أفادت صحيفة عبرية، الثلاثاء، بانتحار جندي إسرائيلي داخل
قاعدة عسكرية شمالي البلاد، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة إلى 61.
وقالت "هآرتس" إن الجندي، وهو مقتف للأثر ويخدم في الخدمة العسكرية النظامية، أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار على نفسه داخل القاعدة، قبل أن يعلن عن وفاته مساء الثلاثاء متأثرا بإصابته.
وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن جنديا أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل، ونقل إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث.
وأعلنت في وقت سابق، وزارة حرب
الاحتلال أن عدد قتلى الجيش والأمن منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وصل إلى 1150 منهم 1035 جنديا، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحت أن الأرقام تشمل قتلى هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة ولبنان والضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر من 40 بالمئة منهم دون سن 21 عاما، في حين تجاوز 141 من القتلى سن الـ40، مبينة أن معظم القتلى كانوا من أفراد الاحتياط والمسؤولين والجنود الذين مددوا خدمتهم، أو الأشخاص الذين أدوا خدمتهم بعد السن الإلزامية.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مؤسسة التأمين أن نحو 80 ألف إسرائيلي صنفوا على أنهم "مصابون بأعمال عدائية"، وأن نحو 30 ألف إسرائيلي صنفوا بأنهم مصابون باضطرابات نفسية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اظهار أخبار متعلقة
وفي وقت سابق، كشفت إحصاءات حديثة، عن تراجع كبير في استعداد ضباط جيش الاحتلال، لمواصلة الخدمة العسكرية، إذ لم يبد سوى 37 بالمئة منهم، رغبة بالاستمرار مقابل، 58 بالمئة عام 2018.
وأشارت وسائل إعلام عبرية، إلى أن 30 بالمئة من جنود الاحتلال في الخدمة الاحتياط والدائمة، قد لا يعودون إلى وحداتهم خلال العام المقبل.
وأعلن الجيش عن أزمة حادة في القوى البشرية داخل الوحدات القتالية، حيث يسجل نقصا يقارب 1300 ضابط بين رتبة ملازم ونقيب، بالإضافة إلى عجز يقدر بنحو 300 ضابط برتبة رائد في تشكيلات القتال المختلفة.
وتتزايد المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مع توقع مغادرة 30 بالمئة من القادة الكبار للجيش اعتبارا من العام القادم، الأمر الذي يعمق أزمة القيادة إلى جانب النقص العددي.
وفي انعكاس مباشر لأزمة القوى البشرية، تعاني 70 بالمئة من عائلات جنود الاحتياط من ضغوط شديدة نتيجة طول فترات الاستدعاء، ما يجعل تأثير الأزمة ملموسا على المستوى الاجتماعي والأمني معا.