الاتحاد الأوروبي يوقع مذكرة تفاهم لدعم مالي إضافي لمصر.. كم بلغت قميته؟

وقعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن شريحة دعم ثانية من الإطار المالي الكلي لمصر خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، بحضور رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

والشريحة الثانية من الدعم الإضافي الأوروبي لمصر بلغت 4 مليارات يورو.
وأكد السيسي، في كلمته أمام القمة الاقتصادية المصاحبة للحدث، على أهمية الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، حيث يمثل نحو 27% من تجارة مصر الخارجية لعام 2024، وتبلغ استثماراته 32% من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد خلال نفس العام.

اظهار أخبار متعلقة

وأشار السيسي إلى أن مصر ستواصل جهودها، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس في مسيرتها التنموية، إلى جانب الالتزام بـ وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت حزمة إجراءات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر، فضلا عن تزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع معدل النمو السنوي خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام المالي 2023/2024، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار السيسي إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح للشركات الأوروبية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في إفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي، مستفيدا من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى البنية الأساسية المتطورة والممرات المائية الحيوية.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن مصر توفر حوافز متكاملة للمستثمرين تشمل الإعفاءات الضريبية، سهولة تحويل الأرباح، توافر العمالة المدربة منخفضة التكلفة، الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسي.

وأشار السيسي إلى إطلاق المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار كأداة عملية لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في القطاعات ذات الأولوية، وخلق فرص شراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لأولويات التنمية الوطنية ومجالات التخصص الأوروبية.

مصر كحليف صناعي وتكنولوجي لأوروبا
أكد السيسي أن مصر ليست مجرد سوق استهلاكي واعد، بل شريك إنتاجي موثوق يمكن أن يحتضن خطوط إنتاج أوروبية تخدم الأسواق العالمية بكفاءة وتكلفة تنافسية. 

وأضاف أن الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد في المنطقة أصبحت أكثر إلحاحا في ظل تحديات التجارة العالمية، أزمات الطاقة، وتقلبات الأمن البحري، موضحا أن مصر يمكن أن تكون الحليف الصناعي والتكنولوجي لأوروبا لتأمين الإمدادات وتعزيز القدرة التنافسية.

وخاطب المستثمرين الأوروبيين قائلا: "استثماراتكم في مصر لن تحقق فقط عائدا ماليا، بل ستسهم في بناء اقتصاد إقليمي أكثر توازنا، وتعزيز استقرار جنوب المتوسط، وتقوية مكانة الشركات الأوروبية في الأسواق المتنامية."

ودعا السيسي المفوضية الأوروبية إلى توسيع أدوات الضمان والتأمين للمستثمرين الأوروبيين، وطالب الحكومات الأوروبية بدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المشتركة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.