآخر، وتضغط بثقلها على الاقتصاد والأمن والاستقرار الاجتماعي. ولا يمكن فصل هذا الواقع الخارجي عن الانهيار الداخلي المتراكم منذ انتفاضة تشرين، حيث ما زال اللبنانيون يدفعون كلفة منظومة مالية انهارت فوق رؤوسهم، ففقدوا مدّخراتهم وسبل عيشهم، ووجدوا أنفسهم عالقين بين نار العدو في الخارج ونار المصارف في الداخل. في هذا المشهد، يصبح الحديث عن الفجوة المالية وخطط المعالجة اختبارا أخلاقيا ومؤسساتيا قبل أن يكون نقاشا تقنيا، إذ لا يمكن لأي مسار إصلاحي أن يكتسب مشروعيته إذا تجاهل وجع الناس، أو إذا طُلب منهم تحمّل الخسائر مرّة إضافية فيما يفلت لصوص الهيكل، وكل من عبث بحياة اللبنانيين وأموالهم، من المساءلة.

في هذا الإطار، تبرز التصريحات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بالتوازي مع إحالة مشروع قانون معالجة الفجوة المالية إلى المجلس النيابي، بوصفها لحظة مفصلية تختبر ما إذا كان لبنان قادرا على الانتقال من إدارة الانهيار إلى مسار المحاسبة واستعادة الحقوق.

القضية لم تعد مسألة توزيع خسائر أو معالجات محاسبية، بل باتت تمسّ جوهر العقد الاجتماعي، وحقوق الملكية الخاصة، وفي مقدّمها حقوق المودعين التي يُفترض أن تبقى مصانة دستوريا وقانونيا

فالقضية لم تعد مسألة توزيع خسائر أو معالجات محاسبية، بل باتت تمسّ جوهر العقد الاجتماعي، وحقوق الملكية الخاصة، وفي مقدّمها حقوق المودعين التي يُفترض أن تبقى مصانة دستوريا وقانونيا.

وتُقدَّر الفجوة المالية في النظام المالي اللبناني، وفق الأرقام المتداولة في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بما يتراوح بين 65 و72 مليار دولار أمريكي. وقد نشأت هذه الفجوة نتيجة تراكم طويل من العجز المالي، وسياسات نقدية توسعية غير مغطّاة، وتمويل ممنهج للدولة من قبل مصرف لبنان، إضافة إلى ممارسات اتّسمت بسوء الإدارة والهدر، وأحيانا بشبهات جرمية واضحة. وهذه الفجوة لا تمثّل رقما نظريا، بل تعكس فعليا أموال مودعين جرى استخدامها خارج الأطر القانونية الدولية والمحلية أو تبديدها من دون تفويض صريح أو محاسبة لاحقة.

من هنا، تكتسب الإجراءات القانونية والقضائية التي أعلنها حاكم مصرف لبنان أهميتها البنيوية، لا بوصفها خطوات إجرائية فحسب، بل لكونها تعيد تثبيت مبدأ جوهري طالما جرى الالتفاف عليه، وهو أنّ الودائع ليست خسائر قابلة للشطب، بل حقوق مكتسبة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز تحميل أصحابها كلفة منظومة انهارت بفعل قرارات وسياسات لم يكونوا شركاء فيها. فربط الأموال المستردّة حصرا بإعادة أموال المودعين يشكّل اعترافا قانونيا واضحا بأنّ معالجة الأزمة تبدأ من تحديد المسؤوليات، لا من مصادرة الحقوق.

إن قانون معالجة الفجوة المالية المحال إلى المجلس النيابي يطرح إشكالية محورية تتعلّق بتراتبية الخسائر. فوفق مقاربة صندوق النقد الدولي، كما في التجارب المقارنة، لا يمكن لأي خطة تعافٍ أن تكون قابلة للحياة إذا لم تبدأ بتحمّل المساهمين والإدارات المصرفية والدولة مسؤولياتهم، قبل الانتقال إلى أي نقاش آخر. وقد شدّد الصندوق في تقاريره على أنّ حماية صغار المودعين شرط أساسي للاستقرار الاجتماعي، وأنّ استعادة الثقة لا تتحقق عبر الشطب القسري أو الإجراءات الاستثنائية، بل عبر الشفافية، والمحاسبة، واسترداد الأصول، بما في ذلك الأموال المحوّلة إلى الخارج.

في بلدٍ أنهكته الحروب والانهيارات، لا يمكن فصل الإصلاح المالي عن العدالة الاجتماعية. فحقوق المودعين ليست عبئا على الدولة ولا عقبة أمام التعافي، بل هي معيار صدقيته

وفي هذا السياق، يكتسب التعاون مع مكاتب تحقيق دولية واستشارات قانونية متخصصة، كما أعلنه حاكم مصرف لبنان، أهمية مضاعفة، لا سيما في ظل تقديرات تشير إلى تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج عبر شركات وهمية أو حسابات ذات طابع استشاري خلال سنوات ما قبل الانهيار أو بالتوازي معه. إنّ استعادة جزء من هذه الأموال، حتى وإن تطلّبت وقتا طويلا، تشكّل مدخلا فعليا لتقليص الفجوة، وتخفيف العبء عن المال العام، ومنع تشريع الخسائر عبر قوانين تُفرغ حقوق المودعين من مضمونها.

إنّ جوهر الأزمة لا يكمن فقط في حجم الفجوة المالية، بل في كيفية مقاربتها. فالمقاربة التي تتجاهل البعد القضائي وتستعيض عنه بحلول محاسبية شكلية تعني عمليا تكريس الإفلات من العقاب، وضرب مبدأ سيادة القانون. أما المقاربة التي تنطلق من أنّ الحق لا يموت، وأنّ العدل أساس الملك، وأنّ إخضاع الجميع للغة القانون شرط لبقاء الدولة، فهي وحدها القادرة على إعادة بناء الحد الأدنى من الثقة بالنظام النقدي والمصرفي.

في بلدٍ أنهكته الحروب والانهيارات، لا يمكن فصل الإصلاح المالي عن العدالة الاجتماعية. فحقوق المودعين ليست عبئا على الدولة ولا عقبة أمام التعافي، بل هي معيار صدقيته. وأي قانون للفجوة المالية لا يُبنى على المحاسبة الفعلية، واسترداد الأموال المنهوبة، واحترام كرامة الناس وحقوقهم، سيبقى مجرّد نصّ يُضاف إلى سجل طويل من القوانين التي لطالما أضفت الشرعية على الظلم بدل أن ترفعه عن سواد اللبنانيين.