WP: خطة ترامب لغزة تتمحور حول التهجير ووصاية أمريكية لعشر سنوات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن خطة غزة ما بعد الحرب تتصور تهجيرا طوعيا لكل سكان غزة وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تناقش مع من أسمتهم الشركاء الدوليين السيطرة الكاملة على غزة وإعادة بنائها كـ "ريفييرا الشرق الأوسط" ودفع أموال للفلسطينيين من أجل المغادرة.

وجاء في تقرير الصحيفة الذي أعدته كارين دي يونع وكيت براون أن خطةٌ لما بعد الحرب تتداول داخل إدارة ترامب بشأن غزة، مستوحاة من تعهد الرئيس دونالد ترامب بـ"الاستيلاء" على القطاع، ووضعه تحت الوصاية الأمريكية لمدة عشر سنوات على الأقل، ريثما يتم تحويله إلى منتجعٍ سياحي ومركزٍ للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة.

ويتضمن التقرير، المكون من 38 صفحة والتي اطلعت عليه صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا مؤقتا على الأقل لجميع سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، إما من خلال ما تسميه "هجرة طوعية" إلى دولة أخرى أو إلى مناطق مقيدة وآمنة داخل القطاع خلال إعادة الإعمار.

وتشمل الخطة إنشاء صندوق يشرف على القطاع بمنح رمز رقمي لأصحاب الأراضي مقابل حقوقِ إعادةِ تطويرِ ممتلكاتهم، لاستخدامِها في تمويلِ حياةٍ جديدة في مكان آخر، أو استبدالِها في نهاية المطافِ بشقة في واحدةٍ من ست إلى ثماني مدن ذكية جديدة مدعمة بالذكاءِ الاصطناعي سيتم بناؤها في غزة.

وسيمنح كل فلسطيني يختار الخروج دفعة  نقدية قدرها 5,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى إعانات لتغطيةِ إيجار أربعِ سنوات في مكان آخر، بالإضافة إلى توفير طعام له لمدة عام، بحسب ما جاء في التقرير.

اظهار أخبار متعلقة

وتقدر الخطةُ أن كل مغادرة فردية من غزة ستوفر على الصندوق 23,000 دولارا أمريكيا، مقارنةً بتكلفة السكنِ المؤقت أو ما يطلق عليه خدماتِ "دعم الحياة" في المناطقِ الآمنة لمن يختارون البقاء.
 
وأحال البيت الأبيض الأسئلة إلى وزارة الخارجية، التي رفضت التعليق. وذكرت بوسطن كونسالتينع غروب أن العمل على خطة الصندوق لم يعتمد صراحةً، وأن اثنين من كبار الشركاء الذين قادوا النمذجة المالية قد فصلا لاحقا.

عقد ترامب اجتماعا، الأربعاء،/ في البيت الأبيض لمناقشة أفكار حول كيفية إنهاء الحرب، التي تقترب الآن من عامها الثاني، وما يليها، بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف؛ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي استطلعت الإدارة آراءه بشأن مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس في ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة.

وأكدت اصحيفة، أنه لم يعلن البيت الأبيض عما جرى في الإجتماع وما اتخذ من قرارات سياسية، مع أن ويتكون قال في الليلة التي سبقت الإجتماع بأن الإدارة لديها "خطة شاملة جدا" وليس من الواضح ما إذا كان مقترح "GREAT TRUST" المفصل والشامل هو ما يدور في ذهن ترامب.

 وأشارت الحصيفة، أن الخطة صممت خصيصا لتحقيق رؤية ترامب المتمثلة في "ريفييرا الشرق الأوسط"، ولعل أكثر ما يجذب في فكرة الصندوق هو ادعاؤها بأنها لا تتطلب أي تمويل حكومي أمريكي، وتقدم أرباحا طائلة للمستثمرين، بخلاف  مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والتي تواجه أحيانا من ضائقة مالية وتعتمد على مرتزقة او متعاقدين أمنيين أمريكيين لتوزيع الطعام في أربعة مواقع جنوب غزة.

ولكن خطة صندوق إعمار غزة "لا تعتمد على التبرعات"، وفقا لنشرة الاكتتاب، بل سيتم تمويله من خلال استثمارات من القطاعين العام والخاص فيما يطلق عليه "مشاريع ضخمة"، من مصانع السيارات الكهربائية ومراكز البيانات إلى المنتجعات الساحلية والشقق السكنية الشاهقة.

