أثار قرار وزير الداخلية
القبرصي كونستانتينوس يوانو بإزالة الكتابات والشعارات المعادية للاحتلال
الإسرائيلي
من المباني والمنشآت العامة، موجة واسعة من الجدل والانقسام السياسي في الجزيرة، بعدما
أعلنت معظم البلديات التزامها بالتوجيه، باستثناء بلدية لارنكا.
ورفض رئيس بلدية لارنكا
أندرياس فيراس تنفيذ تعليمات
وزير الداخلية القبرصي، معتبرًا أن "مدينته لا تحتاج
إلى تعليمات عليا"، وانتقد ما وصفه بـ"استسلام الحكومة للرواية الإسرائيلية".
بدأت القضية في 11
آب / أغسطس الماضي، حين وجّه وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي تشيكلي رسالة إلكترونية
إلى الحكومة القبرصية بعنوان: "تعزيز الإجراءات لمكافحة معاداة السامية والتحريض
على الكراهية في قبرص".
وطالبت الرسالة بإزالة
الشعارات التي تصفها تل أبيب بالمعادية للسامية، وهو ما دفع وزارة الداخلية في 11 أيلول
/ سبتمبر لإصدار تعميم رسمي إلى البلديات يقضي بـ"التنظيف الفوري" لتلك العبارات.
اظهار أخبار متعلقة
المعارضة: "خضوع
لإسرائيل"
ومن ناحية أخري
هاجم حزب المعارضة اليساري أكيل التعميم بشدة، متسائلًا: "هل يعقل أن يتحكم نظام
نتنياهو في قرارات بلادنا؟"، ووصف الحزب القرار بأنه "عمل مخزٍ يعكس موقفًا
خاضعًا تجاه التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"،
مضيفًا أن الحكومة تستخدم "ذريعة خطاب الكراهية" لإسكات أي تعبير عن التضامن
مع الفلسطينيين.
كما طعن الحزب في تصنيف
الأعلام الفلسطينية أو الدعوات لإنهاء العدوان الإسرائيلي باعتبارها معاداة للسامية،
معتبرًا ذلك "تعبيرًا سياسيًا مشروعًا".
الحزب الحاكم يدافع
في المقابل، دافع حزب
ديسي المحافظ عن خطوة الحكومة، معتبرًا أن موقف المعارضة ليس مفاجئًا "نظرًا لتاريخها
الأيديولوجي ومواقفها السابقة الداعمة للاتحاد السوفييتي ومعارضتها لعضوية قبرص في
الاتحاد الأوروبي".
وسأل الحزب الحاكم:
"كيف كان سيكون رد حزب أكيل لو طلبت السلطة الفلسطينية إزالة شعارات معادية للفلسطينيين؟"،
معتبرًا أن الانتقائية في المواقف "تضر بصورة قبرص وتضعف دورها كقوة مسؤولة وموثوقة
في المنطقة وأوروبا".
وقارنت صحيفة "
ديسي" القبرصية موقف حزب "أكيل" بدعمه السابق للاتحاد السوفييتي ومعارضته
لعضوية قبرص في الاتحاد الأوروبي، وتساءلت عما إذا كان الحزب سيتصرف بنفس الطريقة إذا
طلبت السلطات الفلسطينية إزالة الشعارات المناهضة للفلسطينيين.