معاريف: إعمار غزة يمنح السيسي وحكومته الاستقرار الاقتصادي الذي يفتقرون إليه

قالت الخبيرة في الشؤون الجيوسياسية والأزمات الدولية والإرهاب العالمي، عنات هوشبيرج-ماروم في مقابلة مع صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن مصر تحتل موقعا محوريا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الاحتلال الإسرائيلي، ومكانتها الإقليمية في العالمين العربي والإسلامي، لتكون لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية.

وأكدت هوشبيرج-ماروم أن جهود القاهرة لا تقتصر على الوساطة السياسية لإيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار، بل تشمل خطة شاملة لإعادة تأهيل المدنيين في غزة، وفق رؤية رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، التي تتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.

وأوضحت أن مشاركة مصر في القضايا الفلسطينية، بما في ذلك تحديد مكان المختطفين واستعادة السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية في غزة، تعزز مكانتها كوسيط موثوق ومسؤول، وتجعلها شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومركز ثقل جيوسياسي في المنطقة.

وأشارت هوشبيرج-ماروم إلى أن مصر تحقق فوائد اقتصادية كبيرة من هذه المشاركة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 347 مليار دولار، ويتوقع نمو بنسبة 4.5% لعام 2025، فيما يبلغ عدد سكانها حوالي 118 مليون نسمة. ومن شأن إعادة الإعمار في غزة، التي يقدّر تكلفتها خلال العقد المقبل بحوالي 53 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة، أن تفتح فرصاً هائلة للشركات المصرية والإسرائيلية والدولية في مجالات البناء والطاقة والمياه والاتصالات.

وأضافت أن صفقات الطاقة والغاز بين مصر والاحتلال الإسرائيلي، مثل اتفاقية الغاز بقيمة 35 مليار دولار، تعزز مكانة مصر كـ"مركز إقليمي للطاقة"، وتوسع التعاون مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج، كما ستعمل على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المحلي.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت هوشبيرج-ماروم أن نجاح مصر في إدارة إعادة إعمار القطاع سيحسن أمنها القومي ويعزز نفوذها في الساحة الفلسطينية، ويسهم في توسيع علاقاتها مع الدول المجاورة مثل العراق والأردن، إضافة إلى تعزيز مكانتها في مواجهة التحديات الإقليمية من تركيا وإيران ودول الخليج.

وشددت على أن الدور المصري في المنطقة، بالتزامن مع مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا، وبتدفق الاستثمارات من الشركات الأمريكية والصينية، يعزز استقرار مصر السياسي والاقتصادي، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والديون الخارجية التي تبلغ نحو 152 مليار دولار.

وقالت هوشبيرج-ماروم إن تعاون مصر الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلب، رغم التوترات السياسية، يمثل فرصة مشتركة للطرفين، حيث تعزز مصر دورها كمورد بديل للطاقة للدول الأوروبية، بينما تستفيد إسرائيل من توسيع صادراتها وخفض تكاليف الأمن، ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويرسخ استقرار المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزة.

وأوضحت أن هذه التطورات تؤكد على قدرة مصر على جمع القوة السياسية والاقتصادية والجيوستراتيجية لتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، وجعلها شريكا محوريا في أي تسوية مستقبلية للشرق الأوسط.