 وتحتوي الخطة على حسابات مالية عن عوائد الإستثمارات التي تصل إلى أربعة أضعاف من استثمار بقيمة 100 مليار دولار بعد عشر سنوات، مع تدفق إيرادات مستمرة "تولد ذاتيا".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" أول من نشر بعض بنود المقترح. وقال شخص مطلع على مداولات الإدارة الداخلية: "أعتقد أن [ترامب] سيتخذ قرارا جريئا" عند انتهاء القتال، و "هناك خيارات متعددة ومختلفة قد تتخذها الحكومة الأمريكية، اعتمادا على ما سيحدث".

وتشير الصحيفة إلى أنه ومنذ بداية  العدوان على غزة تحول القطاع وبشكل منهجي إلى أنقاض وأدى إلى نزوح مئات الآلاف، واستشهاد أكثر من 60,000 فلسطينيا وإصابة ما يقرب من نصف مليون شخصا بما وصفه مراقب الأزمات العالمية بأنه جوع كارثي، واقترحت مراكز الأبحاث والأكاديميون والمنظمات الدولية والحكومات والأفراد طرقًا لإعادة تأهيل غزة وحكمها.


ورفضت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وهما الدولتان الوحيدتان اللتان تحدثتا علنا عن نقل سكان غزة، ولو مؤقتا، من غزة الاقتراح العربي، كما أجرى متعاقدون أمنيون أمريكيون يعملون مع مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني مناقشات مع إسرائيل وشركاء إنسانيين محتملين حول خطة لتطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة والحطام، وتأمين مناطق يعيش فيها الفلسطينيون مؤقتا كجزء من خطة إعادة الإعمار.

وأشار التقرير، أن نتنياهو لم رؤية واضحة لمستقبل غزة تتجاوز القول بضرورة نزع سلاح حماس وإعادة جميع الأسرى. مضيفا أن دولة الاحتلال يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، ورفض أي حكم مستقبلي للسلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية، وكذلك احتمال قيام دولة فلسطينية، فيما دعا أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى احتلال إسرائيلي دائم.

 وقد حاولت إسرائيل نقاش تهجير الفلسطينيين من غزة بعد أيام قليلة من بدء الهجوم على القطاع، إما بالقوة أو التعويض، وقال نتنياهو إن إسرائيل "تتحدث إلى عدة دول" بشأن استقبال سكان غزة الذين تم نقلهم.

وذٌكرت ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وإندونيسيا وأرض الصومال كخيارات محتملة. جميعها، باستثناء إندونيسيا - التي أعلنت سابقا أنها ستسمح مؤقتا بدخول بضعة آلاف من الفلسطينيين الباحثين عن عمل أو علاج طبي، موجودة في أفريقيا وتعاني من صراعاتها الخاصة والمشاكل الإقتصادية.

وحول رؤية ترامب للحرب، تقول الصحيفة إنه قال خلال حملته الإنتخابية عام 2024 بإنه سيوقف الحرب في غزة بسرعة. وعندما عاد إلى الموضوع كرئيس، كان حديثه في الغالب عن كيفية توظيف مهاراته في تطوير العقارات بعد رحيل الغزيين.

وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه مجموعة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بعد يومين من تنصيبه: "نظرت إلى صورة غزة، إنها أشبه بموقع هدم هائل، وأضاف أنه يجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة". وتابع أن غزة "موقع رائع على البحر، وفي أفضل طقس، كل شيء جيد، يمكن صنع بعض الأشياء الجميلة فيها".

وبعد أسبوعين، أعلن  في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع نتنياهو أن "الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة" ومتحدثا عن "ملكية طويل الأمد". وقال إن كل من تحدث إليه عن القطاع "أعجبته الفكرة". وأضاف: "لقد درست هذا الأمر عن كثب على مدار أشهر عديدة، ورأيته من كل زاوية مختلفة، لا أريد أن أكون لطيفا، لا أريد أن أكون حكيما. لكن ريفييرا الشرق الأوسط، قد يكون هذا شيئا رائعا جدا".

وأثنى نتنياهو على الفكرة وقال إنها "جريئة". وعندما سئل ترامب لاحقا في مقابلة مع "فوكس نيوز" عما إذا كان بإمكان سكان غزة الفلسطينيين العودة بعد إعادة الإعمار، أجاب: "لا، لن يفعلوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير" في أماكن أخرى.

