بريطانيا تنفذ أكبر إصلاح شامل للسياسة المتبعة مع طالبي اللجوء

قالت السلطات في بريطانيا إنها "ستجعل وضع اللاجئ مؤقتا وستزيد مدة انتظار الحصول على إقامة دائمة إلى أربعة أمثال لتصبح 20 عاما، في أكبر إصلاح شامل للسياسة المتبعة مع طالبي اللجوء في العصر الحديث".

وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما فيما يخص العبور غير القانوني للقوارب الصغيرة من فرنسا، وذلك في مسعى للحد من الشعبية المتزايدة لحزب الإصلاح البريطاني الشعبوي، الذي يدفع بقضية الهجرة إلى دائرة الضوء.

وأوضحت الحكومة أن الإصلاحات ستكون مستوحاة من نهج الدنمارك، الذي يعد من أكثر السياسات صرامة في أوروبا وتعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. ووسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في أوروبا، تم تشديد القيود في الكثير من بلدانها.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر في وقت متأخر من أمس السبت إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني المتمثل في تقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون. وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت وزارة الداخلية أيضا أن حماية اللاجئين ستكون "مؤقتة الآن، وتخضع للمراجعة بشكل دوري ويتم إلغاؤها" إذا صارت الدول الأصلية للاجئين آمنة.

وأشارت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة سكاي نيوز اليوم الأحد إلى أن "نظامنا شديد السخاء مقارنة مع دول أوروبية أخرى، إذ يُصبح الشخص مستقرا تلقائيا في البلد بعد خمس سنوات. سنُغير ذلك".

وتابعت أنه بموجب التغييرات، سيتم مراجعة وضع اللاجئ كل عامين ونصف العام، في إطار "مسار أطول بكثير يمتد 20 عاما قبل الاستقرار الدائم في هذا البلد".

وذكرت الوزيرة أنها ستقدم غدا الاثنين مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات، بما في ذلك إعلان بشأن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأثار نهج الحكومة الأكثر صرامة انتقادات. ووجّهت أكثر من 100 جمعية خيرية بريطانية رسائل إلى وزيرة الداخلية تحثها فيها على "التوقف عن استخدام المهاجرين كبش فداء وعن السياسات الاستعراضية التي لا تسبب سوى الضرر"، معتبرة أن هذه الخطوات تغذي العنصرية والعنف.

وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. وتقدم 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في آذار/ مارس 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء.