وزير إسرائيلي يزعم: الأردن هو "الدولة الفلسطينية".. ولا دولة مستقلة غربي النهر

عاد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، إيلي كوهين، لإثارة الجدل بتصريحات جديدة اعتبر فيها أن الفلسطينيين "ليسوا بحاجة" إلى إقامة دولة مستقلة، زاعماً أن الأردن يمثل "الدولة الفلسطينية" بحكم تشكيل الفلسطينيين أغلبية سكانه.

وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية اليمينية، نقلها موقع "واللا" الجمعة، قال كوهين: "الفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى إقامة دولة، لأن الأردن يضم أغلبية فلسطينية". وأضاف: "لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولا ننوي إقامة حماسستان أخرى بعد غزة"، وفق تعبيره.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب "الليكود": "هناك بالفعل دولة ذات أغلبية فلسطينية، وهذه الدولة هي الأردن. لن نعرض دولة إسرائيل للخطر".



رد فعل الأردن
وحتى نشر الخبر لم يصدر أي تصريح رسمي أردني جديد بشأن هذه التصريحات، إلا أن وزارة الخارجية الأردنية كانت قد أدانت، الأربعاء الماضي، ما وصفته بـ"التصريحات العنصرية التحريضية" لكوهين حول رفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأردنية في بيان إن تصريحات الوزير الإسرائيلي "محاولة بائسة للترويج لأوهام لن تنال من الأردن، ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني".

وتأتي تصريحات كوهين في سياق الموقف الإسرائيلي الرسمي الرافض لإقامة دولة فلسطينية، وهو موقف عادت الحكومة الإسرائيلية لتؤكده خلال الأسبوع الأخير، عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 164 دولة لصالح قرار يؤكد "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعيش حراً في وطنه، بعيداً عن الاحتلال الإسرائيلي"، باعتباره حقاً "غير قابل للتصرف أو التفاوض".

اظهار أخبار متعلقة

إعلان نيويورك
وفي سياق دعم خيار الدولتين، اعتمد مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك في 23 أيلول/سبتمبر الماضي، برئاسة السعودية وفرنسا، "إعلان نيويورك"، الصادر عن النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لدعم حل الدولتين.

وتضمّن الإعلان اتفاقاً على "العمل المشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة".

كما نص الإعلان على إدخال تعديلات على المناهج الفلسطينية، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية خلال عام واحد في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تحت رعاية دولية.