وزراء الخارجية العرب: تسوية عادلة للقضية الفلسطينية مفتاح الأمن والاستقرار الإقليمي

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، خلال اختتام دورته العادية الرابعة والستين برئاسة دولة الإمارات، أن معالجة جذور الصراع والتوترات الإقليمية تمر بالضرورة عبر تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل وشامل، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد المجلس في ختام أعماله على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية المحتلة، والانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة و"إعلان نيويورك" الصادر عن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين. كما أكد على تنفيذ خطوات ملموسة ضمن إطار حل الدولتين، بما يضمن احترام حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وحذر المجلس من استمرار الاحتلال ومشاريع التوسع الاستعماري، ومحاولات التهجير وتغيير البنية الديموغرافية وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددًا على ضرورة ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.

وأشار المجلس إلى أن استمرار انسداد آفاق الحل يهدد الاستقرار الإقليمي ويغذي التطرف والكراهية والعنف على المستويين الإقليمي والدولي، كما سلط الضوء على خطورة التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، وفرض حصار وتجويع، وضم أراضٍ، وممارسات تهجير قسري، في خرق صارخ للشرعية الدولية والمعايير الإنسانية.

اظهار أخبار متعلقة

وأكد المجلس أن غياب التسوية السلمية للقضية الفلسطينية يمثل السبب الرئيس وراء اندلاع جولات العنف المتكررة، ويشكل عائقًا أمام تحقيق التعايش السلمي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، بما يسهم في رفاه شعوبها. كما أعاد التأكيد على مبادرة السلام العربية لعام 2002، معتبرًا إياها خيارًا استراتيجيًا يتيح آفاق التكامل والتنمية الإقليمية، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد المجلس على أهمية دور المجتمع الدولي في الالتزام بمسؤولياته تجاه تحقيق الأمن والسلم الدوليين، ورفض أي تحركات تهدد سيادة الدول العربية أو تستهدف زعزعة استقرارها، داعيًا إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية. 

كما رحب بالمبادرة المصرية-السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي، بما يشمل التعاون في مكافحة الإرهاب، وتأمين الممرات المائية، وحماية البنية التحتية الاستراتيجية.

وأكد المجلس رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو فرض وقائع بالقوة، مشددًا على الالتزام بمبادئ العلاقات الدولية وحفظ استقلال الدول العربية ووحدة أراضيها، مع احترام القانون الدولي وحق الدول في استخدام القوة ضمن الإطار القانوني المنظم، وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي الختام، جدد المجلس التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يتم إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، واحترام حقوق الشعوب العربية، والعمل الجماعي المشترك لتحقيق مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للمنطقة.