أزمات هوية.. كيف يتم تفريق الفلسطينيين في الوثائق وجوازات السفر؟

يضطر الفلسطيني إلى إقران جنسيته بمكان أو ظروف مولده في مختلف أنحاء العالم وداخل فلسطين نفسها، بسبب الظروف الاستثنائية الناتجة لنحو 78 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي المستمر، و28 عامًا من الانتداب البريطاني، إضافة إلى عشرات القرارات الدولية والاتفاقيات السياسية.

وتحمل جوازات السفر حول العالم أسماء الدول الممثلة بها مع بعض عبارات الفخر الوطني، بينما يحمل الجواز الفلسطيني اسم "السلطة الفلسطينية" جملة: "هذا الجواز صادر بناء على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقًا لاتفاقية أوسلو الموقعة في واشنطن في 13 سبتمبر 1993".

ويصدر للفلسطينيين وثائق هوية وسفر متعددة الأشكال حسب منطقتهم ووضعهم القانوني، فهي متشابهة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، ومختلفة للفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بينما يحمل هناك أشكال أخرى تمامًا لمن هم خارج حدود فلسطين التاريخية.



الضفة وغزة
في الضفة الغربية وقطاع غزة تصدر السلطة الفلسطينية بطاقات هوية خضراء اللون بها رقم وديانة حاملها وتبيّن ما إذا كان من غزة أو الضفة الغربية، وهي صادرة عن دائرة الأحوال المدنية الفلسطينية، لكنها بحكم اتفاق أوسلو والاحتلال تخضع لموافقات إسرائيلية نهائية، ولا يستطيع من يحمل هوية غزية السفر إلى الضفة أو القدس بدون تصريح خاص من الاحتلال.

وتصدر الهوية الفلسطينية الخضراء برقم وطني تختلف مقدماته بحسب المكان الجغرافي سواء داخل غزة أو الضفة، وهي لا تسمح لمن صدرت له في الضفة بزيارة غزة والعكس إلا ضمن حدود وموافقات محدودة وتصاريح أمنية معقدة.

وبالنسبة لحركة سكان الضفة الغربية خارج حدود فلسطين، فيضطرون إلى السفر من معبر يُسمى أردنيًا "جسر الملك حسين" وفلسطينيًا بـ "معبر الكرامة" وإسرائيليًا بعرف باسم "جسر ألنبي"، وهو واقع على الحدود الفلسطينية الأردنية، وفي الجانب الفلسطيني تستخدم الهوية الفلسطينية، وعند الجانب الإسرائيلي يستخدم تصريح السفر، وحين وصولهم إلى جسر الأردن عليهم إبراز جوازهم الفلسطيني أو الأردني مع بطاقة الجسور الخضراء التي تثبت أنهم حملة جوازات مؤقتة.

وكان سكان قطاع غزة يتنقلون قبل حرب الإبادة وخلال الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2006، عبر معبر رفح البري مع دولة مصر، كما تعددت الوثائق التي في حوزتهم، فهم من يحملون بطاقات هوية خضراء وجواز سفر فلسطينيًا أو "مصفَّرًا".

اظهار أخبار متعلقة

أما الهوية الزرقاء فأصدرتها الحكومة في غزة بعد توليها الحكم عام 2006، ولا تعترف بها إسرائيل للسفر عبر معبر بيت حانون (إيرز)، وتُعتبر وثيقة غير مألوفة بالنسبة للمؤسسات الخدمية في غزة باستثناء المؤسسات الحكومية، كذلك لا تتعامل بعض البنوك والمراكز الصحية الخاصة مع هذه الهوية؛ لكونها غير معترف بها ولا تتشابه مع الوثائق الرسمية المتداولة في غزة.

الجواز المُصفر
يصدر الجواز المُصفَّر لأصحاب "الهوية الزرقاء" التي أصدرتها الحكومة في قطاع غزة التي شكلتها حركة حماس بعد عام 2006، وهي هوية لا تعترف بها "إسرائيل" وتُستخدم فقط للتعريف داخل القطاع ولا يُعتد بها في المؤسسات الخدمية.

