تأجيل دعوى النظر في شرعية قيادة حزب الشعب الجمهوري التركي

شهدت أنقرة، الاثنين، تطوراً جديداً في قضية إلغاء مؤتمرات حزب الشعب الجمهوري (CHP)، بعدما قررت محكمة أنقرة المدنية رقم 42 تأجيل النظر في الدعوى إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، رافضةً في الوقت نفسه قرار التدبير الاحترازي، وسط توترات داخل قاعة المحكمة وتداعيات سياسية واقتصادية لافتة.

بدأت جلسة الاثنين صباحاً للنظر في الدعوى المرفوعة لإلغاء المؤتمر العادي الـ38 للحزب، المنعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والمؤتمر الاستثنائي الـ21 الذي عُقد في 6 نيسان/أبريل الماضي.

وطالب محامو الحزب بنقل الجلسة إلى قاعة أكبر بسبب كثافة الأطراف الحاضرة، غير أن القاضي رفض الطلب، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة. 

واشتدت الأجواء أكثر حين اتهم محامي لوتفي سافاش – صاحب الدعوى – قيادة الحزب بممارسة "أنشطة إجرامية" لتغيير نتيجة المؤتمر لصالح رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل، وهو ما رد عليه محامو الحزب بالقول: "هذا غير مقبول.. أنتم من تمثلون منظمة إجرامية."

اتهامات بالرشوة وإنكار من الحزب
وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية، فإن جوهر القضية يتمحور حول مزاعم بتقديم رشاوى لمندوبين لضمان تصويتهم لصالح أوزيل في مؤتمر 2023. فيما تنفي قيادة الحزب هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتؤكد أنها مجرد حملة سياسية منظمة تستهدف المعارضة.

موقف كليتشدار أوغلو
في سياق متصل، أكد جلال تشيليك، محامي الرئيس السابق للحزب كمال كليتشدار أوغلو، أن موكله ليس طرفاً في القضية، مشدداً على أنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية "حتى لا يضر بالحزب"، مضيفاً: "كمال بيه لن يضر حزبنا أبداً، وهذه القضية ليست ضمن أجندته."

ويأتي هذا الجدل بينما يواجه حزب الشعب الجمهوري ضغوطاً سياسية وقضائية متزايدة منذ انتخاب أوزيل رئيساً للحزب خلفاً لكليتشدار أوغلو، الذي قاد الحزب لفترة طويلة دون أن يحقق نجاحات تُذكر.

لكن وصول أوزيل إلى رئاسة الحزب حمل معه مفاجأة سياسية، إذ تمكن الحزب من تحقيق نتائج كبيرة في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفاز بمعظم مناصب رئاسة البلديات الكبرى، بما فيها إسطنبول وأنقرة. 

إلا أن هذه المكاسب اصطدمت لاحقاً بحملة اعتقالات طالت عدداً من رؤساء البلديات المعارضين، من أبرزهم عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في قضايا فساد واختلاس٬ ولكن المعارضة وصفتها بأنها مسيسة.

اظهار أخبار متعلقة

سياق الدعوى القضائية
تعود جذور القضية إلى شكاوى قدّمها أعضاء في الحزب بتاريخ 15 شباط/فبراير الماضي، ليتم قبول المذكرة القضائية في 17 نيسان/أبريل الماضي، تلتها جلسات عدة: الثانية في 26 أيار/مايو الماضي، والثالثة في 30 حزيران/يونيو الماضي، وصولاً إلى جلسة اليوم التي انتهت بقرار التأجيل.

ارتدادات اقتصادية.. البورصة تصعد
وفي تطور لافت، انعكس قرار تأجيل الدعوى إيجابياً على الأسواق المالية، حيث سجلت بورصة إسطنبول ارتفاعاً قوياً، وقفز مؤشر BIST 100 بأكثر من 3% خلال التعاملات، بعد أن كان قد بدأ الجلسة بانخفاض طفيف بنسبة 0.14% عند مستوى 10,357.68 نقطة.

وبحسب المحللين، فقد مثّلت المستويات 10,300 و10,200 نقاط دعم مهمة، فيما تبرز مستويات المقاومة عند 10,500 و10,600 نقطة، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، المتوقع أن يتجه نحو خفض تدريجي يصل إلى 25 نقطة أساس هذا الشهر، مع إمكانية إقرار خفض إضافي ثلاث مرات حتى نهاية 2025.