أكثر من 50 دولة تدعم تحركا أمميا لبحث الانتهاكات في الفاشر

أظهرت مذكرة دبلوماسية للأمم المتحدة الخميس أن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في الفاشر بالسودان، في أعقاب مخاوف جدية بشأن عمليات قتل جماعي وقعت خلال سيطرة قوات الدعم السريع شبه العسكرية على المدينة.

يمثل استيلاء قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، التي كانت آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، نقطة تحول في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد منذ أكثر من عامين ونصف العام، إذ منح القوات شبه العسكرية سيطرة فعلية على أكثر من ربع مساحة الإقليم.

وأعلنت قوات الدعم السريع اليوم موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

اظهار أخبار متعلقة

وأظهرت الوثيقة أن أكثر من 50 دولة أيدت الاقتراح الذي قادته بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وهولندا والنرويج، بما في ذلك ثلث الأعضاء الحاليين الذين لهم حق التصويت، مضيفة أن الجلسة ستنعقد في 14 تشرين الثاني /نوفمبر .

وذكر مكتب حقوق الإنسان أن مئات المدنيين والمقاتلين العزل ربما يكونون قد قتلوا خلال السيطرة على المدينة.

وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة حسن حامد حسن للصحفيين خلال الأسبوع الجاري إن السودان، الذي كان يعارض في السابق التدقيق الدولي في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، لا يزال يدرس موقفه من هذا الأمر.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد جدد تأكيده الخميس المضي في مواجهة قوات الدعم السريع، متعهّدًا بـ"القضاء" عليها، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقائه القيادة الجوالة للقوات المسلحة مساء الأربعاء، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة. وتأتي هذه التصريحات في ظل احتدام القتال وتوسع رقعة المواجهات الميدانية، لا سيما بعد سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور نهاية أكتوبر الماضي.

وشدد البرهان على مواصلة العمليات العسكرية "بكل قوة وعزيمة" من أجل تحقيق ما وصفه بـ"النصر القريب"، متعهّدًا بالثأر للضحايا في الفاشر والجنينة والجزيرة وغيرها من المناطق التي شهدت انتهاكات، وفق تقارير منظمات دولية ومحلية. كما أثنى على ما تبذله القوات المسلحة ووحدات القوات المشتركة من جهود في مواجهة التمرد، معربًا عن تقديره لدعم السكان للقوات الحكومية، ومؤكدًا التزامه "بدحر التمرد وتأمين حدود السودان".