 وتقول الصحيفة إن تعهد ترامب بتحويل غزة لمنتجع سياحي، أعطى ضوءا أخضر وخارطة طريق لمجموعة رجال الأعمال الإسرائيليين، بقيادة رائدي الأعمال مايكل آيزنبرغ، وهو أمريكي إسرائيلي، وليران تانكمان، ضابط مخابرات عسكري إسرائيلي سابق. وقد سلموا بالفعل مؤسسة غزة الإنسانية إلى الجهات المنفذة، وانتقلوا إلى معالجة مشكلة ما بعد الحرب بالتشاور مع خبراء ماليين وإنسانيين دوليين، ومستثمرين حكوميين وقطاع خاص محتملين، بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين، وفقا لأشخاص مطلعين على التخطيط.

وبحلول الربيع، كان فريق من "بوسطن كونسالتينع غروب"، ومقره واشنطن، والذي كلف بشكل منفصل للعمل مع المقاول الأمريكي الرئيسي الذي أشرف على إنشاء برنامج توزيع الغذاء التابع لمؤسسة غزة الإنسانية ، وتقديم  تخطيط منفصل ونمذجة مالية لمؤسسة  GREAT TRUST.
 
ورفض آيزنبرغ وتانكمان التعليق على هذا التقرير، وقال شخص مطلع على التخطيط إن التصور قد اكتمل في نيسان/أبريل، مع تغييرات طفيفة فقط منذ ذلك الحين، ولكن كان هناك مجال واسع للتعديلات.

وأضاف: "إنها ليست توجيهية، بل هي استكشاف لما هو ممكن، يحتاج شعب غزة إلى أن يتمكن بناء شيء جديد، كما قال الرئيس، وأن ينعم بحياة أفضل".

وقارن المطلعون على الخطة في واشنطن وإسرائيل بالوصاية الأمريكية على جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية والأدوار الحكومية والاقتصادية التي لعبها الجنرال دوغلاس ماك آرثر في اليابان ووزير الخارجية جورج سي مارشال في ألمانيا بعد الحرب.

وبينما كانت الولايات المتحدة تدير أراضي الوصاية في المحيط الهادئ، فقد حظيت هذه الترتيبات بموافقة الأمم المتحدة، التي من غير المرجح أن توافق أعضاؤها على علاقة مماثلة مع غزة.

اظهار أخبار متعلقة

إلا أن مخططي الوصاية يصرون على أنه بموجب مبدأ القانون الدولي العرفي "الحيازة القانونية المطلقة" والقيود المفروضة على الحكم الذاتي الفلسطيني بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية على الأراضي المحتلة وحق التنازل عنها.

وكما هو موضح في وثيقة الوصاية، ستنقل إسرائيل "السلطات والمسؤوليات الإدارية في غزة إلى الصندوق الكبير بموجب اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل" ومن شأنها أن "تتطور" إلى وصاية رسمية. وتنص الوثيقة على استثمارات محتملة من "دول عربية ودول أخرى" من شأنها أن تحول هذه الاتفاقية إلى "مؤسسة متعددة الأطراف".

وقد رفض مسؤولو إدارة ترامب إصرار الحكومات العربية، وخاصة في الخليج العربي، على أنها لن تدعم سوى خطة ما بعد الحرب التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، ووصفوه بأنه مجرد خطاب عام.

وستحتفظ إسرائيل "بالحقوق الشاملة لتلبية احتياجاتها الأمنية" خلال السنة الأولى من الخطة، بينما سيتولى مواطنو دول ثالثة غير محددين ومتعاقدون عسكريون غربيون توفير جميع خدمات الأمن الداخلي تقريبا. وسيتقلص دورهم تدريجيا على مدى عقد من الزمن مع تولي "الشرطة المحلية" المدربة المسؤولية. وستتولى هذه الهيئة إدارة غزة لفترة طويلة تقدر أنها ستستغرق عشر سنوات "حتى تصبح السياسة الفلسطينية المصلحة والمتحررة من التطرف جاهزة لتولي مهامها".

