مجلس الصحافة التونسي يطالب بوقف التضييق على المنابر الإعلامية المستقلة

دعا مجلس الصحافة التونسية إلى وقف التضييق على المنابر الإعلامية المستقلة في البلاد.

وعبر في بيان عن "قلقه من تدهور المناخ الإعلامي العام، وما تشهده البيئة الصحفية من توترات مهنية وقانونية وميدانية واقتصادية واجتماعية انعكست سلباً على حرية العمل الصحفي وحق الجمهور في المعلومة، وهما حقان مكرسان بموجب المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وبمقتضى الفصل 55 من الدستور التونسي الذي يضمن حرية التعبير مع مراعاة مبدأ التناسب في كل تقييد لها".

وانتقد البيان "القرار القاضي بتجميد نشاط جمعية صحفيي نواة لمدة شهر، وما يترتب عن ذلك من تعطيل وسيلتها الإعلامية (نواة)".



وأوضح البيان أن "حرية تكوين الجمعيات العاملة في المجال الإعلامي وحرية ممارسة نشاطها محمية بمقتضى القانون، واللجوء إلى الأعمال القضائية الولائية لإيقاف النشاط دون تمكين الأطراف من حق الدفاع ودون احترام مبدأ المواجهة، يمثل مساساً بجوهر الحق في التنظيم وحرية الإعلام، ومخالفة لمبدأ التناسب المنصوص عليه في الفصل 55 من الدستور".

كما طالب "المجلس برفع كل أشكال التضييق على المنابر الإعلامية المستقلة، تكريسا لتعدد المشهد الإعلامي وتنوع الآراء فيه بما يثري النقاش العمومي".

وحذر أيضاً من "حجب ممنهج للمعلومة عن عدد من الطواقم الصحفية والمؤسسات الإعلامية في خرق صريح للفصلين 9 و10 من المرسوم 115 لسنة 2011 الذي يضمن الحق في النفاذ إلى المعلومة وتوجه نحو تطويع الإعلام كأداة للترويج والنقل فقط".


وحذر البيان من "تحول بعض المنابر الإعلامية إلى فضاءات للرأي الواحد والموقف الواحد، وانزلاق أخرى إلى خطابات الكراهية والتحريض والشيطنة بما يمس الكرامة الإنسانية وينتهك القواعد الأخلاقية الواردة في الميثاق المهني للصحافة التونسية".

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين دعت في مناسبات عدة السلطات إلى رفع يدها عن الإعلام، والتوقف عن استخدام القضاء لملاحقة الصحافيين والتضييق على حرية التعبير في البلاد.