"الغارديان" تدعو لرفع الحظر عن داعمي غزة في بريطانيا بعد "تجريم حركة فلسطين"

أكدت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في تصنيف "حركة فلسطين - Palestine Action"، قائلة إنه في الوقت الذي يتم فيه تقديم المحتجين على تصنيف المنظمة بناء على قانون الإرهاب عام 2000، فمن الواضح أن الوزراء اختاروا الهدف الخطأ والعملية القانونية الخطأ أيضا.

وأضافت الصحيفة أن مثول ثلاثة متظاهرين أمام المحكمة يوم الثلاثاء، متهمين بجرائم إرهابية لرفعهم لافتات تعلن دعمهم حركة فلسطين سيحرج الحكومة بالتأكيد. فقد كان قرار حظر المجموعة، الذي اتخذ في حزيران/ يونيو، رد فعل مبالغ فيه وغير ليبرالي بشكل مثير للقلق على الضرر الذي يزعم أن بعض مؤيدي المجموعة قد ألحقوه بالمعدات العسكرية. والآن، يشهد الوزراء والجمهور العواقب، حيث يمثل المتظاهرون السلميون المناهضون للحظر أمام القضاة.

 وقالت الصحيفة إن هناك تاريخا طويلا وفخورا من العصيان المدني، يشمل التظاهرات من أجل منح المرأة حق التصويت والإحتجاجات ضد انتشار الأسلحة النووية والإنبعاثات الكربونية بسبب استخدام الوقود الأحفوري. وبقرار الحكومة المتهور تصنيف العمل المباشر الذي تمارسه حركة فلسطين على أنه إرهاب، فقد أدار الوزراء ظهورهم لهذه التقاليد الطويلة. 

وقالت الصحيفة إن الأمن البريطاني اعتقل أكثر من 1,600 شخصا منذ الحظر، عدد كبير منهم في منتصف العمر وكبار السن، ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات.

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت أنه لأمر سيئ بما فيه الكفاية أن بريطانيا، مثل الاتحاد الأوروبي، فشلت في تقييد التجارة مع إسرائيل أو إنهاء صادرات الأسلحة، على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب، لكن أن يواجه مناصرو تكتيكات العمل المباشر خطر السجن، في نفس الأسبوع الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء الرئيس  دونالد ترامب، فهذا أمر مخز. وكما أُشير إليه عند فرض حظر على حركة فلسطين، يمكن استخدام القوانين الحالية لمقاضاة الأفراد الذين يرتكبون جرائم بدوافع سياسية. 

وينتظر حاليا 24 شخصا المحاكمة بتهم تشمل الاضطرابات العنيفة بعد استهداف موقع فرع شركة إلبيت سيستمز البريطاني في بريستول في بريستول.

 وزعم الوزراء أنهم استندوا في قرارهم إلى تقييم استخباراتي. لكن نسخة رفعت عنها السرية من هذه النصيحة، اطلعت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن معظم أنشطة حركة فلسطين "لا تصنف على أنها إرهاب". وفي الوقت الذي تعاني فيه الشرطة والسجون والمحاكم من ضغوط هائلة، فقد أدى الحظر إلى تحويل الموارد في الاتجاه الخاطئ.

ومهما حدث في المحكمة هذا الأسبوع، فإن أحداث نهاية الأسبوع، حيث أصيب 26 ضابط شرطة في مظاهرة حاشدة لليمين المتطرف في لندن، تكشف عن تشوش أولويات الحكومة، ويبدو أن الوزراء والشرطة قد فوجئوا بحجم المظاهرة وعنفها. 

وما لم تتمكن وزيرة الداخلية من منعها، فسيتم الطعن في حظر حركة فلسطين أمام المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر، على أساس أنها قد تتعارض مع حقوق الناس في حرية التعبير والتجمع. 

اظهار أخبار متعلقة

وما دام الحظر قائما، ينبغي على المحاكم أن تختار التساهل. فمعاقبة الناس بشدة على مناصرة الحق في الاحتجاج من شأنه أن يرسل إشارة سيئة، في وقت تتعرض فيه الديمقراطية الليبرالية لتهديد متزايد.

وأكدت الصحيفة أن أحكام التبرئة لن تصحح خطأ حظر منظمة حركة فلسطين في المقام الأول. وما كان ينبغي أبدا التعامل مع المتظاهرين ضد وحشية إسرائيل في غزة والضفة الغربية بنفس النظام التشريعي الذي اتبع في تموز/يوليو مع جماعة "مينياك ميردر كالت" و"الحركة الإمبريالية الروسية"، أو وضعهم في نفس فئة حماس وحزب التحرير. وفي أعقاب التعديل الوزاري الأخير المذعور الذي أجراه رئيس الوزراء، ينبغي على وزيرة الداخلية الجديدة، شبانة محمود، اتباع نهج مختلف. 

فقد أوصى ثلاثة مراجعين مستقلين لقوانين الإرهاب بأن تكون أوامر الحظر محدودة المدة. والآن هو الوقت المناسب لإعادة النظر في قرار ما كان ينبغي اتخاذه أبدا.