أعلنت لجنة أسطول الصمود
المصري، عن بدأ تلقّيها بالتبرّعات العينيّة المكوّنة من: أغذية، أدوية، ومستلزمات طبيّة، وذلك في مختلف مقرّاتها؛ فيما توافد عدّة مواطنين المحمّلين بكميات مختلفة من التبرّعات، جُلّها من الأدوية، للتبرّع بها في غزّة.
وبحسب أحد أعضاء اللجنة التنظيمية للأسطول، فإنّه "في حال عدم سماح السلطات للأسطول بالانطلاق، سيتم نقل التبرّعات العينيّة بالكامل إلى اللجنة الشعبية لدعم فلسطين، والتي تشرف على تنظيم قوافل مساعدات بريّة، بالتنسيق مع وكالة الأونوروا والهلال الأحمر المصري".
وفي رصده للمشاهد البارزة عن انطلاق التوصّل بالتبرّعات، أورد عضو اللجنة نفسه (فضّل عدم الكشف عن إسمه) أنّ: "المتبرّعين قدموا بكثرة، كل في حدود قدرته الماديّة، كما كان لافتا قدوم سيّدات سودانيّات، يحملن مواد غذائيّة كانت في مطابخهنّ لكنهنّ آثرن اقتسامها مع أهل غزّة وتبرعن بشقّها للأسطول".
إلى ذلك، أعلنت اللجنة عن تواجد أعضائها بشكل يومي في المقرّات لاستقبال التبرّعات، مردفة أنّها: "تلقّت عدد من المكالمات والرسائل من راغبي لتنسيق استقبال تبرّعاتهم وفرزها وتصنيفها تمهيدا لحملها مع الأسطول".
وفي وقت سابق، علمت "عربي21" من مصادر خاصة، أنّ: "مباحثات تجري مع عدد من أصحاب المراكب المصرية، الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في أسطول الصمود المصري، باتجاه قطاع
غزة، حول شكل وطبيعة المشاركة".
وأشارت المصادر إلى أنه يجري ترتيب مسألة الطواقم البحرية اللازمة، لتيسير الإبحار، والصيانة والاتصالات، ويتوقف الاتفاق، على منح خفر السواحل المصرية التصريح للمراكب، وهي النقطة التي قد تعلن لجنة الأسطولها عنها باعتبارها المرحلة الأخيرة التي ستتوقف عندها، بعد بذل كافة محاولات الحصول عليها للحاق بالأسطول الدولي في الوقت المناسب.
وفي سياق متصل، وصلت سفن أسطول الصمود العالمي، أمس الجمعة، إلى ميناء بنزرت شمالي تونس، قادمة من ميناء سيدي بوسعيد، وذلك عقب مواجهة ظروف جوية صعبة في البحر الأبيض المتوسط خلال الأيام الماضية، وفي إطار رحلتها المتجهة إلى قطاع غزة، لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي المفروض منذ سنوات.
اظهار أخبار متعلقة
ويضم الأسطول ما يناهز 36 سفينة، بعضها لم يتم تجهيزها بالكامل بعد، على أن تلتحق بها لاحقا قوارب إيطالية وإسبانية، وأيضا سفينة مصرية حصلت على إذن خاص من القاهرة.
إلى ذلك، يشارك في الرحلة نحو الوجهة غزة المحاصر ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة، بما في ذلك ناشطون في مجال حقوق الإنسان، ومتخصصون في توثيق انتهاكات القانون الدولي.