تحقيق في فرنسا ضد نجيب ميقاتي بتهمة "الثراء غير المشروع"

فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقا ضد رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي بشأن الأصول التي يشتبه بأنها "مكتسبة بطريقة غير مشروعة".

ووفق وكالة "فرانس برس"، تتهم جمعيات؛ ميقاتي بجمع ثروة كبيرة بطريقة غير مشروعة، ويأتي التحقيق، الذي أوردته صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية، بعد شكوى قدمتها في نيسان/ أبريل 2024 جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجنائية في لبنان (CVPFCL) وجمعية "شيربا" لمكافحة الفساد، بحسب ويليام بوردون، الذي يمثل المدعين، إلى جانب فينسنت برينغارث.
 
والأحد، قالت دائرة الاتصالات التابعة لنجيب ميقاتي لوكالة فرانس برس إنها "لم تتلقَّ أي إخطار "، فيما أكد ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025، أنه "كان يتصرف دائمًا وفقًا للقانون بشكل صارم"، كما فعل أفراد عائلته، قائلا إن: "أصل تراث عائلتنا شفاف تماماً وشرعي ووفقاً للقانون ".

نجيب ميقاتي هو المؤسس المشارك، مع شقيقه طه، لشركة M1 Group الاستثمارية ومقرها بيروت، ويضم فرع M1 Fashion، المعروف باسم AWWG، العلامات التجارية Pepe Jeans London وHackett وFaçonnable، كما تمتلك AWWG الامتياز الرئيسي لوكالة Tommy Hilfiger، بالإضافة إلى وكالات Calvin Klein وDKNY وDonna Karan وKarl Lagerfeld، بحسب موقع " فاشن يونايتد ".

اظهار أخبار متعلقة

وتتهم الجمعيات نجيب ميقاتي، البالغ من العمر 69 عامًا، وأقاربه، بمن فيهم شقيقه طه ميقاتي، بالاستحواذ على أصول متنوعة في فرنسا وخارجها عبر كيانات متعددة، بما في ذلك ترتيبات خارجية. ويُزعم أنهم جمعوا ثروة طائلة بطرق احتيالية، لا سيما في تحدٍّ للسلطات الضريبية، كما تتعلق شكواهم بجرائم غسل الأموال واستلام مسروقات، أو التواطؤ، أو تكوين عصابة إجرامية، وجميعها ارتُكبت في إطار عصابة منظمة، وهو ما يُشكل ظرفًا مُشددًا. وقد أُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان/أبريل 2025.

وقال المحاميان وليام بوردون وفينسنت برينجهارث لوكالة "فرانس برس" إن هذا التحقيق "ربما يقلل من مدى أذى أولئك الذين يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين".

ويليام بوردون، مؤسس "شيربا" وممثل المدعين، يجيب بشأن أهمية قبول النيابة العامة المالية لهذه الشكوى، قائلا:" هذه خطوة حاسمة في مكافحة إفلات أولئك الذين استولوا على الموارد العامة في لبنان وقوضوا سيادة القانون لسنوات عديدة من العقاب، وأضاف:" تكتسب هذه الشكوى أهمية خاصة لأنها تستهدف رئيس وزراء سابق - وليس أي رئيس وزراء - وهو شخصية محورية في الأوليغارشية اللبنانية"، في إشارة إلى (طبقة الأثرياء).

ولفت إلى أن النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا، خصصت وقتًا لمراجعة القضية، حيث قُدّمت الشكوى العام الماضي، إلا أنها اكتملت هذا العام، عازيا سبب التأخير إلى عمليات التحقق اللازمة. بالنظر إلى القضايا المطروحة والشخص المستهدف - وهي شبكة شاملة تتجاوز السيد ميقاتي - مؤكدا أن لا يمكن لأحد أن يشكك في مصداقية وجودة الأدلة التي قدمها، والتي أدت إلى فتح تحقيق، اعتبره ثمرة عمل دؤوب.

وتقف الجمعيتان أيضا وراء التحقيق في باريس بشأن ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، والذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، ويؤكد المدعون وجود روابط بين العائلتين (ميقاتي-سلامة)، تتمثل في خدمات مُقدمة، وتدفقات مالية غير مشروعة، وإساءة استخدام مشتركة للسلطة، خاصة وأن رياض كلف سلامة، بمنصب أمين صندوق لبنان السابق.

اظهار أخبار متعلقة

ويقدم المدعون نجيب ميقاتي، الذي صنع ثروته في قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى الأشخاص في لبنان، ويملكان يخوتاً وطائرات خاصة وحتى مبانٍ على الريفييرا الفرنسية، كما أن عدداً من أبناء الأخوين ميقاتي مستهدفون أيضاً كمتلقين محتملين للأموال المزعوم غسلها.

وتقف الجمعيات المدعية بالفعل وراء التحقيق في إثراء رئيس مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
يجري تحقيق قضائي في باريس، وصدرت بحق رياض سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وُجهت اتهامات لشقيقه رجا سلامة. وينفيان هذه الوقائع بشدة.