الاحتلال يستولي على باحة المسجد الإبراهيمي.. دعوة لتدويل القضية

قال مسؤولون فلسطينيون، إن قرار دولة الاحتلال بسحب صلاحيات بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بشأن المسجد الإبراهيمي يشكل "تهديدًا مباشرًا وانتهاكًا للمواثيق الدولية"، فيما دعو لتحويل الملف إلى قضية دولية تمارس ضغطا على الاحتلال لحماية المقدسات

والثلاثاء، رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتراضا تقدمت به بلدية الخليل ووزارة الأوقاف، على قرار إسرائيلي بشأن نقل صلاحيات المسجد من بلدية الخليل إلى ما يسمى بالمجلس الديني اليهودي في مستوطنة "كريات أربع" جنوبي الضفة في شباط/فبراير 2025.

وقال مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة: "الاحتلال سلّمنا قبل أيام قرارًا يقضي باستملاك الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي، وعلّق القرار على جدران المسجد من الداخل والخارج"، وأضاف أبو سنينة أن: "وزارة الأوقاف الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات رسمية قدمت اعتراضًا قانونيًا لمدة 60 يومًا، وتابعت الملف في محاكم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، كما تم تقديم اعتراض رسمي لمنظمة (الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) اليونسكو، كون المسجد مدرجًا على قائمة التراث العالمي".

وأشار  أبو سنينة، إلى أن "الاحتلال يضرب بعرض الحائط وينتهك كافة المواثيق الدولية التي تحظر تغيير المعالم الدينية والتاريخية، ويهدف إلى تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للحرم وفرض سيطرة كاملة عليه"، لافتا إلى أن "الاحتلال استولى أيضًا على أنظمة الكهرباء والمياه".

كما أكد أن "الحرم سيبقى إسلاميًا خالصًا، السيادة القانونية والدينية عليه لوزارة الأوقاف بالتعاون مع بلدية الخليل ولجنة الإعمار"، ودعا إلى "تكثيف الحضور الفلسطيني في الحرم، ومخاطبة المؤسسات الحقوقية والسفراء والقناصل للضغط على الاحتلال ومنع تهويد المكان".

من جهتها، قالت أسماء الشرباتي، رئيسة بلدية الخليل بالإنابة، إن: "القرار الأخير يعد حلقة ضمن سلسلة إجراءات بدأت بمحاولة الاحتلال سحب الصلاحيات من البلدية بعد رفضها أي تغيير على معالم المجسد والبلدة القديمة، بما في ذلك مشروع السقف"، وأضافت الشرباتي، أن "الاحتلال قدم طلبًا إضافيًا للمحاكم لتحويل الساحة الداخلية للحرم إلى ملكية عامة، وهو ما اعترضت عليه البلدية قانونيًا عبر عدة مسارات".

وحذرت من أن "الهجمة الحالية شرسة، وتتضمن ضغطًا من المستوطنين في محيط الحرم، وهدم محال تجارية، واقتحام بعض البيوت في المنطقة"، وذكرت رئيسة البلدية بأن الخطوة الإسرائيلية تشكل "تهديدًا مباشرًا لموقع مصنّف على لائحة التراث العالمي"، كما ودعت إلى "تحويل الملف إلى قضية دبلوماسية دولية تمارس ضغطًا على الاحتلال لحماية المقدسات"، مشددة على أن "عدم التحرك سيُلحق ضررًا بالغًا بمدينة الخليل وبلدتها القديمة".

وفي تموز/يوليو2017، أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، حرم المسجد الإبراهيمي موقعًا تراثيا فلسطينيًا، ويُدار الجانب الفني والخدماتي في المسجد الإبراهيمي تاريخيًا من قبل بلدية الخليل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ولجنة إعمار الخليل، وذلك وفق اتفاقية الخليل (بروتوكول إعادة الانتشار لعام 1997).

اظهار أخبار متعلقة

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة الخاضعة لسيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية الكاملة، حيث يسكن نحو 400 مستوطن يحرسهم حوالي 1500 عسكري تابع لجيش الاحتلال، وفي 1994، قسم الاحتلال المسجد بنسبة 63 بالمئة لليهود، و37 بالمئة للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن يهودي أسفرت عن مقتل 29 مصليًا فلسطينيًا، وفي الجزء المخصص لليهود تقع غرفة الأذان.

ووفق ترتيبات أحادية من قبل دولة الاحتلال، يُغلق المسجد أمام المسلمين 10 أيام سنويًا خلال مناسبات يهودية، ويُغلق أمام اليهود 10 أيام خلال مناسبات إسلامية، لكن منذ بَدْء الإبادة الإسرائيلية في غزة بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم يتم الالتزام بفتحه أمام المسلمين في مناسباتهم.