ويحصل أصحاب هذه الهوية على جواز سفر لا يحمل الرقم الوطني، أُطلق عليه اسم "الجواز المُصفَّر"، وهو الإجراء الذي أعلن عنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عام 2017 للغزيين الذين وُلدوا في الخارج ولم يكتسبوا رقم هوية فلسطينية بسبب ولادتهم خارج البلاد، كما أنهم لا يحملون جنسية الدول المقيمين فيها، وبقوا يعتمدون على وثائق سفر مؤقتة مثل الوثيقة المصرية وغيرها.
وتُعد فئة من الفلسطينيين من دون أوراق وطنية رسمية، ويُطلق عليهم "أصحاب الجوازات المصفَّرة"، من أبرز الفئات المتضررة؛ إذ وُلد عدد كبير منهم خارج غزة ثم عادوا إلى القطاع بلا تسجيل في السجلات المدنية الفلسطينية.

وقد مُنحوا "الهوية الزرقاء" للتعريف داخل غزة، إلى جانب جواز مؤقت يبدأ رقمه بصفرين ويُعرف بالجواز المصفَّر، وهو جواز غير معترف به دوليًا ويُستخدم فقط للمرور عبر الحدود دون الاعتراف به لأغراض الإقامة أو العودة.

وتجددت الأزمة خلال حرب الإبادة على غزة، مع توقف إصدار شهادات الميلاد للأطفال المولودين خارج القطاع للأهالي الذين نزحوا خلال الحرب، حيث صدرت لهم أيضًا جوازات مُصفَّرة تكاد تكون غير معترف بها في أي دولة حول العالم.

ويواجه أصحاب هذه الجوازات صعوبات شديدة في التنقل، إذ كثيرًا ما يُمنع حاملوها من العودة إلى غزة عبر معبر رفح، ويضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة ضمن ما يعرف بـ"تنسيق المطار" لترتيب العودة عبر السلطات المصرية بشكل غير رسمي.

كما يحمل بعض سكان قطاع غزة جوازات مصرية أو أردنية حصلوا عليها عبر الزواج، أو ينالون جنسيات دول أخرى تمنح الجنسية بالولادة مثل البرازيل والأرجنتين وكندا وغيرهم.

وفي سياق موازٍ لمعالجة حالات انعدام الأوراق الرسمية، أصدرت السلطة الفلسطينية بطاقات خاصة تُعرف باسم "بطاقات جمع الشمل" للأفراد الذين تمت الموافقة على لمّ شملهم من قبل سلطات الاحتلال، بهدف إدراجهم رسميًا في سجلات السكان بعد سنوات من إقامتهم في الضفة الغربية أو قطاع غزة بلا أوراق، وهم الذين كانوا لاجئين في دول خارج فلسطين وعادوا إليها.

أراضي 1948 والقدس
يحمل فلسطينيّو الأراضي المحتلة عام 1948 بطاقات هوية إسرائيلية وجوازات سفر إسرائيلية زرقاء؛ يعتبرون "مواطنين إسرائيليين" ويُسافرون بشكل حر، بينما ويحمل معظم سكان شرق القدس بطاقة هوية إسرائيلية "إقامة دائمة" باللون الأزرق التي تعتبرهم سكانًا وليس إسرائيليين، بينما يحملون في الغالب جواز سفر أردني مؤقت ويُسجَّل في خانة الجنسية أنه أردني وليس فلسطين من القدس.

وعند السفر عبر مطارات الاحتلال، يحصل المقدسيون على وثيقة سفر إسرائيلية "ليسيه باسيه - Laissez-passer" وهو لفظ فرنسي تُعلَن فيها صراحة أنهم "لا يُعاملون كمواطنين إسرائيليين" وما إن يستقل صاحبها الطائرة تسحب منه وبعدها يستخدم وثيقة السفر الأخرى التي بحوزته التي غالبًا ما تكون وثيقة أو جواز أردني.

وتفرض "إسرائيل" إجراءات مشددة ضد الفلسطينيين من القدس، ومن شروطها لنقل المقيم المقدسي إلى خارج المدينة سحبه إقامته، فقد سُحِبت إقامة عشرات الآلاف منذ 1967 عندما استقروا خارج القدس.

