أعرب أكرم السماك، والد ياسين (22 عاماً) وعلي (15 عاماً)، عن استيائه الشديد
من قرار الحكومة المصرية
إسقاط الجنسية عنه وعن أبنائه، بعد الحادثة التي وقعت أمام
السفارة المصرية في نيويورك للتضامن مع غزة، مؤكدًا أن القرار يعكس تجاهلا للقانون والدستور المصري.
وقال السماك في تصريحات خاصة لـ "
عربي21": "أولاً، الجنسية المصرية
ليست منحة من أحد، ولا تسحب بهذه السهولة، وهل لهذه الدرجة لا يوجد احترام لا للقانون
ولا للدستور، ولكن هل في ظل الاحداث نسال على الدستور؟ ماذا فعل أبنائي – أحدهما
22 سنة والثاني 15 سنة – ليسحب منهم الجنسية؟ هل لأنهم وقفوا أمام السفارة المصرية
مطالبين بفتح معبر رفح لغزة؟ أنا بالأساس لم أكن موجود، ولمجرد أن يعبر أبناؤنا عن
رأيهم يتم سحب الجنسية منهم، ماذا أقول لهم؟ مصر سحبت الجنسية لهم؟"
وأضاف الأب: "الموقف يدل على أننا يحكمنا طاغية وأيامه قربت أطفال صغار
ولا أحد يعرفنا، ومن موقف صغير قادرين يسببوا هذا الزعر للنظام المصري ليتم سحب الجنسية
منهم، لكن أؤكد أن الجنسية ليست منحة من أحد، ولا يستطيع أحد أن يقول إننا لسنا مصريين،
أنا أو أولادي".
وتابع السماك أن بالأساس أبناءه هم من لديهم الحق لم يفعلوا شيء سوى
التعبير عن رأيهم وفي المقابل تم الاعتداء عليهم بالضرب والخطف داخل السفارة والاعتداء
عليهم بـ"الجنازير" الحديدية والتسبب في إصابات في أجسادهم.
اظهار أخبار متعلقة
واستغرب الأب من إسقاط الجنسية عنه هو ونجليه استنادا على قانون التجنيس بجنسية
أخرى دون إذن مسبق، متسائلا لماذا تذكرت الحكومة هذا القانون الآن هل حصلت على
الجنسية تلك الأيام؟ مؤكدا أن أنباءه حصلوا على الجنسية الأمريكية بالمولد ثم بعد ذلك أنهى إجراءات الأوراق المصرية ما يعني أنهم ذهبوا إلى مصر بالجنسية الأمريكية وجواز
السفر الأمريكي قبل الحصول على المصرية وهذا في حد ذاته إعلام للحكومة.
وأضاف السماك أنه إذا كان هذا هو السبب الأساسي لماذا انتظروا اكثر من 15
عام واتخذوا القرار بعد واقعة السفارة ثانيا لماذا لم يسقطوا الجنسية المصرية عن انبي
الأكبر أحمد هو أيضا مجنس بالمولد بالجنسية الأمريكية.
ومن ناحية أخرى أكد السماك أن القرار لا يعينه في شيء ولم يتخذ أي أجراء
قانوني بسبب عدم اعترافه بالقرار من الأساس.
نشر القرار في الجريدة الرسمية
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بإسقاط
الجنسية المصرية عن أكرم أحمد السماك ونجليه، مستندًا إلى القانون الذي ينص على إسقاط
الجنسية تلقائيًا عمن يتجنس بجنسية دولة أخرى دون إذن مسبق من رئيس الجمهورية، خاصة
إذا ترافقت الحالة مع أعمال تهدد المصالح الوطنية أو تعتبر اعتداءً على السيادة.
وفي آب /أغسطس
الماضي، شهدت البعثة المصرية في نيويورك حادثًا أثار جدلاً واسعًا، قام أعضاء الهيئة
الدبلوماسية المصرية باختطاف نجلي السماك ياسين (22 عامًا) وعلي (15 عامًا) في مقر
السفارة المصرية بعد تعليمات من وزير الخارجية المصري، والاعتداء عليهم وتسليمهم
للشرطة بعد احتجاجًا رمزيًا أمام مقر السفارة يطالبون فيه بفتح معبر رفح لدعم قطاع
غزة.
وأوضحت شرطة
نيويورك أنها وجهت في البداية تهمة الاعتداء لياسين، واتهامات بالاعتداء والخنق
لعلي، بعد زعم أعضاء الهيئة الدبلوماسية المصرية لهم مدعين أن موظفي السفارة تم إصابتهم.