ولا تشير الوثيقة إلى قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف. وتقول إن الكيان الحاكم الفلسطيني غير المحدد "سينضم إلى اتفاقيات إبراهيم". وتتحدث الخطة عن غزة  كموقع "على مفترق طرق" لما سيصبح منطقة "موالية لأمريكا"، مما يمنح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى موارد الطاقة والمعادن الأساسية، وتعمل كمركز لوجستي للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي أعلن عنه لأول مرة خلال إدارة بايدن ولكنه تعطل بسبب حرب إسرائيل وغزة.

وستبدأ عملية إعادة إعمار غزة بإزالة كميات هائلة من الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، إلى جانب إعادة بناء المرافق والشبكة الكهربائية. سيتم تمويل التكاليف الأولية باستخدام 30% من أراضي غزة كضمان، والتي قال المخططون إنها مملوكة بالفعل "للقطاع العام" وستنقل على الفور إلى الصندوق الكبير. وهذا هو"الأمر الأعظم والأسهل. لا داعي لسؤال أحد"، كما أشار تانكمان في هامش إحدى وثائق تخطيط الوقف التي اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست". أجاب أيزنبرغ في ملاحظة: "أخشى كتابة ذلك، لأنه قد يبدو استيلاء على الأرض".

اظهار أخبار متعلقة

وستشمل "المشاريع الضخمة" الممولة من المستثمرين تعبيد طريق دائري وخط ترام حول محيط غزة، والذي يطلق عليه المخططون اسم "طريق محمد بن سلمان السريع"، نسبةً إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ستسهم موافقته على مثل هذه المبادرة بشكل كبير في القبول الإقليمي. وسمي طريق سريع حديث يربط الشمال بالجنوب عبر مركز غزة باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.

وسيتم بناء ميناء ومطار جديدين في أقصى الجنوب، مع ربط بري مباشر بمصر والسعودية وإسرائيل. وأعلنت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة التزامهما علنا بالمقترح المصري بشأن غزة وإقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف، دون أي إشارة إلى موافقتهما على أي بند من بنود خطة الصندوق الكبير.

كما يتضمن الصندوق إنشاء محطة لتحلية المياه ومجموعة من الألواح الشمسية في شبه جزيرة سيناء المصرية لتزويد غزة بالمياه والكهرباء. وستكون الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل منطقة صناعية "ذكية"، تضم شركات سيارات كهربائية أمريكية ومراكز بيانات إقليمية لخدمة إسرائيل ودول الخليج العربي.

وسيتم تخصيص الواجهة البحرية الغربية لغزة لـ"ريفييرا غزة ترامب"، التي ستضم "منتجعات عالمية المستوى" مع إمكانية بناء جزر اصطناعية تشبه تلك التي على شكل نخيل والتي تم بناؤها قبالة مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير.

وسيتم تشييد مبانٍ سكنية تصل إلى 20 طابقا في ست إلى ثماني مدن ذكية ديناميكية وحديثة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، في قلب المنطقة المعزولة، بين المنتجعات المطلة على الواجهة البحرية والمنطقة الصناعية - التي تتوقع الخطة أن توفر مليون فرصة عمل.

وستشمل المناطق متعددة الاستخدامات "مساكن ومراكز تجارية وصناعات خفيفة ومرافق أخرى، بما في ذلك عيادات ومستشفيات ومدارس وغيرها"، تتخللها "مساحات خضراء، بما في ذلك أراض زراعية وحدائق وملاعب غولف". وسيعرض على العائلات الغزية التي تبقى، أو تغادر ثم تعود إلى السكن بعد اكتمال المناطق لتبادل رموز أراضيها، ملكية شقق جديدة بمساحة 1,800 قدما مربعا، تقدرها الخطة بـ 75,000 دولارا للشقة.

من جانبه، قال عادل حق، الأستاذ والخبير في قانون النزاعات المسلحة بجامعة روتغز، بأن أي خطة تمنع فيها عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، أو تحرمهم من الطعام والرعاية الطبية والمأوى بشكل غير كافٍ، ستكون غير قانونية  بغض النظر عن أي حافز نقدي يقدم للمغادرين. 

بدوره، قال أبو محمد، وهو أب يبلغ من العمر 55 عاما، إنه رغم الوضع الكارثي، لن يغادر أبدًا، وأضاف: "أقيم الآن في منزل مدمر جزئيا في خان يونس، لكن بإمكاننا ترميمه، أرفض أن أُجبر على الذهاب إلى بلد آخر، مسلما كان أم غير مسلم. هذا وطني".