دبلوماسي مصري لـ"عربي21": تم تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة

كشف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أنه "جرى الانتهاء من تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وستكون مرجعيتها السياسية والقانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية"، لافتا إلى أن "تلك اللجنة تضم 15 شخصية من التكنوقراط، وجميعهم من الشخصيات المستقلة غير الفصائلية من أصحاب الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وأن هناك توافقا عاما بين الفصائل الفلسطينية على تلك الشخصيات".

وأشار، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، إلى أن "السلطة الفلسطينية ستتولى الإشراف الكامل على إدارة قطاع غزة عقب انتهائها من بعض الإصلاحات الإدارية والإجراءات التنظيمية المطلوبة"، مؤكدا أن "هذا هو المسعى المصري والعربي والدولي الجاري تنفيذه حاليا"، مؤكدا أن "لجنة الإسناد المجتمعي ستعمل على تثبيت الأوضاع الأمنية وتحقيق الاستقرار في القطاع، بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية التي يجري إعدادها وتدريبها في مصر والأردن".

وبيّن السفير حجازي أنه "جرت بالفعل حوارات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة خلال الفترة الماضية، من أجل بحث آلية إدارة قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي التي تم التوافق على تشكيلها مؤخرا"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق الاستقرار، تمهيدا لإقامة حل الدولتين".

وبسؤاله عن موعد الإعلان الرسمي لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، أجاب الدبلوماسي المصري السابق: "اللجنة شُكّلت بالفعل، وأسماؤها معروفة بالنسبة للأطراف المعنية، لكن الإعلان الرسمي عنها لم يصدر بعد، ومن المرجّح أن يتم ذلك مع بداية الحديث عن الانتهاء من تحضيرات المرحلة الثانية من الاتفاق".

اظهار أخبار متعلقة

واستطرد قائلا: "نحن الآن في خضم تنفيذ المرحلة الأولى، ونتباحث حول تفاصيل المرحلة الثانية، التي تُعدّ جزءا من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل بنودها العشرين الإطارية؛ إذ يجري التشاور حول كل بند بالتفصيل بين جميع الأطراف ذات الصلة".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يمكن الإعلان عن اللجنة رسميا قبل نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ذكر أن "تحديد المدة الزمنية يتوقف على قدرة المفاوضين؛ فبعض المسائل قد تتعثر وتتطلب مزيدا من الوقت لتذليل العقبات، ولذلك فإن الجدول الزمني مرتبط بتقدّم التفاهمات وليس بإطار زمني صارم، وكلما تم الاتفاق على بند من البنود سيُعلن عنه في الوقت المناسب".

وفي 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دعت حركة "حماس" إلى الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المتفق عليها ضمن ترتيبات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت حركة حماس قد أعلنت، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة.

قوات دولية في غزة
أما بشأن القوات الدولية التي يُتوقّع أن تنتشر في قطاع غزة، بحسب بعض التقارير، فقد أوضح الدبلوماسي المصري السابق أن "مصر تسعى بوضوح، بالتنسيق مع الأطراف الأوروبية والأمريكية، لاستصدار قرار من مجلس الأمن بتشكيل هذه القوات؛ فالشرط الأساسي لوجود قوات دولية على أرض غزة هو أن تتمتع بشرعية دولية كاملة، وتكون تابعة للأمم المتحدة بشكل رسمي، وبتفويض واضح يحدد مهامها ومدتها والقوى المشاركة فيها".

وواصل حجازي حديثه قائلا: "هذه القوات ستشمل وحدات أمريكية ودولية وعربية، تتحرك في المناطق المجاورة للفصل بين القوات (الفلسطينية والإسرائيلية)، وتأمين الوضع في قطاع غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، وستعمل على تعزيز الهدوء والاستقرار بشكل مستدام"، موضحا أن "مصر تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة في هذا الصدد بالتنسيق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية".

اظهار أخبار متعلقة

وأردف: "هذا القرار الذي تعمل مصر على طرحه في مجلس الأمن، وتدفع أوروبا به في الاتجاه نفسه، من شأنه أن يحوّل المسائل المطروحة إلى وقائع ميدانية يصعب التراجع عنها كي لا تعود الحرب مُجدّدا في غزة؛ حيث سيكون قرارا أمميا مُلزما لجميع الأطراف لضمان استمراره. أما في هذه المرحلة، فيبقى الضامن الحقيقي لتنفيذ الاتفاق هو الولايات المتحدة، إلى جانب حرص الأطراف كافة على الالتزام بتطبيق بنوده".

وتابع: "مما لا شك فيه أن وجود شخص الرئيس ترامب، وتبنيه لخطته من أجل السلام في قطاع غزة والمنطقة، يمثل الضامن الرئيسي الذي يؤكد فرص صمود اتفاق شرم الشيخ، رغم الخروقات الإسرائيلية وغياب الآليات التنفيذية الملزمة حتى الآن، والتي ستتبلور في المرحلة القادمة المعنية بتثبيت حكومة تكنوقراط فلسطينية، وبدء أعمال وأنشطة الشرطة الفلسطينية على أرض الواقع".
وأكمل: "كما أن هناك حديث يدور عن آلية للسلام تضم عددا من المسؤولين والقادة والزعماء، وهي الآلية التي ستتولى الإشراف على تنفيذ بنود خطة ترامب".

وذكر حجازي أن "القاهرة كانت ولا زالت وسيطا نزيها بين الطرفين، وهي معنية بالأمن والاستقرار وحماية حياة المدنيين، ورفض التهجير القسري، ومراعاة حقوق أبناء شعب غزة والضفة الغربية من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة، كما أنها معنية أيضا بتأمين حدودها مع قطاع غزة، وضمان أن تكون كل الترتيبات التي ستجري بشأن القطاع خطوة تقود إلى حل الدولتين".

وشدّد على أن "التحركات الأمريكية التي جرت خلال الأيام الماضية تشير إلى عزم واشنطن بشكل واضح على وضع اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، وعدم السماح لنتنياهو واليمين المتطرف في إسرائيل بخرق الاتفاق ووقف إطلاق النار، مع الالتزام بتنفيذ بنود خطة الرئيس ترامب كاملة"، منوها إلى أن "الاتفاق سيكون دائما المرجعية الأساسية رغم أي تجاوزات إسرائيلية".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، دخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى حيز التنفيذ، وفقا لخطة ترامب، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.