تعرض حزب الإصلاح البريطاني لانتقادات واسعة واتُهم بتبني سياسات
عنصرية بعد تعيين
ماثيو غودوين، الأكاديمي السابق والناشط اليميني المتشدد، رئيساً فخرياً لمنظمة
الطلاب التابعة للحزب، طلاب من أجل الإصلاح.
وجاء هذا التعيين بعد أن نشر غودوين على
منصة X (تويتر
سابقًا) مجموعة من التغريدات المثيرة للجدل، ربط فيها بين الانتماء العرقي
والثقافي ومفهوم "البريطانية"، مؤكدًا أن الأشخاص من الأقليات العرقية
المولودين في
بريطانيا لا يمكن اعتبارهم بالضرورة "بريطانيين" بغض النظر
عن أوراقهم الرسمية.
وتعليقًا على هجوم طعن جماعي وقع مؤخرًا في
قطار بمدينة هنتنغتون بمقاطعة كامبريدشاير، حيث وُجهت اتهامات بمحاولة القتل إلى
أحد المهاجمين البريطانيين من أصول أفريقية، كتب غودوين أن "الهجرة غير
المسيطر عليها تهدد شعبنا" وأن بعض الأشخاص من أصول مهاجرة لا يتبنون الثقافة
البريطانية فور حصولهم على الجنسية. وأضاف أن "الانفجار في الحفلات،
والاعتداء على المواطنين في القطار، وجرائم القتل الجماعي، قد يرتكبها أشخاص
يحملون جوازًا بريطانيًا لكنهم ليسوا منا".
ونقلت صحيفة "الغارديان"
البريطانية عن غودوين قوله في ردوده على الانتقادات، إن الجيل الأول والثاني من
المهاجرين يحتفظ غالبًا بعادات وثقافة آبائهم، مشيرًا إلى أن التكامل الناجح ممكن
لكن ليس دائمًا، وأن طرحه لهذه الآراء "ليس تعبيرًا عن توجهات اليمين المتطرف
بل واقع يجب مناقشته".
واستهجنت قيادات سياسية بريطانية هذا
التعيين، حيث وصف ماكس ويلكينسون، المتحدث باسم حزب الليبراليين الديمقراطيين
لشؤون الأمن الداخلي، تصريحات غودوين بأنها "عنصرية ومروّعة"، محذّرًا
من أن اختيار نايجل فاراج له من شأنه أن يسمّم عقول الشباب برسائل الكراهية والحقد".
ويثير هذا التعيين جدلاً جديدًا حول عودة
خطاب العنصرية إلى الساحة السياسية البريطانية، خاصة في صفوف الأحزاب الناشئة التي
تستهدف جذب قاعدة شبابية، وسط مخاوف من تطبيع خطاب الكراهية والتمييز العرقي في
الأوساط الطلابية.
ويأتي هذا
الجدل في وقت تشهد فيه
السياسة
البريطانية تصاعدًا في النقاشات حول الهوية والانتماء الثقافي، وسط مخاوف من تطبيع
خطاب الكراهية والتمييز العرقي في الحياة العامة والسياسية، خاصة بين الشباب.
وتشير الانتقادات الموجهة لحزب الإصلاح إلى أن اختيار شخصيات مثيرة للجدل لرئاسة
تنظيماته الطلابية قد يفتح الباب أمام تعزيز الانقسامات العرقية والاجتماعية، ويضع
الحزب في مواجهة مع المجتمع المدني والسياسي الذي يرفض أي شكل من أشكال التمييز
والكراهية، مطالبين بإعادة النظر في قياداته ومنصاته التعليمية والسياسية.
اظهار أخبار متعلقة