مشروع قانون أمريكي يمنح سلطة لسحب جواز السفر لأسباب سياسية

قدم النائب الجمهوري براين ماست مشروع قانون أمام مجلس النواب الأمريكي، يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو سلطة سحب جوازات السفر من الأمريكيين استنادا فقط إلى آرائهم أو خطاباتهم السياسية، وسط تحذيرات حقوقية من مخاطر هذا القانون.

ومن المقرر أن يخضع القانون لجلسة استماع يوم الأربعاء المقبل، وفق ما نقل موقع "ذا إنترسبت"، وينص القانون المقترح على قسمين أساسيين: الأول يسمح لوزير الخارجية بإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر لأي شخص تمت إدانته أو حتى مجرد اتهامه بتقديم دعم مادي لـ"الإرهاب".

أما الثاني فيتجاوز أي مسار قضائي، حيث يتيح للوزير منع جواز السفر عن أي شخص يقرر – بمفرده – أنه "قدّم دعمًا أو مساعدة لمنظمة مصنّفة كإرهابية أجنبية".

وسبق وأن تفاخر روبيو بسحب تأشيرات إقامة دائمة (غرين كارد) وتأشيرات دخول لعدد من المهاجرين على خلفية تعبيرهم السلمي عن مواقف مؤيدة لفلسطين، واصفًا إياهم بـ”أنصار حماس”.

ومن بين هؤلاء الناشط الطلابي محمود خليل، الذي أوقفته شرطة الهجرة بعد أن ألغى روبيو إقامته الدائمة، والطالبة في جامعة تافتس روميسا أوزتورك، التي أُلغيَت تأشيرتها عقب مشاركتها في مقال رأي دعا جامعتها لسحب استثماراتها من إسرائيل، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

اظهار أخبار متعلقة

النائب ماست، وهو جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قد صرّح في وقت سابق أن الأطفال الفلسطينيين “ليسوا مدنيين أبرياء”، ودعا إلى طرد من يصفهم بـ”المتعاطفين مع الإرهاب” من الولايات المتحدة، في إشارة إلى محاولات إدارة ترامب ترحيل خليل رغم عدم توجيه أي تهمة رسمية بحقه.

ويؤكد منتقدو القانون أن الهدف الوحيد منه هو منح وزير الخارجية صلاحيات استثنائية لسحب جوازات السفر دون محاكمة.

وقال كيا حمادانشي، المستشار القانوني البارز في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن من تتم إدانتهم فعلًا بدعم الإرهاب سيكونون على الأرجح في السجن وغير قادرين على السفر أصلًا، مضيفًا: “من غير المنطقي أن يقدّم شخص دعمًا ماديًا للإرهاب دون أن تتم محاكمته".

ورغم أن النص يتيح استئناف القرار أمام وزير الخارجية، إلا أن حمادانشي شدد على أن “القرار في النهاية بيد الوزير نفسه الذي أصدر الحكم مسبقًا، دون أي معايير واضحة".