بوابة سوريّة رسمية للإبلاغ عن إساءة أي مسؤول حكومي.. "مكافحة للفساد"

 
في خطوة وُصفت بأنها سابقة على مستوى الإدارة الحكومية، أصبح بإمكان السوريين الإبلاغ عن أي موظف حكومي مسيء بعد تخصيص رابط لتقديم الشكاوى ضد المسؤولين وأعضاء الحكومة وحتى الرئيس أحمد الشرع، ونشر حساب الرئاسة السورية على تطبيق "تلغرام" بيانا جاء فيه: "إلى مواطني الجمهورية العربية السورية أصبح بإمكانكم الآن الإبلاغ عن أي موظف مسيء يعمل في الحكومية

الجهاز المركزي للرقابة المالية يطلق منصته الإلكترونية لتلقي الشكاوى. pic.twitter.com/iTHT8KrKGs

— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) September 11, 2025

وأضاف البيان: "لا يقتصر فقط على موظفي الدوائر الرسمية لكنه يشمل جميع أعضاء الحكومة وحتى الرئيس أحمد الشرع، وتحدث الرابط الذي نشرته الرئاسة عبر حسابها أنه "في ظل مسيرة إعادة الإعمار والتطوير التي تشهدها سوريا بعد التحرير، تبرز أهمية تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية".

اظهار أخبار متعلقة

واعتبر البيان أن تقديم البلاغات والشكاوي على الموظفين من قبل مواطني الجمهورية العربية السورية يعد حقاً دستورياً وأداةً حيوية لضمان الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى الأداء الخدمي، مما يساهم بشكل مباشر في استقرار المجتمع وازدهاره، كما تتيح الحكومة السورية قنوات متنوعة وآمنة للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير قد يصدر عن موظفي القطاع العام.

وشددت الرئاسة السورية على أهمية قنوات تقديم الشكاوى والبلاغات، إذ يشكل نظام تقديم البلاغات والشكاوي على الموظفين ركيزة أساسية في منظومة الحوكمة الرشيدة في سوريا الحديثة.

سانا عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد:

📌 تم إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بتلقي الشكاوى والبلاغات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين بما يدعم المشاركة المجتمعية في حماية المال العام ومكافحة الفساد

📌 المنصة تمثل… pic.twitter.com/YcQj0gGmzD

— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 11, 2025

وقالت إنه "يعزز النزاهة والشفافية ويحد من فرص الفساد الإداري والمالي ويشجع على الالتزام بالقوانين والأنظمة". ويحسن جودة الخدمات العامة إذ يوفر تغذية راجعة قيمة للمؤسسات حول مواطن القوة والضعف في أداء موظفيها".

اظهار أخبار متعلقة

وأيضا "يحمي حقوق المواطنين ويؤمن وسيلة قانونية وآمنة للمواطنين للمطالبة بحقوقهم دون خوف من انتقام"، كما يعزز ثقة المواطن بالمؤسسات ويظهر جديّة الدولة في محاسبة المقصرين ومكافحة الفساد".