وثائق السفر
يُعدّ تاريخ وثائق السفر المصرية للفلسطينيين من الأكثر تعقيدًا، إذ بدأت القاهرة بعد عام 1948 بمنح وثائق سفر تحمل اسم "حكومة عموم فلسطين" للاجئين القادمين من غزة ومصر، لكنها كانت محدودة الفاعلية وتفرض قيودًا مشددة على تنقّل أصحابها، من بينها عدم السماح بالعمل داخل مصر واشتراط الحصول على موافقات متعددة للسفر.



ومع صدور وثيقة جديدة عام 1961، استمر الفلسطينيون في مواجهة صعوبات دخول مصر دون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى فقدان حق الإقامة في الخارج عند فقدان تصاريح العمل، ما أدى إلى حالات ترحيل واسعة، خاصة بعد عام 1967 وأزمة الخليج عام 1991.

وبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، استبدلت السلطة الفلسطينية هذه الوثائق بجوازات سفر جديدة لسكان قطاع غزة، فيما بقي لاجئو غزة في الشتات يستخدمون الوثائق المصرية حتى اليوم، بحسب "مركز الأبحاث الفلسطيني" التابع لمنظمة التحرير.

ويحمل عدد كبير من الفلسطينيين، خصوصًا من سكان شرق القدس والضفة الغربية، جواز السفر الأردني المؤقت أو الدائم، كوسيلة لتسهيل السفر والتنقل خارجيًّا مقارنة بالوثائق الفلسطينية أو وثائق اللجوء.

ومنح هذا الجواز يُرتبط أحيانًا بالرقم الوطني الأردني، لكنه لا يمنح جميع حامليه حقوق المواطنة الكاملة، خصوصًا للفلسطينيين الذين فقدوا الجنسية أو الذين ولدوا خارج الأراضي الأردنية، حيث يبقى حامل الجواز في وضع قانوني محدود.

ويواجه حاملو الجواز الأردني قيودًا متعددة، أبرزها الحاجة إلى تأشيرات مسبقة لدخول بعض الدول العربية والأجنبية، فضلاً عن قيود تتعلق بالإقامة والعمل داخل الأردن نفسها في بعض الحالات.

وواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ظروفًا مشابهة من حيث القيود، فبعد خروج مقاتلي منظمة التحرير عام 1982، استخدمت السلطات اللبنانية وثائق السفر كـ"وسيلة ضغط" لمنع الفلسطينيين من العودة، عبر وقف تجديد الوثائق في السفارات، ما تسبب بأزمات إقامة لآلاف العاملين في الخارج، بحسب مركز الأبحاث الفلسطيني.

اظهار أخبار متعلقة

وبعد تدخل منظمة التحرير، استؤنف العمل بتجديد الوثائق، لكن السلطات اللبنانية لاحقًا فرضت تأشيرة دخول على الفلسطينيين الراغبين بالعودة، قبل أن تلغي هذا الإجراء منتصف التسعينيات، وفي عام 2016، أصدر الأمن العام اللبناني وثائق سفر بيومترية بديلة للوثائق القديمة.

يُعدّ وضع اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الوثيقة السورية الأفضل مقارنة ببقية الدول العربية، فرغم عدم منحهم الجنسية، ساوت القوانين السورية منذ خمسينيات القرن الماضي الفلسطينيين بالمواطنين في مجالات العمل والتعليم والتجارة، وسمحت لهم بالعودة إلى سورية دون تأشيرة.

وتتمثل المشكلة الأساسية لهذه الوثيقة في السفر خارج البلاد، إذ يواجه حاملوها صعوبات في المطارات العربية والأجنبية ما لم يحصلوا على تأشيرات دخول مسبقة.

أما الحكومة العراقية فقد منحت وثائق سفر للفلسطينيين المقيمين فيها، وتمتع أصحابها بحق الإقامة والعمل دون عوائق، إلا أن حاملي هذه الوثائق ظلوا بحاجة إلى تأشيرات مسبقة لدخول الدول العربية والأجنبية، وهي مشكلة مشتركة مع معظم وثائق السفر الفلسطينية.

وفي اليمن، صدرت وثيقة السفر كبديل مؤقت للفلسطينيين الذين فقدوا وثائقهم، لكنها لم تمنح حق العمل في البلاد، واشترطت الحصول على تأشيرة مسبقة للدخول، مما جعلها مشابهة في قيودها للوثيقة المصرية، وقد أُلغي العمل بهذه الوثيقة بعد توحيد اليمن في أوائل التسعينيات.