أعلن مكتب
رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستعداد لما سماه "تقليص
تدريجي" لوجود الجيش الإسرائيلي في لبنان، إذا
ما اتخذت
الحكومة اللبنانية خطوات لتفكيك
حزب الله، مشيداً بقرارها الأخير المتعلق
بالعمل على نزع
سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025.
وجاء في
البيان: "الآن هو الوقت المناسب لإسرائيل ولبنان للمضي قدماً، والتركيز على
الهدف المشترك المتمثل في نزع سلاح حزب الله، وأضاف: "إذا اتخذت قوات الأمن
اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل خطوات مماثلة، بما في ذلك
تقليص تدريجي لوجود الجيش الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة"، واعتبر مكتب
نتنياهو أن: "القرار يمثل فرصة حاسمة للبنان من أجل استعادة سيادته وفرض سلطة
مؤسساته الحكومية وجيشه، بعيدًا عن نفوذ الجهات الفاعلة غير الحكومية".
اظهار أخبار متعلقة
وكان مسؤول
بحزب الله قد أعلن في وقت سابق أن الحزب "لن يبحث" موضوع تسليم السلاح
"حتى" تنسحب إسرائيل من جميع المواقع داخل لبنان، وتوقف الغارات الجوية
شبه اليومية التي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
يذكر أنه مطلع
الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف الواردة في ورقة أمريكية
لنزع سلاح حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، وهي خطوة أثارت انقسامات حادة في لبنان،
فيما رفضها حزب الله بقوة.
وأنهى وقف
لإطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر،
التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، واشترط وقف إطلاق النار على لبنان مصادرة جميع
الأسلحة "غير المصرح بها" في أنحاء البلاد، وتضمن كذلك وقف إسرائيل
لهجماتها ضد الأهداف اللبنانية، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل إلى غاية اللحظة،
مبقية على قواتها في مناطق بالجنوب.
يأتي بيان
مكتب نتنياهو، تزامنا مع مناقشات جارية بمجلس الأمن الدولي للتصويت بشأن مشروع
قرار فرنسي، يؤيده لبنان، وينص على تمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم
المتحدة في جنوب لبنان لمدة عام واحد رغم معارضة أمريكية وإسرائيلية له.
اظهار أخبار متعلقة
وتضمن نص المقترح، فقرة تدين "الحوادث التي
طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد
قوة حفظ السلام"، في إشارة إلى ضربات شنّتها إسرائيل على مواقع لليونيفيل
وتسببت بإصابات وأضرار، لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديدا بشكل مباشر، وليس من الواضح
بعد فيما إذا كانت واشنطن ستستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن أم
إنها ستقبل بصيغة التسوية المطروحة.